توقع محللون فى مراكز بحثية عالمية، ومنها تريدينج إيكونوميكس وستاتيستا، ارتفاع معدل التضخم فى روسيا لأكثر من %23 هذا العام، ليسجل أعلى مستوى منذ نهاية القرن الماضى بعد أن أكدت بيانات حكومة موسكو أن التضخم السنوى لأسعار الغذاء بلغ %18.75 فى بداية الشهر الحالى، مع تعثر الاقتصاد بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا منذ 24 فبراير، واستمرار الحرب بينهما.
وأكدت الهيئة الفيدرالية للخدمات الإحصائية فى روسيا أن أسعار الأجهزة الكهربائية قفزت خلال الشهر الماضى بأكثر من %24 والسيارات المحلية بنسبة %18.2 والموبايلات بما يزيد على %13.8، مقارنة بما كانت عليه قبل غزو أوكرانيا.
فاتورة العقوبات
وأعلن ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسى، أن بلاده تواجه أشد الأوضاع صعوبة منذ 3 عقود بسبب العقوبات الغربية غير المسبوقة، التى لم تُستخدم حتى فى أحلك أوقات الحرب الباردة، غير أنه أكد أن المحاولات الخارجية لعزلها عن الاقتصاد العالمى ستبوء بالفشل؛ إذ تعمل الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فى محاولة لإجبارها على إنهاء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا وسحب قواتها.
وذكرت وكالة بلومبرج أن روسيا كانت قبل العقوبات الغربية تسعى لتحقيق فائض فى الميزانية قدره 17 مليار دولار هذا العام، أى ما يعادل %1 من الناتج المحلى الإجمالى، ولكن الحكومة ستنفق كل ما ستجنيه هذا العام على برامج الإعانات الحكومية، إذ تعهدت موسكو بتقديم أكثر من تريليون روبل لدعم الشركات فى مواجهة الأزمات، وكذلك للإعانات الاجتماعية والعائلات التى لديها أطفال لمواجهة التضخم.
تراجع أسعار الفائدة
وخفض البنك المركزى الروسى فى نهاية الأسبوع الماضى سعر الفائدة الرئيسة 300 نقطة أساس، لينزل إلى %17، وأعلن أن هناك تخفيضات محتملة أيضًا إذا دعت الحاجة فى الأيام المقبلة، مع تزايد التدابير الطارئة لاحتواء المخاطر التى تهدد الاستقرار المالى، وأعادت الودائع إلى البنوك وساعدت على تقيص التضخم.
يذكر أن البنك المركزى حافظ الشهر الماضى على سعر الفائدة الرئيسى مرتفعًا عند %20، بعد تنفيذ تدابير هائلة فى آخر فبراير قبل غزو أوكرانيا، وأنه سيبدأ شراء سندات OFZ الحكومية، وحذر من ارتفاع التضخم، وانكماش الاقتصاد خلال الشهور المقبلة.
وقام البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة مبكرًا عن ميعاد اجتماعه المعتاد المقرر فى 29 الشهر الحالى، لمواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار لمعظم المنتجات الاستهلاكية، ومنها المواد الغذائية؛ بعدما أظهرت بيانات الحكومة الروسية أن التضخم السنوى لأسعار الغذاء بلغ %18.75 فى الأول من أبريل، مع تعثر الاقتصاد بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
ارتفاع معدلات التضخم
جاء فى تقرير مدير مكتب الاتصال الروسى التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) الصادر هذ الشهر أن المواطنين الروس ينفقون فى المتوسط %40 من دخلهم المتاح على الغذاء، أى ما يعادل ضعف ما كانوا ينفقونه قبل الحرب الروسية الأوكرانية، مع انخفاض قيمة الروبل بحوالى %22، هذا العام حتى الآن وارتفاع تكاليف المعيشة بأكثر من %14 حتى بداية الشهر الحالى.
وارتفع معدل التضخم السنوى إلى %16.7 فى بداية أبريل الحالى، ليسجل أعلى مستوى له منذ مارس من عام 2015، وأعلى من المعدل الذى بلغ فى الأسبوع الأخير من مارس الماضى، الذى وصل إلى %15.66 بسبب تقلبات سعر الروبل التى جعلت الأسعار ترتفع لمستويات قياسية وسط العقوبات الأمريكية والأوروبية غير المسبوقة التى جمدت العلاقات التجارية الروسية مع العالم الخارجى.
