"حازم حسن" :قرار تبرئة أوراسكوم "تاريخي"

حسام الزرقانى:

أعلن حازم حسن رئيس مجلس ادارة شركة " kpmg حازم حسن" المستشار الضريبي لشركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ، عن ترحيبه بقرار لجنة الطعن الصادر بحق شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ، وقال ان القرار جاء لينهي خلاف الشركة مع مصلحة الضرائب والاعتراف بصحة المعاملة الضريبية لصفقة بيع اسهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة في شركة اوراسكوم بيلدنج هولدينج إلى شركة لافارج الفرنسية .

 ووصف حسن الذي تولت شركته إعداد مذكرة الدفاع عن "أوراسكوم" وتمثيلها أمام لجنة الطعن ،القرار بانه عادل ويعكس جهد كبير للجنه الطعن للبت في كل اركان النزاع .

ولفت فى بيان صحفى إلى أن قرار لجنة الطعن يعيده بالذاكرة الي فترة مناقشة قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وموافقة جهات التشريع في ذلك الوقت علي مطالب مكاتب المحاسبة والجمعيات المهنية وجمعية رجال الاعمال بان تكون لجان الطعن الجديدة مستقلة التشكيل والقرار , حيث اقترح ان لا يقتصر تشكيل لجان الطعن علي اعضاء من العاملين بمصلحة الضرائب – فلا يجوز ان يجتمع الخصم والحكم في ذات الجهه – وان يكون رئيس اللجنة من احد السادة القضاه او المستشارين لما يتميز به القضاء المصري الشامخ من نزاهه وحيادية ، وان تضم في تشكيلها علي عضوين من المحاسبين واخرين من مصلحة الضرائب .

ويري حسن ان قرار لجنة الطعن لانهاء الخصومة بين مصلحة الضرائب و اوراسكوم جاء بمثابة جني الثمار للحوار المجتمعي الذي دار حول قانون الضرائب علي الدخل واستجابة الدوله لمقترحات المتخصصين , حيث اجتمع في قرار لجنة الطعن بما تضمنه من حيثيات المهنية العالية للاعضاء المتخصصين في اللجنة , وكذا انعكست الكفاءة القانونيه علي القرار فلم يتضمن الرد التفصيلي عن كل البنود الفنية في النزاع فقط , وانما قرر مبادئ قانونية هامة استقاها من الدستور المصري الجديد مما يؤكد علي العودة لدوله الدستور وسيادة القانون .

وأضاف :"لعل من اهم المبادئ التي اكد عليها قرار لجنة الطعن ان التقاضي حق مصون ومكفول للممول , ولا يحاكم الشخص الا امام قاضيه الطبيعي , وانه لا يجوز الاتفاق بين المصلحة والممول علي ما يخالف احكام القانون في اشارة الي انه لا مجال للاجراءات الاستثنائية في تطبيق القانون الضريبي , وانه من غير المسموح وضع الممول تحت الضغط والاكراه حتي يسدد ضرائب لم يفرضها عليه القانون تأكيدا لمبدأ انه لا اعفاء الا بنص قانوني ولا ضريبة الا بالقانون" .

وتوقع ان يكون لصدور قرار لجنة الطعن في نزاع شركة اوراسكوم الذي يمثل النزاع الضريبي الاشهر خلال الشهور الاخيرة الاثر الايجابي علي مناخ الاستثمار في مصر وفي قدرتها علي جذب الاستثمارات الاجنبية والعربية من الخارج لو تم الترويج لهذا القرار من ضمن المزايا التي يضمنها الدستور والقانون للمستثمرين في تعاملهم مع النظام الضريبي المصري .

 ولفت الي الرسائل التي بدات وزارة المالية في ارسالها الي المجتمع الضريبي المصري والدولي عقب صدور قرار لجنه الطعن , ومن بينها ان وزارة المالية تحترم قرار لجنه الطعن الصادر عن النزاع مع شركة اوراسكوم وانها ملتزمة بتطبيقه , وتصريحات الدكتور هاني قدري وزير المالية من انه يقف بحيادية بين طرفي النزاع .

