استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
لسلع إستراتيجية ومستلزمات إنتاج وبضائع عامة
تلقّى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس، برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و796 شهادة جمركية، خلال يناير الماضي، من السلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها.
وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصَّلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس، خلال يناير الماضي، بلغت 779 مليونًا و532 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و335 مليونًا و803 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصَّلة عن تلك الشهادات نحو 361 مليونًا و310 آلاف جنيه.
وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس قامت، خلال يناير الماضي، بتصدير مشمول 2903 بيانات جمركية تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 6 مليارات و827 مليونًا و679 جنيهًا، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة؛ ومنها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.
وذكر التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس، في يناير الماضى، بنحو 9 ملايين و163 ألف جنيه، فيما بلغت حصيلة مزاد المهمل، خلال الفترة نفسها، 6 ملايين و6 آلاف جنيه، إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالي 11 مليونًا و469 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصَّلة بجمارك السويس، في يناير الماضى، حوالي 3 مليارات و503 ملايين و287 ألف جنيه.