ويرى دميترى بولفوى، رئيس قسم الاستثمار فى شركة لوكو إنفيست للمضاربة فى موسكو، أن سعر الفائدة من المرجح أن يخفض بحوالى 100 إلى 200 نقطة أساس خلال الشهر الحالى، ولكنه يتطلب إجراءات ديناميكية إيجابية لاحتواء التضخم والتوقعات التضخمية بحيث لا تزيد سعر الفائدة على %15، وقد تنزل إلى 11 أو %12 قبل نهاية العام الحالى.
عزل روسيا
وأدت العقوبات الغربية بالفعل إلى عزل روسيا عن النظام المالى العالمى، وفصل عدد من بنوكها الكبرى عن نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك، فى حين بدأ بعض المتعاملين فى رفض شحنات النفط الروسية، ما زاد الضغط على الأوضاع المالية لموسكو.
وردت روسيا على العقوبات الغربية بفرض قيود على تحركات رأس المال الأجنبى، ما جعل من المستحيل تقريبًا على المستثمرين الأجانب بيع أصولهم، سواء الصناعية أو المالية، إذا قرروا الانسحاب من البلاد، وحذرهم ميشوستين رئيس الوزراء بأنه إذا كان عليهم المغادرة فيجب أن يستمر الإنتاج لأنه يوفر فرص عمل لمواطنى روسيا، وأن الوضع بعد رحيلهم يوفر فرصًا جديدة إذ ستفسح الشركات الأجنبية التى تغادر روسيا المجال لآخرين من العمال الروس.
سوق السيارات تتهاوى
وأشارت سفيتلانا فينوجرادوفا، المديرة التنفيذية لشركة رولف، صاحبة أكبر معارض سيارات فى روسيا، إلى أن ارتفاع التضخم أدى إلى هبوط مبيعات السيارات الجديدة فى السوق الروسية بحوالى %60 خلال مارس الماضى، مقارنة بفبراير هذا العام.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تسريح عشرات العاملين فى مصانع السيارات فى مدينة كالوجا جنوب غرب موسكو التى اجتذبت أكثر من 1.3 تريليون روبل (15 مليار دولار) من الاستثمارات ومعظمها أجنبية منذ عام 2006.
وذكرت وكالة رويترز أن العقوبات الغربية التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على روسيا أدت إلى إغلاق مصانع السيارات التابعة لشركات أجنبية، منها فولكس فاجن الألمانية وفولفو السويدية وستيللانتيس الأمريكية الإيطالية وميتسوبيشى اليابانية فى مدينة كالوجا الواقعة على مسافة 190 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة موسكو.
مصانع تتوقف عن الإنتاج
واضطر آلاف من عمال المركبات فى روسيا إلى الحصول على إجازات بدون رواتب للانضمام للقوات الروسية التى اقتحمت أراضى أوكرانيا منذ حوالى 6 أسابيع، ما أدى إلى وقف الإنتاج فى مصانع السيارات لتتفاقم أزمة التصنيع التى تعانى أصلًا منذ أكثر من عامين من نقص المكونات الحيوية، مثل رقائق أشباه الموصلات التى تعانى تعطل توريدها فى موانئ الشحن بسبب وباء كورونا الذى انتشر فى أنحاء العالم منذ بداية 2020.
ومن المتوقع أيضًا أن يوقف مصنع PSMA Rus الذى يضم شركة روسية مع ستيللانتيس وميتسوبيشى، ويعمل فيه 2000 عامل الإنتاج فى أسرع وقت ممكن، بسبب نقص المكونات وقطع الغيار اللازمة للتصنيع بسبب توقف الحركة التجارية فى المنطقة نتيجة الحرب التى لا يعرف أحد متى تنتهى؛ حيث لا توجد أى معلومات واضحة عما سيحدث فى الفترة القادمة.
وقال بافيل تاربوجوف، عامل اللحام فى مصنع PSMA Rus، إنه يحتاج الآن إلى ضعف راتبه حتى يمكنه شراء مستلزمات المعيشة بعد أن قفز معدل التضخم إلى أكثر من %20 خلال الشهر الماضى، بسبب الحرب فى أوكرانيا، كما يتوقع المحللون انكماش الاقتصاد بحوالى %8 ليقترب من مستويات عام 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.
كما تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى المزيد من العقوبات على موسكو، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل المدنيين وارتكاب أعمال وحشية والعثور على سيدة تم اغتصابها وتعذيبها وعليها وشم الصليب المعقوف رمز النازية وأعمال إبادة بالجملة واكتشاف مقابر جماعية فى مدينة بوشا.
