ارتفعت تكاليف الديون البريطانية بأسرع وتيرة لها منذ الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، ما قد يُسبِّب مشكلة لوزير المالية ريشي سوناك الذي يتعرَّض لضغوطٍ بشأن إنفاق المزيد من الأموال لمساعدة الشركات على مواجهة تأثير متحوِّر “أوميكرون”.
ارتفاع تكاليف الديون البريطانية
أشارت الأرقام المنشورة يوم الثلاثاء إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد التي قدَّمتها الخزانة بنسبة 54% في الفترة بين شهري أبريل ونوفمبر، أو بمقدار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) لتصل إلى 42.9 مليار جنيه إسترليني، وتعتبر هذه القفزة الأكبر في الفترة منذ عام 2010.
تتصاعد التكاليف نتيجة ارتباط ربع الدين الحكومي بأسعار التجزئة التي ارتفعت هذا العام.
إلا أن هذه القفزة لم تأخذ في الحسبان الزيادة الأخيرة بمؤشر أسعار التجزئة حتى الآن، ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بنسبة 7.1% الشهر الماضي، مما يعني ارتفاعاً حاداً في الفائدة على الديون.
قرار رفع الفائدة
كما سيؤدي قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء الوباء إلى ارتفاع التكاليف التي تتحملها الحكومة.
وارتفعت رواتب القطاع الحكومي في العام الماضي بنسبة 9.1% لـ 110 مليارات جنيه إسترليني حتى الآن هذا العام بعد إضافة عشرات الآلاف من الأشخاص إلى كشوف المرتبات للمساعدة في مكافحة الوباء. وكانت أجور القطاع الحكومي هي التكلفة الأسرع نمواً بعد فوائد الديون.
في ظل هذه الخلفية، قد يجد سوناك صعوبة في الوفاء بالتزاماته الرئيسية الخاصة بالديون وخفض العجز، لا سيما إذا بقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية.
وأصبحت هذه المهمة أكثر صعوبة بسبب الانتشار السريع لمتحوِّر “أوميكرون” الذي يهدد بالإضرار بالنمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي.
ويتعرَّض سوناك إلى ضغوط متزايدة بشأن استئناف المساعدات الحكومية نتيجة مخاوف المواطنين من توجيه “أوميكرون” ضربة قاسية للمتاجر وشركات الضيافة خلال فترة عيد الميلاد الحيوية.
تراجع عجز الموازنة
مع هذا، تشير الأرقام إلى خبر سار لوزير مالية بريطانيا ويتعلق بانخفاض عجز الميزانية منذ ذروة الأزمة، مع وصوله إلى 136 مليار جنيه إسترليني بين شهور أبريل ونوفمبر، أي أكثر بقليل من نصف العجز المُسجَّل قبل عام.
في شهر نوفمبر وحده، بلغ العجز 17.4 مليار جنيه إسترليني ليرتفع بشكلٍ طفيف عن التوقعات، ويعكس الانخفاض هذا العام النمو الاقتصادي الذي يعزِّز الحصيلة الضريبية ويقلل الإنفاق المرتبط بالوباء.