قال جون سعد مستشار التحكيم التجاري والاقتصادي والاستثمار العقاري إن هناك حاجة ماسة إلى التحكيم والذي أصبح الوسيلة الأكثر تأثيرًا على أطراف الأزمات في ظل النزاعات القائمة.
وأوضح جون سعد أن التحكيم نظام قضائي يحقق العدالة كمسار موازي للقضاء ويعمل وفق أحكامه، كما أنه يخلق مسارات عادلة، ومتفق عليها.
ورأي أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات لافتة فى أنماط البيزنس بما أدى لظهور نوعيات جديدة من الاتفاقيات والعقود الثنائية والتي تتطلب ظهور نوعيات جديدة ومبتكرة للفصل في أي خلافات أو نزاعات مستقبلية.
وأشار إلى صدور قرار جمهوري في عام 2019 خاص بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة فى المعاملات المالية غير المصرفية وتجيز للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم
نوعيات مختلفة
ورأي جون سعد أن تلك الخطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.
وأوضح أن الدولة تدرك أهمية أن يصاحب إصدار التشريعات والقواعد المنظمة للأنشطة الأقتصادية الإهتمام بمسألة تسوية المنازعات التى تنشأ بإعتبارها واحدة من أهم عناصر المناخ الاستثماري الشامل ومنها وجود آلية قانونية فعالة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر للمتعاملين إلا ويجد طريقة إلى التسوية القضائية أو الرضائية على نحو يحفظ حقوقهم.
توصيات مهمة
وطالب سعد بتطبيق عدة توصيات سابقة منها بتشكيل لجان فنية، من شأنها تقديم الدعم لنظام التحكيم في كل بلد، ومن أولويات عملها تطوير التشريعات الناظمة للتحكيم.
وذلك في ضوء النماذج الصادرة عن المنظمات الدولية، ووضع ضوابط لمنع المماطلة فيها، وتحديد الحالات التي تجيز إبطال قرارات التحكيم الصادرة، وإنشاء نظام للتحكيم في ظل جامعة الدول العربية ومن خلال منظماتها.