فولكس فاجن تجمد نشاطها
وكانت شركة فولكس فاجن أغلقت فى بداية مارس الماضى مصنعها الذى يعمل فيه 4200 عامل فى مدينة كالوجا وكذلك شركة فولفو علقت إنتاج مصنعها الذى يضم أكثر من 600 عامل فى نفس المدينة.
وتعانى مبيعات السيارات الروسية انكماش من 28 مليون وحدة فى عام 2007 عندما افتتحت فولكس فاجن مصنعها إلى 1.67 مليون وحدة العام الماضى بسبب وباء كورونا من جهة وبسبب العقوبات الغربية التى فرضتها على روسيا لضمها شبه حزيرة القرم فى عام 2014 من جهة أخرى.
وجاء انهيار مبيعات السيارات فى روسيا مع ارتفاع أسعارها بحوالى %40 ومع زيادة تكاليف المعيشة بسبب انخفاض الروبل وصعود أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وانتشار الركود الذى حدث بسبب الحرب فى أوكرانيا والتى أدت إلى توقف إنتاج جميع المصانع الأجنبية العاملة فى روسيا ومنها تويوتا اليابانية وفولكسفاجن الألمانية وجنرال موتورز الأمريكية ضمن اجراءات العقوبات والمقاطعة الغربية.
وظل التضخم فى روسيا مرتفعًا منذ بداية العام وحتى الآن ليصل إلى %10، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المنزلية، ومنها الصابون وورق التواليت لتزايد طلب المستهلكين عليها بسبب العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على روسيا لغزوها أوكرانيا والتى ساعدت على رفع أسعار السكر بأكثر من %37 والبصل بنسبة %13.
تجميد أصول قيمتها 29.5 مليار يورو
وجمدت حكومات الاتحاد الأوروبى أصولًا قيمتها 29.5 مليار يورو ترتبط بالنخبة وشخصيات أخرى خاضعة للعقوبات بسبب علاقتها بالكرملين، وتشمل هذه الأصول التى تم تجميدها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية حسابات مصرفية وقوارب وطائرات هليكوبتر وعقارات وأعمالاً فنية، إضافة لمنع معاملات مالية تبلغ قيمتها نحو 196 مليار يورو.
وفرض الاتحاد الأوروبى منذ الحرب الروسية الأوكرانية عقوبات على قرابة 700 شخص على صلة بالكرملين، منهم عدد من الأثرياء ورجال الأعمال، بينما قالت المفوضية الأوروبية إن نحو نصف الدول الأعضاء فى الاتحاد هى فقط التى أعلنت عن إجراءات اتخذتها لتجميد الأصول رغم وجود إلزام قانونى بفعل ذلك.
وأضافت بريطانيا فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ابنتى فلاديمير بوتين إلى قائمة العقوبات لتقلد الولايات المتحدة فى تحرك قالت إنه محاولة لاستهداف أنماط حياة من هم فى الدائرة المقربة من الرئيس الروسى.
كما أعلنت بريطانيا وحلفاء غربيون آخرون عن عدة موجات من العقوبات استهدفت النخب الثرية فى موسكو والصناعات الرئيسية وآلية الوصول إلى النظام المالى العالمى.
وأعلن تحديث لقائمة العقوبات البريطانية عن تجميد أصول ابنتى بوتين البالغتين كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتسوفا، إلى جانب سيرجيفنا فينوكوروفا ابنة وزير الخارجية سيرجى لافروف، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذه الشخصيات سابقا.
العقوبات تصيب النخبة وعائلاتهم
وأشارت بريطانيا أيضًا إلى أن روسيا تتجه نحو أعمق ركود منذ انهيار الاتحاد السوفيتى، بعدما تقدر بريطانيا أنه تم تجميد %60 من الاحتياطيات الروسية من العملات الأجنبية نتيجة العقوبات الدولية، بينما قالت وزيرة الخارجية ليز تراس فى بيان إن حزمة العقوبات غير المسبوقة تصيب أعضاء النخبة وعائلاتهم، بينما تتسبب فى تدهور الاقتصاد الروسى على نطاق لم تشهده روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتى.
ولكن موسكو تطلق على غزوها لأوكرانيا مجرد عملية عسكرية خاصة ونفى الكرملين تمامًا أى اتهامات تتعلق بقتل المدنيين وعدم ارتكاب أى أعمال وحشية أو أعمال إبادة حتى فى مدينة بوشا.
