حملات متواصلة على مدار الـ24 ساعة لجهاز حماية المستهلك، من أجل ضبط السوق المحلية والحفاظ على الأسعار، لعدم ترك المواطنين فريسة لشجع التجار، خاصة في ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز صادر منذ بدء أزمة السلع الغذائية حوالي مليون و625 ألف طن سلع غذائية ومنتجات أجهزة طبية مجهولة المصدر، إذ تعد غرامتها 2 مليون جنيه.
وقام جهاز حماية المستهلك بالمرور على 539 منشأه تجارية لبيع المواد الغذائية، إذ تم ضبط 10.739 طن مواد غذائية وتحرير 81 محضرا للمنشآت المخالفة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريح خاص لـ«المال»، أن الجهاز قام بالإشراف على 27 معرضا من معارض أهلا رمضان في محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 166 معرض فرعي، و114 شادر، 1963 جناحا في السوبر ماركت، و240 قافلة متحركة للنجوع والقرى، لافتا إلى أن هذا الإشراف ساهم في عدم ارتفاع أسعار واحتكار السلع الغذائية في ظل الأزمة الحالية القائمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن هناك قرارا أصدره الجهاز الفترة الماضية ألزم اتحاد الصناعات عدم بيع أي منتج أو سلعة غذائية معبئة دون أن يسجل فيها سعر البيع للمستهلك ويتم الإعلان عن السعر في أي منفذ بيع، لافتا إلى أنه في حالة بيع المنتج فوق سعر البيع للمستهلك المدون على الفواتير الصادرة من المورد يعد سلوكًا خادعًا غرامته 2 مليون جنيه.
ونصت المادة الرابعة من القرار، على غرامة الإخلال بالالتزامات الواردة بالقرار، والتي تصل إلى 2 مليون جنيه، وأمهلت المخاطبين بالقرار مهلة 3 أشهر، لتوفيق الأوضاع، طبقا لما جاء القرار.
وأكد أنه سيتم تسليم الحاجزين للسيارات وفقًا لايصال حجزه السابق كمسبق له، فضلا عن أن الأسعار التي يتم بيع السيارات بها الفترة المقبلة من الوكيل وليس الوسيط، لافتا إلى أن أي مواطن قام بحجز سيارة قبل تحريك سعر الصرف سيتم استلامها بالسعر التي قام بالحجز به قبل تحريك سعر الصرف.
ويلزم القرار الجديد الموزعين والتجار بالبيع بالسعر الرسمى المُعلن من قبل الوكيل المحلى للسيارة فى السوق المصرية، إذ أن الموزعين والتجار غير مسموح لهم بتحديد سعر البيع، ويرجع تحديد سعر بيع السيارة إلى الوكيل والذى يُحدد بنفسه هامش الربح للموزع المُعتمد له.