اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، حزمة من 6 تشريعات لصياغة الإطار القانوني لتأسيس غرف دبي وتشكيل مجالس إدارتها، “بما يُمكِّنها من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي، وتوفير سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال”، بحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
تضمّنت الحزمة التشريعية مرسوماً بإنشاء “غرف دبي” لتحل مكان “غرفة تجارة وصناعة دبي”، ومرسوماً بتعيين جمعة الماجد رئيساً فخرياً لها، ومراسيم بتشكيل مجلس إدارة “غرف دبي” برئاسة عبدالعزيز الغرير، ومجلس إدارة “غرفة تجارة دبي”، ومجلس إدارة “غرفة دبي للتجارة العالمية” برئاسة سلطان بن سليم، ومجلس إدارة “غرفة دبي للاقتصاد الرقمي” برئاسة عمر العلماء.
تعزيز مكانة الإمارة
يهدف استحداث الغرف الثلاث المتخصصة إلى تلبية متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل ظهور قطاعات وأنماط اقتصادية مستجدة تستلزم تغييراً جوهرياً في آلية عمل غرف التجارة بمفهومها التقليدي، وفقاً للبيان.
ويأتي على رأس اختصاصات “غرف دبي” وضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مكانة الإمارة وتوفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة.
تمنح التشريعات رجال الأعمال المواطنين والمستثمرين الأجانب فرصة نوعية للمساهمة في رسم السياسات والأنظمة والتشريعات التجارية بما يخدم مختلف القطاعات وبالشكل الذي يعبر عن مصالح كافة الفئات ضمن مجتمع الأعمال المتنامي في الإمارة. كما تدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمنحهم العديد من الوسائل والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمامهم.