أ ش أ
أكد خبراء تقنية ودبلوماسيون، أهمية وضع خارطة طريق للتحول الرقمي في مصر، حيث إنه يمكن من خلال التحول الرقمي تقليص حجم الجهاز الإدراى للدولة، مشددين على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي ، خصوصا أن المناخ الاستثماري للدولة ومدى التطور التكنولوجي هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.
جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان “نماذج لأفضل الممارسات العالمية” والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان “أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري”.
وأوضح المهندس حسين سعيد المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الحكومية بشركة IBM مصر ، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي، لكون سهولة إجراءات الاستثمار وإدارة الأعمال والدخول والخروج من السوق، أمر يحدد على أساسه المستثمر دخوله لهذا السوق من عدمه بناء على المفاضلة بين الدول المختلفة، وبالتالي فإن المناخ الاستثماري للدولة ومدى التطور التكنولوجي هو ضرورة لا غنى عنها لجذب الاستثمار.
وأشار سعيد إلى أن مؤشر البنك الدولي السنوي، الذي يقيس سهولة أداء الأعمال في الدول المختلفة، يوضح أن المستثمر يحدد قرار استثماره في دولة ما بناء على ترتيبها في هذا المؤشر، مستعرضا تجربة كينيا التي تعد من النماذج الناجحة في تحسين ترتيبها بهذا المؤشر من خلال التطور التكنولوجي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، حيث حققت قفزة من المركز 140 عالميا إلى المركز 80 خلال 3 سنوات فقط.
من جانبه، أكد المهندس أحمد العطيفى مستشار ( شركة Agility )، أن كينيا نجحت في تحويل نحو 70 في المائة من المدفوعات إلى إلكترونية، مؤكدا أن الدول التي ليس لديها أفكار مسبقة ومنفتحة على كافة المقترحات هي التي يمكنها تحقيق التحول الرقمي بصورة صحيحة، لافتا إلى أن البيانات هي وقود ثورة المعلومات الجديدة.
وقال العطيفي إن “الاقتصاد الرقمي سيغير شكل العالم فمن المتوقع أن يلتحق 65% من الأطفال الحاليين في المستقبل بوظائف جديدة لم تكن موجودة من قبل، وسيكون لدينا 14 مليار مستخدم لإنترنت الأشياء أي ضعف عدد المستخدمين الحاليين، ويزيدوا فيما بعد على 30 مليار مستخدم”.
وأشار إلى تنافس دولتين للسيطرة على التحول الرقمي في العالم هما أمريكا والصين.
ولفت إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الصين كان يمثل 4% من حجم الاقتصاد، في حين وصل حاليا إلى 42% من حجم الاقتصاد العالمي وكان لموقع “على بابا” دورا كبيرا في هذه الطفرة حيث شهد هذا الموقع عمليات تجارية بقيمة 25 مليار دولار في يوم البلاك فرايدى فقط وهذا رقم غير مسبوق، في حين تصل نسبة التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 25% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح أن هناك 62 شركة تتحكم في عملية التحول الرقمي عالميا .. مشيرا إلى أن هناك رهانا كبيرا على الشركات الصينية لأن المنظومة هناك اعتمدت على تشجيع الشركات ودعم التطور والابتكار من أجل التصدير.
وعرض العطيفي تجارب مجموعة من الدول التي أحدثت تطورا هائلا في عملية التحول الرقمى وتصدير التكنولوجيا وهي الهند، وكوريا، واستونيا، وسنغافورة.
وأكد أن الدروس المستفادة من تجارب هذه الدول تتمثل في أهمية التفكير بطريقة استراتيجية تطرح سؤالا محددا: ما هو الدور الذي تريد مصر أن تلعبه في العالم في المستقبل وليس الآن؟ داعيا لدراسة التأثيرات السلبية لعملية الرقمنة، فمن خلال هذا التحول يمكن أن يعمل الجهاز الإدراى للدولة بـ150 ألف موظف فقط، فماذا سيكون مصير 6 ملايين شخص من موظفي الحكومة.
وطالب العطيفى بوجود عملية تخطيط وخطة محددة يجرى تغييرها وتطويرها كل فترة لتتناسب مع متطلبات كل مرحلة، وينفذ هذا المشروع أجهزة لديها السلطة، مؤكدا على أن التكنولوجيا هي مشروع المستقبل.
من جهته، استعرض محمد لبرنج سفير دولة الكاميرون لدى مصر، تجربة سفارة بلاده بالقاهرة في تحويل نظام استخراج تأشيرات السفر من النظام الورقي اليدوي إلى الإلكتروني، حيث يتاح التقديم عبر البوابة الإلكترونية للسفارة باللغتين العربية والإنجليزية، ولا يحتاج راغبو السفر من القاهرة إلى الكاميرون سوى لملء البيانات المطلوبة بالنموذج وإرسال المستندات المطلوبة للسفر إلكترونيا، ثم تصلهم رسالة عبر البريد الإليكتروني بتحديد موعد استلام التأشيرة.
وقال لبرنج إن تطبيق هذا النظام ساعد على اختصار الوقت اللازم لاستخراج التأشيرات، وتحديد مهام عمل كل شخص في المنظومة، ومتابعة العمل ومحاسبة أي مخطئ، وتتبع الرسوم المدفوعة وطريقة الدفع، كما أسهم في القضاء على الفساد والرشاوى، وتحسين صورة الدولة أمام السائحين والمسافرين إليها.
من ناحيتها، أوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، أن عرض هذه النماذج الناجحة سيكون مفيدا في المناقشات بالورش المقبلة سعيا لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي في مصر.
يذكر أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يعقد سلسلة من ورش العمل يصل عددها حوالي 29 ورشة على مدار 6 أشهر تحت عنوان: “أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري” برعاية وحضور وزارتي الاتصالات والتخطيط، بمبادرة من المركز تستهدف وضع أجندة تفصيلية للتحول الرقمي في مصر.