كشف الاتحاد المصرى للتأمين، أن المنتج يعرف بمفهومه المتسع بأنه الشىء الذى تم تصنيعه أو بيعه أو إصلاحه بمعرفة المؤمن له وأصبح خارج حيازته، وأوضح الاتحاد أن الفرق بين تأمين المسؤولية العامة وتأمين مسؤولية المنتجات، هو أن تأمين مسؤولية المنتجات يغطى التلف والأخطاء التصنيعية أو غيرها من حوادث تأمين المسؤولية عن المنتجات والتكاليف القانونية والمحكمة، للدفاع عن أي مطالبات تتعلق بإصابة جسدية أو تلف في الممتلكات أو خسائر مالية ناجمة عن المنتج، يعتبر هذا النوع من التأمين وسيلة لحماية المشروع من الخسارة المالية بسبب التكاليف القانونية التي ترفعها دعوى محتملة من قبل أحد العملاء المتضررين.
تأمين مسؤولية المنتجات
ويقوم تأمين مسؤولية المنتجات بتغطية التكاليف القانونية للمطالبات المتسببة من تلف وخطأ مصنعي، تختلف نصوص وثيقة تأمين مسؤولية المنتجات باختلاف شركات التأمين، تصدر وثائق منفصلة لتغطية مسؤولية المنتجات أو كملحق لتغطية وثيقة المسؤولية المدنية العامة.
أما تأمين المسؤولية العامة فهو منتج تأمين لأصحاب الأعمال حيث يغطي تكلفة الإجراءات القانونية ومطالبات التعويض المرفوعة ضد المنشأة، أو شركة إذا أصيب طرف ثالث أو تعرضت ممتلكاته لأضرار أثناء التواجد في مقر المؤمن له أو عندما يتم العمل في منزله أو مكتبه أو ممتلكاته التجارية، يقوم تأمين المسؤولية العامة بتغطية تكلفة التكاليف القانونية ومطالبات التعويض ضد صاحب المنشأة في حال حصول أضرار أو إصابات فتقوم وثيقة التأمين بتعويض طالب التأمين وتغطيته في حال حدوث مطالبه ضده.
تتعهد شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن جميع المبالغ التى يصبح مسئولا قانونا عن دفعها للغير على سبيل التعويض بسبب المسؤولية التى يفرضها القانون عليه فيما يتعلق بالاضرار الجسمانية التى تصيب أى شخص بما فى ذلك الوفاة أو الأمراض، الاضرار المادية الذى تلحق بالممتلكات فيما عدا المبنى الذى يمارس فيه المؤمن له نشاطه.
تغطيات المسؤولية العامة
وذلك خلال فترة سريان التأمين بسبب استعمال المنتجات التي يقوم المؤمن له بتصنيعها وتوزيعها داخل النطاق الجغرافى الموضح بجدول الوثيقة، وبحيث لا تتعدى مسؤولية الشركة خلال مدة التأمين الحد الأقصى المذكور بجدول الوثيقة بما فى ذلك المصروفات القضائية متضمنة النفقات التى يتحملها المؤمن له وتوافق الشركة عليها كتابة فى سبيل عملية التحقيقات والدفاع المتعلقة بالمطالبة أو الدعوى القضائية، تشمل التغطية الخسائر التبعية الناتجة عن الأضرار الجسمانية أو التلفيات المادية.
والجدير بالذكر أنه فى حالة عدم وجود أضرار جسمانية أو تلفيات مادية أو هلاك للممتلكات فان الخسائر المالية لا تعتبر مغطاة إذا حدثت بمفردها، معظم الوثائق تغطى مجالا واسعاً لمسئولية المنتجات عن اى حوادث تقع فى أى مكان فى العالم مع وجود شرط المحاكم المختصة فى محاكم الدولة الصادر بها الوثيقة.