وقال انها رسائل تعكس التغير الحقيقي في مناخ الاستثمار في مصر عن النظام السابق , وان هناك توجهات جديدة لدي الحكومة والقيادة السياسية الجديدة للتعامل مع المستثمرين بالشكل الذي يوفر للمستثمرين العمل الآمن تحت سيادة دوله القانون .

وتعليقا علي اعلان المسئولين بشركة اوراسكوم التبرع بالمبالغ التي تم تسديدها تحت حساب النزاع مع مصلحة الضرائب لصالح خزينة الدوله قال ان قرار التبرع شأن خاص بالشركة , وان كان يري ان الشركة ورؤساءها لم يكونوا مهتمين باللجوء الي القضاء لاسترداد المبالغ التي سددوها للدوله والبالغه 2.5 مليار جنيه , وانما كانوا حريصين علي ان يبت في النزاع لصالح الشركة امام الهيئات القضائية لإثبات سلامة موقفهم الضريبي والقانوني وتبرئة اسماءهم وسمعه مؤساساتهم الاقتصادية من تهمة التهرب الضريبي.

من جهه اخري اكد محمد علام رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة حازم حسن والذي تولي مهمه اعداد مذكرة الدفاع عن الشركة ، ان قرار لجنه الطعن لصالح شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة ينفرد في انه قرار "تاريخي بكل معني الكلمه" ، راعت فيه اللجنه الحيادية التامه , فلم يوقفها عن اتخاذ القرار لصالح شركة اوراسكوم ارتفاع قيمة الضريبة محل الخلاف او الظروف السياسية التي احيلت بسببها الشركة الي مكافحة التهرب فاعادت الحق لاصحابه , واعطت رساله لكافة لجان الطعن الاخري ان تنتهج نفس النهج في تحقيق العدالة اثراءا لدوله القانون .

وأوضح أن فحوى الخلاف بين مصلحة الضرائب وشركة اوراسكوم يتلخص في ان اوراسكوم للانشاء والصناعة قامت باداء التزاماتها الضريبية بتقديم اقرارها الضريبي موضحا به اعفاء ارباح بيع اسهمها في شركة اوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية بالكامل ,في ضوء الإقرار المقدم من الشركة والمعتمد من مكتب حازم حسن عن عام 2007 وفقاً لأحكام القانون فالصفقة تمت من خلال البورصة والاسهم المباعة كانت مقيدة ببورصه الاوراق المالية المصرية وبناء عليه تتمتع بالاعفاء الضريبي طبقا للمادة 50 بند 8 من القانون 91 لسنة 2005 المعدل , الا ان مصلحة الضرائب ارتأت ان جزء من الصفقة تم علي صورة مبادلة اسهم فقامت باخضاعه للضريبة.

وأاضف :"قامت الشركة بالطعن علي المطالبة التي اصدرتها مصلحة الضرائب , الا ان الاحداث تطورت سريعا بعد خطاب الرئيس السابق ( د محمد مرسي ) والذي ادعي فيه ان بعض رجال الاعمال حققوا مكاسب هائله ولم يسددوا عنها الضرائب , حيث فوجئت الشركة باحالتها الي مكافحة التهرب الضريبي وتبع ذلك صدور قرار النائب العام في ذلك الوقت بالاحالة للشركة الي نيابة التهرب ومنع سفر رؤساء الشركة من السفر , مما كان بمثابة الضغط علي الشركة للانصياع لطلبات الادارة السياسية في ذلك الحين لسداد ضريبة تبلغ 7,1 مليار جنيه بدون وجه حق ، وبعد تغير النظام السابق سارعت الشركة لإستعاده حقها لاسيما ان النظام الحالي يؤكد في كافة المواقف حرصه على اعلاء شأن دولة الدستور وسيادة القانون , فتم عرض الخلاف مع مصلحة الضرائب على لجنة الطعن التي أصدرت قرارها الذي اعاد الحق لاصحابه وضمنت للمستثمرين ان المرحله القادمة لن تكون الا لسيادة القانون ,وهو الامر الذي يجب ان يكون بالفعل لتشجيع المستثمرين علي العودة للاستثمار في مصر كدوله محورية في المنطقة العربية والافريقية .