مع تنامي استخدام التكنولوجيا وتعدد منصات التواصل الاجتماعي باتت التكنولوجيا سلاحا ذا حدين، والمستخدم الضحية الوحيد للوجه القبيح لها، إذ شهدت الفترة الأخيرة المزيد من حالات الانتحار في المجتمع المصري على خلفية انتشار حوادث الأبتزاز الإلكتروني.
ويعرف الأبتزاز الألكتروني بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مقاطع فيديو تتضمن تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال الغير مشروعة.
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أوضحت منذ فترة فى منشور تحت عنوان الابتزاز الإلكتروني أنه يعد جرمًا يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.
عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري :
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.
ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني
يوجد أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإليكتروني أولها الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.
كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة في محيط النطاق السكني ، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز للضبط والأحضار ، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.