عقدت لجنة رصد مقترحات شركات الاتصالات فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلوماتCIT أول اجتماعاتها حول مسودة قانون العمل الجديد يوم الأحد الماضى، بهدف الوصول لإطار ينظم طبيعة العلاقة التعاقدية بين الموظفين وشركات التكنولوجيا.
قال الدكتور محمد حجازى، مستشار الغرفة للقوانين والتشريعات، إن رئيس مجلس إدارة الغرفة، المهندس خالد إبراهيم، قام بتشكيل هذه اللجنة بغرض دراسة حيثيات قانون العمل الجديد والخروج بالمقترحات والملاحظات التى تخص شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأوضح حجازى فى تصريحات لـ«المال» أن مشروع قانون العمل الجديد تطرق إلى بعض النقاط الهامة وعلى رأسها مناقشة قوانين مهنة العمل عن بعد، والذى كان أحد أهم الحلول المتاحة بعد تفشى فيروس كورونا.
وتابع: من المفترض تنظيم إجراءات العمل عن بعد، بما فى ذلك عدد ساعات العمل وآليات المتابعة والتقييم الخاصة بالموظفين، فضلا عن متابعة كيفية مكافأتهم ومحاسبتهم.
ولفت إلى أهمية النظر لأحوال العاملين فى مراكز الاتصال ووضع إجراءات قانونية تنظم العلاقة بينهم وبين شركاتهم بطريقة متوازنة، تساعد على زيادة الميزة التنافسية لتلك الشركات فى القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار بكل القواعد القانونية والإجرائية فيما يخص العاملين بالنظام الحر «الفريلانسرز»، خاصة فى ضوء وجود مبادرات للدولة تتعلق بتشجيع العمل الحر.
وفى سياق متصل، لفت أحمد السبكى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى ضرورة قيام مجلس الشيوخ بتخصيص فصل كامل لمناقشة العلاقة التعاقدية بين كل من الموظفين وشركات التكنولوجيا، مما يضمن حقوق الطرفين.
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد قرر الحق فى إنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأى من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الانتهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع، كما تضمن أيضا حق العامل فى إنهاء العقد بعد 6 سنوات لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل إنهاء العلاقة بثلاثة أشهر على الأقل ليستطيع بعدها تدبر أمره.