قال خبراء التحليل الفني، إن مؤشر السوق الرئيسي EGX30 يحمل المزيد من التحركات الإيجابية على الأجل القصير.
وأضافوا أن التراجعات التى سجلها خلال تعاملات جلسة الأحد لن تعوقه عن استهداف مستوى المقاومة 15300 نقطة.
وتعد التراجعات بمثابة عمليات جني أرباح محدودة يتمكن المؤشر من تجاوزها.
أنهي EGX30 تعاملات جلسة الأسبوع الافتتاحية على انخفاض بنسبة 0.58% مسجلا مستوى 15023 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70، بنسبة 0.45% ليغلق عند 553 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.44%، ليسجل 1474 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 467.06 مليون جنيه.
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.5 مليار جنيه ليسجل 751.63 مليار جنيه، مقابل 755.13 مليار جنيه مستوي الإغلاق السابق.
البورصة نفذت جلسة ضعيفة على صعيد التداولات
أشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن نفذت جلسة ضعيفة، على صعيد أحجام التداولات.
وتزامنت مع الإغلاق في المنطقة الحمراء، تأثرا باستمرار عمليات جني الأرباح.
استكمل أنه رغم المؤشرات السابقة إلا أنEGX30 لا يزال مرشحا لتجاوز الضغوط البيعية.
والاتجاه لاختبار مستهدفه الحالي والمهم عند مستوى 15300 نقطة.
توقع تمكن المؤشر من اختراق مستوي 15300 نقطة، إلا أن فرص اختراقه بالتجربة الأولي منخفضة جدا.
أكد أن المؤشر الرئيسي يحمل رؤية إيجابية علي الأجل القصير، طالما تمكن من البقاء أعلي مستوى الدعم 14800 نقطة، الذي يستخدم لحماية الأرباح في حالة اختراقه لأسفل.
قطاع العقارات سبب هبوط المؤشر
يرى ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن تراجع المؤشر الرئيسى EGX30 يعد حركة تصحيحية طبيعية، بعد الاقتراب أكثر من مرة لمنطقة المقاومات بين 15000 وحتى 15300 نقطة.
اعتبر الأداء السلبى لأسهم قطاع العقارات سبب رئيسي فى تعزيز هبوط المؤشر.
متجاوزا الأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولى، الذي أغلق على ارتفاع 0.65%، مسجلا 82.18 جنيه.
أشار إلى أن مؤشر EGX30 لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد على المدى القصير قد يؤهله للاقتراب من مستوى 15300 نقطة، مدعوما بمستويات 14900 نقطة.
ورجح تعرض المؤشر لعمليات جني أرباح جزئية بالقرب من مستوى 15300.
التى تمثل نقطة انطلاق لمستويات جديدة حال التمكن من اختراقها.
شهدت البورصة المصرية في جلسة الأحد سيطرة بيعية من المصريين، بقيمة 20.51 مليون جنيه.
فيما اتجه العرب والأجانب للشراء بقيمة 17.06 مليون جنيه، و3.45 مليون جنيه على الترتيب.
اتجه الأفراد للشراء بجميع جنسياتهم بواقع 39.8 مليون جنيه للمصريين، و12.5 مليون جنيه للعرب، و3.4 مليون جنيه، 18.04 ألف جنيه للأ جانب.
سجلت المؤسسات المصرية صافي بيع بقيمة 60.3 مليون جنيه.
فيما سجلت العربية والأجنبية صافي شراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، و3.4 ألف جنيه على الترتيب.