أعلنت شركة بي بي BP البريطانية للنفط أنها قررت التخارج من حصتها البالغة 19.75 % من شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا ، ويشكل القرار نهاية مفاجئة ومكلفة لثلاثين عاما من العمل في الدولة الغنية بالنفط، بحسب وكالة رويترز.
ولم تكشف بي بي كيف تعتزم التخارج من حصتها التي قالت إنها سينتج عنها تكلفة تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وتشارك روسنفت بنحو نصف احتياطات بي بي، من النفط والغاز ونحو ثلث الإنتاج.
رئيس بي بي التنفيذي سيستقيل من مجلس إدارة روسنيفت
وقالت بي بي إن رئيسها التنفيذي برنارد لوني سيستقيل من مجلس إدارة روسنيفت بشكل فوري.. وأضافت أن المسؤول في المجموعة ورئيسها التنفيذي السابق بوب دودلي سيستقيل أيضا.
وقال رئيس مجلس إدارة بي بي، هيلج لوند إن هجوم روسيا على أوكرانيا عمل عدواني له عواقب مأساوية في جميع أنحاء المنطقة..وقدرت حصة “بي بي” في “روسنيفت” بـ14 مليار دولار في نهاية عام 2021.
وقال برنارد لوني الرئيس التنفيذي لبي.بي، الذي سيتنحى عن موقعه في مجلس إدارة روسنفت، في بيان “شعرت بصدمة عميقة وحزن من الموقف الذي يتكشف في أوكرانيا وقلبي مع كل من تضرروا من ذلك، هذا ما دفعنا لإعادة النظر في موقف بي.بي مع روسنفت”.
الخطوة أجرأ تحرك حتى الآن من شركة نفطية غربية
وتشكل الخطوة أجرأ تحرك حتى الآن من شركة نفطية غربية تعمل في روسيا وسط أزمة متصاعدة بين الغرب وموسكو.
وقالت بي.بي، إن الخطوة وأثرها المالي لن يؤثرا على أهدافها المالية قصيرة وطويلة الأمد في إطار استراتيجيتها للتحول بعيدا عن النفط والغاز إلى أنواع الوقود منخفضة الكربون والطاقة المتجددة.
الاتحاد الأوروبي يناقش اليوم الإثنين مقترحات أمريكية بشأن التحرير المُنسق لاحتياطات النفط الطارئة
ومن المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي، اليوم الإنين، مقترحات أمريكية بشأن التحرير المُنسق لاحتياطات النفط الطارئة للمساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي تشرف عادة على أي خطوة من هذا النوع، بعد اجتماع، يوم الجمعة الماضي، إنها ناقشت مسارات العمل المحتملة لدعم أمن الطاقة.
وقال الرئيس جو بايدن بالفعل في الأسبوع الماضي إنه ملتزم بالاستفادة من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي إذا لزم الأمر.
ويلتزم أعضاء وكالة الطاقة الدولية بالحفاظ على مخزون طوارئ من النفط الخام والمنتجات البترولية يعادل صافي واردات 90 يوماً، كما ينص قانون الاتحاد الأوروبي.