«خضير وشركاه للاستشارات القانونية» ينفذ صفقات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عامين

«المال» حاورت قيادات المكتب

«خضير وشركاه للاستشارات القانونية» ينفذ صفقات بقيمة 10 مليارات دولار خلال عامين
أسماء السيد

أسماء السيد

11:06 ص, الأثنين, 3 يناير 22

نجح مكتب «خضير وشركاه للاستشارات القانونية» فى لعب دور المستشار القانونى لعدة صفقات ومنازعات محلية ودولية، بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات دولار، خلال عامين فى الفترة منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن.

وتأسس مكتب خضير للاستشارات القانونية بأواخر عام 2019، وبدأ عمله الفعلى ببداية عام 2020، ويضم مجموعة من القيادات بقيادة محمد خضير الذى كان يشغل منصب الرئيس التنفيذى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سابقًا، وهو الشريك والمدير المؤسس بمكتب خضير وهانى زهران الشريك ورئيس وحدة صفقات قطاع الطاقة والقطاع العقارى. كما تضم قيادات المكتب يوسف طاهر الشريك والمسئول عن النزاعات القضائية، وحنان الديب الشريك والمسئول عن قسم الاستشارات المالية للصفقات التجارية، وأحمد قطب الشريك ومسئول قسم التحكيم والمنازعات التحكيمية الدولية والمحلية.

حاورت «المال» قيادات المكتب، لمعرفة أبرز الملفات التى يتم حاليًا تولى إدارتها، وأبرز الصفقات التى تم إنهاؤها خلال الفترات الماضية، وما القطاعات التى يتم التركيز عليها.

بداية قال محمد خضير، رئيس مجلس الإدارة بمكتب «خضير وشركاه للاستشارات القانونية»، إنه تم تأسيس المكتب منذ عامين بنهاية عام 2019، ويركز على كل القطاعات الاستثمارية سواء من جانب الصفقات والعقود كقطاعات الطاقة والعقارى وأنشطة سوق المال تأسيس الشركات وإعادة هيكلتها وفقًا للضوابط القانونية المختلفة، هذا إلى جانب المنازعات على الصعيد المحلى أو ذات الطابع الدولى.

وكشف أن مكتب «خضير» أتم صفقات بمختلف أنواعها ومثل عملاء فى منازعات منذ التأسيس وحتى الوقت الراهن، بقيمة إجمالية فاقت حاجز الـ10 مليار دولار.

«فيتو فارم» و«إنفينتى للطاقة الشمسية» و«كاونسل ماسترز» من أهم عملياته

ولفت إلى أنه من أبرز الصفقات التى أتمها المكتب خلال الفترة الماضية كانت لصالح شركة «فيتو فارم لمستحضرات التجميل» بتقديم الاستشارات القانونية للشركة للحصول على قرض قيمته 650 مليون جنيه، بغرض تمويل توسعاتها فى السوق المحلية، بإضافة خط إنتاج جديد من جانب مجموعة من البنوك المحلية بقيادة بنك تنمية الصادرات.

وأضاف «خضير» أن المكتب تولى دور المستشار القانونى أيضًا لصالح شركة «إنفينتى للطاقة الشمسية» فى صفقة استحواذ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على %20 من هيكل ملكية الشركة.

فيما أشارت حنان الديب، أحد الشركاء بالمكتب إلى أن مكتب خضير لعب أيضًا دور المستشار القانونى لشركة «كاونسل ماسترز» فى صفقة تعاقدها على إدارة وتشغيل أنشطة المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، بما تشمله من أنشطة تجارية سياحية وترفيهية وخدمية.

ولفتت إلى أن عمليات الإنشاء لممشى أهل مصر فى المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء، ومن المنتظر أن يتم الافتتاح خلال الفترة المقبلة.

فيما كشف محمد خضير عن تولى المكتب أيضًا دور المستشار القانونى لشركة «ليندو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» فى عملية هيكلة أعمالها فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال هانى زهران، الشريك بمكتب «خضير وشركاه للاستشارات القانونية»، إن المكتب يعمل فى غالبية القطاعات العاملة فى السوق المحلية وعلى رأسها مجالات الاستثمار.

وأضاف أن المكتب لديه اهتمام بقطاعات معينة، ومن بينها المجال الرياضى، لافتًا إلى أن السوق المصرية ينقصها المزيد من الخبرات فى هذا المجال، ما قد يدفع الجهات التى لديها نزاعات قانونية أو حتى استثمارات فى المجال للجوء فى هذه الحالة للمحامين الأجانب.

وعلى جانب آخر، أشار إلى أن المكتب يعمل على مواكبة الحركة العالمية للاهتمام بالمشروعات التى تخدم البيئة والتنمية النظيفة والطاقة المتجددة، مع الاهتمام بالسندات الخضراء حال نموها فى السوق المحلية، وبدء طرح الجهات والشركات لهذه النوعية من أداوت التمويل.

ولفت إلى أنه على صعيد المجال الرياضى، فقد تولى المكتب هيكلة مجموعة من النشاطات داخل بعض الأندية وأحد التحكيمات لأحد اللاعبين بكبرى الأندية فى مصر.

مساعٍ مبدئية لتولى مهام الاستشارات القانونية لصفقة كبيرة الحجم فى معالجة مياه الصرف

وفيما يتعلق بمعالجة مياه الصرف، قال هانى زهران إن المكتب يتفاوض حاليًا على تولى إدارة صفقة كبيرة الحجم فى مراحلها الأولية بهذا المجال، لافتًا إلى أنه مهتم بشكل عام بالمشروعات التى تخدم البيئة والتى من المتوقع أن تشهد طفرات كبيرة خلال العام المقبلة.

وتوقع أن تشهد السوق المحلية اهتمامًا خارجيًا من جانب مستثمرين أجانب للدخول فى مصر والاستثمار بمجالات الطاقة النظيفة خلال الفترات المقبلة، خاصة أن هناك بعض المجالات التى لم يتم إشباعها من بينها طاقة الرياح على سبيل المثال، ومشروعات تدوير القمامة وتوليد طاقة منها.

وعلى صعيد مجال تأسيس الشركات، قال محمد خضير إن المكتب لعب دورًا كبيرًا فى تأسيس العديد من الشركات تعمل بقطاعات متنوعة كالقطاع الإنشائى وقطاع الدواء وأخرى بمجال الاستشارات الإدارية، وغيرها بالتكنولوجيا المالية ولكن على الصعيد الخارجى.

وفيما يتعلق بشق المنازعات الدولية، قال أحمد قطب الشريك ومسئول قسم التحكيم والمنازعات التحكيمية الدولية والمحلية، إن المكتب يُغطى مختلف النزاعات بكل القطاعات التى يعمل بها، لافتًا إلى أنه دائمًا يعمل على محاولة فض النزاعات وتسويتها قبل تحولها للجهات القضائية.

ولفت إلى أن جائحة «كورونا» وتحديدًا خلال العام الماضى خلقت نوعًا من الأزمات المستمرة، نتيجة التعثرات التى شهدتها بعض القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإنشاءات، بسبب التأثيرات السلبية التى فرضتها كورونا على الوضع المحلى، والتى أثرت بدورها على الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات والملائة المالية والسيولة لدى بعض الكيانات، إلى جانب إلغاء بعض تعاقدات التوريد وإنهاء اتفاقيات، وأيضًا نشوب نزاعات بين الموظفين وأصحاب العمل.

وأشار «قطب»، إلى أن بعض هذه المنازعات تم النجاح فى تسويتها قبل التحول للقضاء والبعض الآخر تحول بين الأطراف للتحكيمات.

وأوضح أن غالبية النزاعات التى وقعت خلال الفترات الماضية والتى تولى المكتب العمل عليها، جاءت فى قطاعات الانشاءات والاستشارات الهندسية من بينها جزء فى مصر، وأخرى تحكيمات دولية بعضها فى سويسرا وانجلترا وبعض الدول الأخرى.

ندير حالياً حوالى 100 منازعة فى مختلف الدول

وقال إن عدد النزعات التحكيمية والقضايا خلال الفترة الماضية كان متصاعدًا بشكل كبير، لافتًا إلى أن عدد المنازعات التى يتولى المكتب العمل عليها حاليًا تفوق الـ100 قضية على مختلف الدول.

وفيما يتعلق بتوقيت بدء العمل، قال يوسف طاهر الشريك بالمكتب، إن مكتب “خضير” بدأ عمله بمستهل عام 2020، أى مع تأجج جائحة الفيروس على مستوى العالم، ما كان بمثابة تحدٍ بسبب ضعف وضع السوق وقتها وصعوبة التحركات وقيود السفر وغيرها.

وأضاف أنه تم تكوين الفريق ولم يتم التخلى خلال تلك الفترة عن أى أعضاء الفريق الخاص بالمكتب، لافتًا إلى أن التنوع القطاعى كان من أبرز العوامل التى مكنت من تفادى التأثر جراء أزمة «كورونا» وزيادة حجم العملاء.

ولفت طاهر، إلى أن المكتب اتبع سياسة معينة متمثلة فى التركيز على الجودة فى الخدمات المقدمة للعملاء، وكانت أيضًا ركيزة أساسية للنمو فى تلك الفترة.

وأشار إلى أن هذا التحدى متعلق باستخدام روح القانون الإنجليزى فى نماذج عقود بعض الصفقات التى تتم فى السوق المحلية، سواء فى عمليات التمويل أو غيره، لافتًا إلى أن هذا قد يجعل بعض العقود باطلة فى حالة تحوليها لمحكمة اقتصادية على سبيل المثال كونها مخالفة للقانون المصرى.

وأكد أنه أمر بالغ الأهمية يجب التنويه والتركيز عليه فى صفقات المختلفة التى تتم فى السوق المحلية.

وتوقع أن تشهد صفقات التكنولوجيا المالية رواجًا كبيرًا خلال الفترات المقبلة استمرارًا لحالة النمو الكبير التى شهدتها منذ بدء تأثيرات الجائحة فى ظل الاهتمام الحكومى بوضع التشريعات الخاصة بها.

ولفت هانى زهران إلى أن مكتب «خضير وشركاه» يركز على نوعيات مختلفة من أحجام الصفقات بعدد من القطاعات دون التحيز لشريحة معينة من الشركات.

وقال إن مكتب «خضير» يركز على عامل المسئولية الاجتماعية بمساعدة الكيانات الناشئة والصغيرة وتقديم الاستشارات القانونية بما يؤهلهم للنمو، إلى جانب عمليات التدريب القانونى التى يُجريها المركز.

وأشار «زهران» إلى أن مكتب خضير لعب دورا فعالا فى توعية الشركات بخطورة تسريب العمالة لديهم فى فترات الفيروس، خاصة أن التكلفة ستكون مرتفعة على الشركة حال التعافى ومحاولة عودتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية على سبيل المثال، وهو ما يحملها مزيدا من التكاليف فى محاولة استقطاب العمالة المدربة مجددًا.

وعلى صعيد النظرة لسوق المال وأضاع البورصة المصرية، قال محمد خضير إن المكتب ينتظر إتمام طروحات على الصعيدين الخاص أو العام، لافتًا إلى تطلعه للمنافسة على تقديم الاستشارات القانونية لأى من الكيانات الراغبة فى طرح جزء من أسهمها.

وأشار إلى أن البورصة هى انعكاس للاقتصاد الوطنى ومؤشر لحجم النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن أوضاعها خلال الفترة الحالية لا تعكس حجم النمو المحقق خلال الفترات الماضية، مرجعًا ذلك لحالات إلغاء عمليات التداول التى تمت خلال الفترات الماضية، فيما توقع أن تشهد من 2 : 3 طروحات جديدة خلال العام المقبل 2022.