قرر مجلس الوزراء أنه سيتم تشكيل لجنة تدعي ” اللجنة الدائمة لتنظيم شئون البحارة للعاملين على متن السفن ” والتي ستضم في عضويتها عدة وزارات مختصة بهذا الشأن، بالاضافة إلى وزارة النقل، وقطاع النقل البحري والجهات التابعة لها، وبعض الجهات المعنية، ومن تراهم اللجنة من الخبراء في تلك التخصصات.
جاء ذلك في خطاب صادر عن مجلس الوزراء والذي تم توجيهه إلى القبطان حمدي محمد عبدالواحد نقيب البحارة، والذي نص على أنه تم بحث شكوى نقابة البحارة مع وزارة النقل، والتي أفادت أن طبيعة العمل على متن السفن التي تجوب البحار والمحيطات لها طبيعة خاصة تتميز بالدولية والسرعة في اتخاذ القرارات الى جانب الطبيعة الخطرة للرحلة البحرية والظروف الصعبة والتي يعمل في ظلها.
كما أنه ينظم شئون عمل البحارة على متن السفن عدة قوانين ولوائح تغطي مسئوليات السلطة المختصة، وحقوق والتزامات البحارة، وحقوق ومسئوليات السفن، ونظرا للطبيعة الخاصة للعمل البحري ينظم هذا العمل عدة قوانين وقرارات وزارية صادرة من عدة وزارات بالدولة وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية الصادرة أيضا عن عدة منظمات من أهمها IMO / ILO وذلك لصعوبة تجميع تلك التشريعات وتبعيتها لوزارة واحدة.
كانت قد تقدمت النقابة العامة لأعمال النقل البحري “النقابة المهنية لبحارة السفن” بالمذكرة الثانية من نوعها لوزارة النقل بشأن المشاكل التي يواجهها البحارة المصريون.
وصرح بذلك نقيب البحارة القبطان حمدي عبدالواحد، موضحا أن المشكلات تركزت في أن البحارة المصريين يواجهون حالة من البطالة نظرا لحالة الكساد في مجال النقل البحري، وقد زاد من حدة البطالة عدم القدرة على الاستفادة من فرص العمل المتاحة في المناطق الداخلية وذلك لعدة أسباب.
كان أهم تلك الأسباب عدم تشغيل البحارة على السفن التابعة لشركات الاستثمار التي ترفع العلم المصري، وعدم تشغيل البحارة على الناقلات المؤجرة للهيئة العامة للبترول والتي تعمل في المياه الإقليمية لنقل الزيت الخام من الحقول المصرية إلى الموانئ المختلفة بمصر.
وأضاف أنه لا يتم تشغيل البحارة على الحفارات وسفن الخدمة التي تعمل في مجال التنقيب عن البترول في المياه الإقليمية المصرية، وعدم تشغيل البحارة على سفن الركاب الأجنبية التي تعمل بصفة منتظمة بين السويس – جدة – العقبة، والعكس، وبين بورسعيد والموانئ الأخرى، رغم أن هذه البواخر تجني الأرباح الطائلة من الركاب البالغ عدد المصريين 90% منهم.
وأكد نقيب البحارة بالإسكندرية، أنه ليس من المنطقي أن يتعرض البحارة للبطالة الحادة من وجود هذا الكم من فرص العمل المتاحة في المياه المصرية لذا فإن النقابة العامة لعمال النقل البحري تضع رؤيتها لحل مشكلة البطالة من ضرورة تشغيل البحارة المصريين على بواخر الركاب الأجنبية التي تعمل بصفة منتظمة على الخطوط بين السويس – جدة – بورسعيد والموانئ الأخرى، وقيام التفتيش البحري في دائرة كل محافظة بها مكتب تشغيل بدوره في تطبيق قانون السلامة خاصة في مجال استكمال الأطقم.
وذهبت المذكرة إلى عدم وجود نظام للتأمين على البحارة، حيث يعد البحارة الفئة الوحيدة التي لم تشملها مظلة التأمينات الاجتماعية حتى الآن، وذلك نظرا لطبيعة عملهم غير المنتظمة فقد يعمل البحار منهم شهرا واحدة ويظل متعطلات لسنوات وبالتالي يصعب الاشتراك في أي نظام للتأمين بسبب تعطله وعدم قدرته على دفع الاشتراك “حصة العامل” الذي تخص أحد العناصر الأساسية للتأمين إلى صاحب عمل لدفع حصة صاحب العمل وهي العنصر الأساسي الآخر لعناصر التأمين.
كما طالب بضرورة أن تتضمن العقود الخاصة بتأجير السفن التي تحمل المواد التموينية إلى مصر بندا لتشغيل نسبة من البحارة المصريين على تلك السفن، ومراعاة أن تتضمن الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري التي يتوقع مع دول الخليج نصوصا لتشغيل العمالة البحرية المصرية، بالإضافة إلى العمل على حماية العمالة البحرية المصرية من منافسة العمالة البحرية الأجنبية خاصة الأسيوية في الموانئ والمياه المصرية.
وأكد نقيب البحارة ضرورة مراعاة ظروف البحارة عند فرض رسوم تصاريح العمل على البحارة، خاصة أن عملهم غير منتظم، إذ يتفاجأ البحار بمطالبته بمبالغ كبيرة وهو ما يعجز عن سدادها وبالتالي تضيع عليه فرصة العمل بعد طول الانتظار.
وطالب بضرورة إعادة النظر في تعديل القانون الخاص بتمويل موارد الدولة على ضوء طبيعة وظروف عمل البحارة المتقطعة ومحاسبتهم على عدد أيام العمل الفعلية التي يعملونها خلال العام.