طالب نادر عبد الهادى رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، بضرورة وضع وقت محدد يتم خلاله البت فى الشكاوى التى يتم تقديمها عند وجود مشكلات فى عمليات المشتريات الحكومية حتى لا تتغير الأسعار عن العطاءات المقدمة قبل البت فى الشكوى.
كما طالب عبد الهادى خلال مشاركته فى افتتاح ورشة عمل بالإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من أجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية بضرورة وجود معيار علمى فنى يتم وفقاً له التقييم الفنى.
وأشار رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة إلى ارتفاع قيمة بعض الرسوم التى تفرض على عقود المشتريات والتوريدات الحكومية والتى تشكل عبئا كبيرا على العطاءات.
وأوضح أن أبرز تلك الرسوم الدمغة النسبية فى تعاقدات بعض الجهات والتى تصل أحياناً لنسب تبلغ 7.5% من قيمة التعاقد.
ولفت عبد الهادى إلى وجود مشكلة تواجة الموردين والمتقدمين فى المناقصات الحكومية وهى العرض الوحيد لمنتج لا يوجد له مثيل أو نظير فى مصر ، وعدم تقدم مورد أخر بسبب هذا الآمر.
بدوره اعتبر رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، أنه من المفترض أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة هو الجهة المنوط بها تصنيف الشركات حسب الجهات.
ونظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ورشة عمل بالإسكندرية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة لسد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لها من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون.
حيث عقد الاتحاد أربع ورشات عمل خلال الفترة الماضية فى أربع محافظات وهى بورسعيد والغربية والمنيا والشرقية لمناقشة تمكين المشروعات الصغيرة لسد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية.
ويأتى اختيار الإسكندرية كخامس محافظة لتنظيم ورشة العمل للاستماع لتجارب المتعاملين مع الجهات الحكومية ومنافشتهم فى خبراتهم ومشكلاتهم فى هذا الشأن.