تعديلات قانون التعليم.. النسخة الكاملة لتقرير «مجلس النواب» قبل مناقشته بالجلسة العامة

تناقش الجلسة العامة في مجلس ، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون تعديلات أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أعلنت اللجنة رفضها له، وعدّدت أسباب الرفض، في تقريرها.

وحصلت “المال” على النسخة الكاملة من تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل بعض أحكام ، والذي يهدف إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من القانون المُشار إليه مَفادها تغليظ عقوبة الغرامة على وليّ أمر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.

 كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنيّ التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

تعليم النواب ترفض التعديلات المقدمة

وانتهت لجنة التعليم إلى رفض مشروع القانون وفقًا للأسباب المبيَّنة في تقرير اللجنة.

وقالت اللجنة، في تقريرها، إن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقّعة على وليّ الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.

كما رأت اللجنة المختصة أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفاده جواز تعليق استفادة وليّ الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

ورأت اللجنة أنه بناءً على ما تقدَّم فإن مشروع القانون مُحاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومُبالَغ فيها، ولا تعلم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان وليّ الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير لجنة تعليم النواب بشأن مشروع تعديلات قانون التعليم: