أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز حرص خلال عام 2021 على الاستمرار فى تقديم خدمات متنوعة فنية وغير مالية لدعم أصحاب المشروعات القائمة ومساعدتهم على التوسع والنمو.
نتطلع للتوسع في تقديم خدماتنا لأكبر عدد من أصحاب المشروعات بعد صدور قانون تنمية المشروعات
وأشارت جامع خلال مؤتمر صحفى اليوم إلى أن وحدات الخدمة بكافة المحافظات بدأت فى تقديم أولى خطوات تفعيل قانون تنمية المشروعات الجديد، حيث أصدرت حوالى 22 ألف شهادة تصنيف وشهادة مزايا للمشروعات القائمة التى تتيح لأصحاب هذه المشروعات الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التى تقدمها مختلف الجهات الحكومية ومن أهمها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن 20% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشتريات الحكومية لشراء منتجاتها أو تنفيذ أعمال أو خدمات مما سيتيح لقطاع عريض من أصحاب المشروعات تسويق منتجاتهم.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل ٢٩٧٠ ألف عميل من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات بلغت ٣٧٥.٦ مليون جنيه خلال 2021.
وأوضحت أنه في إطار تفعيل خدمات القانون الجديد تم إصدار حوالى 17 ألف رخصة نهائية ومؤقتة لمشروعات جديدة حيث يتم إصدار الرخصة المؤقتة للمشروعات حديثة التأسيس (سارية لمدة عام)، لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، وتصدر في نفس يوم تقدم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع (البطاقة الضريبية/السجل التجاري).
وأشارت جامع إلى أن الجهاز يهتم بالتركيز على تطوير مهارات المواطنين والشباب والمرأة على وجه الخصوص لمساعدتهم على إقامة المشروعات الجديدة حيث قام الجهاز بعقد ٣٩٣ دورة تدريبية مجانا استفاد منها حوالى 10 آلاف متدرب ومتدربة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى إعداد دراسات الجدوى وإنهاء الإجراءات اللازمة ليتمكنوا من بدء مشروعاتهم الجديدة.
وأوضحت جامع أنه خلال عام 2021 شارك ما يزيد على 4 آلاف عميل في المعارض التي نظمها الجهاز أو شارك في تنظيمها وحققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 153 مليون جنيه.
وأشارت إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير التسهيلات التي تساعدهم في الضم من القطاع الغير رسمي إلي القطاع الرسمي.
وذكرت أنه بناء على توجيهات الرئيس قام الجهاز بعمل حصر لتلك المشروعات في كافة أنحاء الجمهورية، لأفته إلي أن الجهاز ركز مع أصحاب المشروعات علي استيفاء كافة الشروط وتقديم لهم أماكن مخصصة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أبرز التحديات التي تواجة الجهاز توفيق أوضاع المشروعات.
وأوضحت أن الجهاز يتعامل مع العديد مع الوزرات أبرزها وزارتي التنمية المحلية ووزارة المالية بهدف توفير حوافز مالية وضريبة لأصحاب المشروعات.
ولفتت إلي أن جهاز المشروعات يستهدف تعميق المتتج المحلي وتشجيع جميع المنتجات التى يتم تصنيعها في مصر.