عقدت لجنة الصحة في ، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع بشأن تكليف أعضاء القطاع الصحي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.
وشهدت جلسة استماع لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم، تأكيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بأن هجرة الأطباء والعجز في القطاع الصحي نتيجة عدم وجود الإمكانيات التي تحفز الأطباء على الإقبال على هذا القطاع، موضحًا أن المجلس الصحي المصري يقوم بمهمة تدريب الأطباء.
القائم بأعمال وزير الصحة: هجرة الأطباء والعجز في القطاع الصحي نتيجة عدم وجود إمكانيات تحفزهم
وأضاف الوزير: “الأمر لا يحتاج لقرارات فوقية على الأطباء؛ لأنها قد لا تكون مُرضية، وأن الأمر قد يتطلب حوارًا والتوازن بين احتياجات الوزارة والواقع العملي”.
وقال د. خالد عبد الغفار إن أعداد الأطباء أقل من المعدلات العالمية، وأعداد الصيادلة أكثر من المعدلات المطلوبة،
مضيفًا: نسعى لتحقيق التوازن والتنظيم بين الاحتياجات الفعلية والتوزيع الجغرافي العادل بما يحقق مصلحة هذا القطاع.
وقال د. خالد عبد الغفار: “لدينا دراسة تعبر عن الاحتياجات، ولا توجد دولة تكلف كافة الخريجين، وقد نحتاج فقط 50% من أعداد الخريجين”، مستطردًا: أتحدث مع لجنة الصحة بصراحة، وأتحدث بمعلومات دقيقة.
وأضاف د. خالد عبد الغفار: لا شك أنه لا بد من تحقيق التوازن في العلاقة بين الخريجين واحتياجات سوق العمل بما يحقق مصلحة الدولة والخريجين أيضًا.
وقال د. أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: نُجري حوارًا مجتمعيًّا في وجود المجلس الصحي المصري حول تكليف أعضاء القطاع الصحي.
وقال حسين خيري، نقيب الأطباء: نحتاج حلولًا عاجلة وأن نعلن للدفعة الحالية خطة الدولة في هذا السياق، مشددًا على ضرورة علاج هجرة الأطباء مستطردًا: “الأمر لا يقتصر فقط على المرتبات، وإنما معايير أخرى أيضًا، والدفعة الحالية تنتظر تكليفها، ونحتاج حلولًا عاجلة”.
رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة: الدراسة انتهت إلى أن الدولة بحاجة لتكليف كل خريجي كليات الطب البشري خلال خمس السنوات المقبلة
وأكدت الدكتورة سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الصحة في مجلس النواب، اليوم، أنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، بإعداد دراسة عن أعداد المهن الطبية لمعرفة الاحتياجات، وبالفعل تم عمل الدراسة.
وعرضت “حلمى”، فى ضوء الدراسة، أعداد أعضاء المهن الصحية والعجز في كل قطاع، مشيرة إلى أنه بالنسبة للأطباء البشريين، إجمالي عدد الأطباء البشريين على رأس قوة العمل والذين شملتهم الدراسة 50 ألف طبيب، وإجمالي العجز 44029،
وذكرت أن الدراسة انتهت إلى أن الدولة بحاجة لتكليف كل خريجي كليات الطب البشري خلال خمس السنوات المقبلة، وتوزيع الخريجين طبقًا لنسبة العجز في المديريات، وزيادة عدد المتخصصين مثل التخدير والرعاية المركزة وغيرها.
وقالت إنه بالنسبة لإخصائي التمريض، إجمالي عددهم على قوة العمل هو 50210، والدولة في حاجة لتكليف كل الخريجين خلال خمس السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن عدد فنيي التمريض على قوة العمل، 21294، والدولة في حاجة لتكليف كل خريجي التمريض في خمس السنوات المقبلة،
وبالنسبة لفنيي الأشعة إجمالى عددهم 11737، وهناك حاجة لتكليف كل الخريجين، لكن لسد العجز في الجهات الخارجية، وأن إجمالي عدد فنيي المختبرات 2125، وفنيي صيانة الأجهزة 6598،
وهناك حاجة لتكليف جميع الخريجين، وعدد فنيي التسجيل الطبي والإحصائي، 15677، وفى حاجة لتكليف خريجين، وكذلك الطوارئ والحالات الحرجة”.
ولفتت حلمي إلى أنه بالنسبة للعلاج الطبيعي أن يتم التكليف طبقًا للاحتياجات بصورة تدريجية، وكذلك تكليف خريجي كل جامعة من حيث الأعلى مجموعًا (الأوائل)،
ونوهت بأن عدد أطباء الأسنان على قوة العمل أكثر من 28 ألفًا، والتوصية بالتكليف طبقًا للاحتياجات، وأوضحت أنه بالنسبة للصيادلة فإن العدد على قوة العمل هو 1528، والعجز 3525.
وأشارت إلى انتهاء الدراسة إلى عدد من التوصيات العامة، على رأسها النظر في تعديل قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، لتأكيد أن التكليف حق للدولة وليس للمكلف،
وبما يتيح لوزارة الصحة تكليف الأعداد التي تحتاجها الدولة فقط من جميع الفئات الطبية، وإعادة دراسة القرار الوزاري الخاص بالتظلمات رقم 40 لسنة 2016،
حتى لا يحدث تكدس في بعض الجهات وعجز بالجهات الأخرى بعد التوزيع، وفى حال قبول التظلم يكون في الجهات التي بها عجز فقط.
وقالت تشمل التوصيات أن يتم تطبيق التكليف طبقًا للاحتياجات تدريجيًّا، ويتم الإعلان عن بدء التكليف طبقًا للاحتياجات قبل العام الدراسي الجامعي المقبل.