توقع مراقبون أن تسجل منطقة شرق أوروبا التابعة للبنك الدولي، والتي تضم أوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدوفا، انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30.7 % هذا العام، بسبب الصدمات الناجمة عن الحرب وتعطل التجارة، بحسب وكالة رويترز.
وقال البنك الدولي أمس الأحد إن الناتج الاقتصادي الأوكراني سينكمش على الأرجح بنسبة مذهلة تبلغ 45.1 % هذا العام، إذ أدى الغزو الروسي إلى إغلاق شركات وتقليص الصادرات وتدمير القدرة الإنتاجية.
كما توقع البنك الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بنسبة 11.2 % ، بسبب العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة ومؤسسات أخرى.
البنك الدولى: أكثر من 50 % من الشركات الأوكرانية مغلقة
وبالنسبة لأوكرانيا، يقدر تقرير البنك الدولي أن أكثر من 50 % من الشركات في البلاد مغلقة، في حين أن البعض الآخر لا يزال مفتوحا ويعمل بقدرة أقل بكثير من طاقته العادية.
تعطل نحو 90% من صادرات الحبوب فى أوكرانيا
وأدى توقف الشحن البحري من أوكرانيا إلى تعطل نحو 90 % من صادرات الحبوب في البلاد ونصف إجمالي صادراتها.
وأظهر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأوكرانية فعالة والنظام المصرفي مستقر والديون قابلة للاستيفاء على المدى القصير، لكن الحرب التي شنّتها روسيا أغرقت أوكرانيا في ركود غير مسبوق، كما أن هذا الصراع يعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر.
صندوق النقد : الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35%
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 % إذا استمر النزاع.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني “كحد أدنى” حوالى 10 % عام 2022 مع فرضية “حل سريع” للصراع وبفضل المساعدة الدولية.
وأشارت المؤسسة إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات “هائلة”. وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تراوح بين 25 و35 %، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 % والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.
والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2 في المائة مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات.
لكن منذ هجوم الجيش الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير “تغيّر الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري” كما أكد فلاديسلاف راشكوفان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.