واقترحت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع على دول الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات كاسحة جديدة على روسيا، تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويا، منها السيارات مع حظر صادرات إلى روسيا بقيمة عشرة مليارات يورو أخرى سنويا، منها أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الغاز الطبيعى المسال وغيرها من المعدات الكهربائية ومعدات النقل.
ويأمل سكان كالوجا التى يبلغ عدد سكانها 325 ألف نسمة فقط ألا تتعرض للعقوبات الغربية، لأن شركات السيارات العاملة فيها معظمها أوروبية وأمريكية، وليس من المعقول أن تتجه حكوماتها إلى إغلاق مصانعها، وتكبد شركاتها خسائر من جراء هذه العقوبات غير المسبوقة وتخسر السوق الروسية.
مبيعات التجزئة
ورغم حمى الشراء التى اجتاحت روسيا عقب غزو أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير من فبراير فإن مبيعات التجزئة تراجعت بحوالى %10 خلال مارس الماضى، وتباطأ الطلب على الشراء مع ارتفاع الأسعار وانسحاب العديد من الشركات الأجنبية من السوق الروسية، وظهور نقص فى العديد من النتجات وانكماش فى قطاعى التصنيع والخدمات.
وحتى بعد الصدمات المبدئية من تخزين السلع ونقص المنتجات استمر التضخم فى الارتفاع مع ظهور تداعيات العقوبات الغربية التى عطلت سلاسل إمدادات المكونات اللازمة للإنتاج فى جميع المجالات فى السيارات إلى الأجهزة الكهربائية والمنزلية وحتى سلاسل المطاعم العالمية.
تدهور فرص الحصول على الغذاء
وأشار تاراس كاتشكا، نائبة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة فى أوكرانيا، إلى أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، المصدرتين الرئيسيتين لمواد غذائية مثل القمح والذرة فى العالم، سيقلص 25% من سوق الحبوب العالمية وانخفاض إمدادات الحبوب، وزيادة أسعار المواد الغذائية، وتدهور فرص الحصول على الغذاء، خصوصا الحبوب، فى البلدان المستوردة بعد إغلاق الموانئ البحرية الأوكرانية التى تمثل الطرق الرئيسية لتصدير الحبوب.
وأدت الحرب اروسية فى أوكرانيا إلى حالة من الفوضى فى أسواق الحبوب والزيوت النباتية على مستوى العالم، لترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى المستويات على الإطلاق فى مارس الماضى، بعد أن عرقلت الحرب الصادرات من هذه السلع، وقللت من المساحات المزروعة للحبوب فى أوكرانيا، مع وجود نقص فى الوقود وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
مؤشر الزيوت النباتية يقفز 23.2 %
وأظهر بيان لمنظمة الفاو أن الزيوت النباتية قفز مؤشرها بنسبة 23.2 % مدفوعاً بارتفاع أسعار زيت عباد الشمس، الذى يدخل فى تحضير وتكوين الكثير من المواد الغذائية، وتعد أوكرانيا أكبر دولة مصدرة لزيت عباد الشمس فى العالم.
وارتفعت أيضا أسعار زيوت النخيل والصويا بشكل حاد مع زيادة الطلب العالمى على الواردات بسبب الاضطرابات فى المعروض من زيت عباد الشمس.
وأضاف دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكرانى، أن جميع المناطق تقريباً بدأت زراعة الحبوب لعام 2022، لكن مساحتها ربما تقل %20 عن مستواه العام الماضى، بسبب تقلص المساحة المنزرعة من بداية الحرب ونقص فى الوقود للمزارعين.
بينما أكدت وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة فى ربيع 2022 ربما تقل إلى 33.73 مليون فدان مقارنة مع 41.81 مليون فى 2021، وإن أوكرانيا لديها مخزون كبير من الحبوب والزيوت النباتية، ويمكنها توفير الطعام لسكانها.
انخفاض محصول القمح الأوكراني
ومن المتوقع انخفاض محصول القمح الأوكرانى بأكثر من %54.6 لينزل إلى 38.9 مليون طن بسبب تقلص المساحة المزروعة.
وارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة %12.6 بين فبراير ومارس، فى قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به فى 1990 وترجع الزيادة بشكل أساسى فى مؤشر «الفاو» لأسعار الحبوب الذى سجل زيادة فى مارس بنسبة %17.1 مقارنة بفبراير، مدفوعًا بالصعود الكبير فى أسعار القمح وجميع الحبوب.