ترحيب بتوجه شركات تنمية عقارية لتوسيع المحفظة واختراق أنشطة مبتكرة

ما إن بدأت شركات التطوير العقارى فى التعافى من الأزمات المتلاحقة التى ألمت بها جراء جائحة كورونا، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تداعيات على الاقتصاد العالمى، الأمر الذى دفع البنك المركزى لإصدار حزمة من القرارات الاقتصادية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

عدد من الشركات اتخذ خطوات استباقية خلال الفترة الماضية من خلال التوسعات بمحفظة المشروعات، أو إنشاء كيانات جديدة، تعينها على تجاوز المرحلة المقبلة فى ظل ارتفاع المعروض وقلة الطلب، كخطوة لتدبير الأموال لاستكمال أقساط الأراضى وعملية الإنشاءات، فى ظل قيام أغلب الشركات ببيع وحداتها بمدد سداد طويلة.

وخلال الفترة الماضية شهدت السوق المحلية استحواذ شركة «بالم هيلز» للتعمير على حصة فى إحدى شركات التأجير التمويلى المقيدة فى البورصة، كما استحوذت شركة “تاج القابضة” – إحدى توابع مجموعة الشركة الدولية للإنشاء (مصطفى خليل وشركاه) – على %100 من أسهم شركة الإمارات دبى الوطنية للتأجير التمويلي.

وقال حينها مصطفى خليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركة الدولية للإنشاء، إنه بموجب صفقة الاستحواذ تصبح «تاج مصر» أول شركة تطوير عقارى فى العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك شركة تأجير تمويلي.

وأضاف أن إنجاز تلك الصفقة يعكس أهمية تكامل تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للمجموعة بشكل أفضل؛ لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية للمجموعة، علاوة على دعم قدراتها التنافسية فى السوق المحلية والدولية.

وأشار خليل إلى أن هذه الصفقة ستثمر عن دخول المجموعة فى مجال الخدمات المصرفية فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها لتنويع باقة المنتجات والخدمات العقارية والمالية، والتى تساهم فى ترسيخ مكانة المجموعة باعتبارها المؤسسة الرائدة فى تقديم خدمات متكاملة لعملائها.

حمودة: الدراسات التى أعدتها الكيانات باتت جزءا من الماضي.. وأطالب الدولة بضرورة التدخل العاجل

وقال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة «جى فى» للاستثمار، إن الوضع الذى تعيشه السوق العقارية خلال الفترة الحالية صعب للغاية، ويجب على الجميع أن يتخذ خطوات من شأنها تقليل عمليات الإنفاق، خاصة وأن كل الدراسات التى تم إعدادها باتت جزءا من الماضى، ولن تؤتى ثمارها.

وأضاف لـ«المال»، لا شك أن عملية توسع الشركات العقارية فى الأنشطة المرتبطة بذات المجال أمر محمود، فى ظل تراجع المبيعات بشكل لافت، نتيجة تقلبات السوق المتسارعة، وارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة قد تصل لأكثر من %30 .

وأشار إلى أن بعض المطورين ذهبوا لتأسيس شركات مقاولات، وآخرون أسسوا شركات خرسانة جاهزة، والبعض لجأوا لعمليات التأجير التمويلى لضمان تدفق الأموال وسداد التزاماتهم سواء تعاقدات أو أقساط أراضٍ لصالح الدولة، أو قروضا بنكية.

وطالب حمودة بضرورة تدخل الدولة وبشكل عاجل، لإنقاذ هذا القطاع الكبير والذى يعد أحد شرايين الاقتصاد المصرى، سواء بمراجعة عملية المصالحات على الأراضى الساحلية، أو إعادة تسعير الأراضى بشكل كامل، أو مد فترات سداد الأقساط دون فوائد، مشيرا إلى أن هذه دعوة للحكومة لإنقاذ الشركات.

واعتبر، أن التطورات الأخيرة التى يشهدها القطاع العقارى جعلت جميع الدراسات التى أعدتها الشركات لا قيمة لها وباتت وهمية، مستعبدا أن تكون هناك مبادرات تمويل عقارى من البنك المركزى يكون لها تأثير على الوضع الراهن، فى ظل ثقافة العملاء والتى تفضل التعامل بشكل مباشر مع الشركات.

وأكد، أن الشركات لابد وأن تعيد التفكير والدراسات حول أنشطتها المستقبلية، وكذلك البحث عن مصادر دخل أخرى حتى تتمكن من تجاوز هذه الأزمة، وأن السوق ستتجاوز هذه المرحلة لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التأني.

فوزي: البعض مهدد بأزمات طاحنة.. والبحث عن مصادر دخل لتمويل المشروعات أمر ضروري

من جانبه قال فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء، إن فكرة قيام الشركات العقارية بالبحث عن مصادر أخرى لعمليات التمويل سواء بالدخول فى أنشطة جديدة أو أذرع لها فى ذات النشاط، هو أمر جيد، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات فى ظل الأوضاع التى وصفها بالصعبة والمزعجة لشركات التطوير العقاري.

وأضاف لـ«المال»، المرحلة حرجة جدا فى ظل قيام أغلب الشركات ببيع نسب كبيرة من مشروعاتها بأسعار تعتبر فى الوقت حالى قليلة جدا، وهو ما يهدد قدرة هذه الشركات على تنفيذ الأعمال، وتسليم المشروعات فى مواعيدها المحددة.

واعتبر، أن الشركات التى تأخرت فى بيع وحداتها خلال الفترة الماضية هى الرابحة فى ظل الأوضاع الحالية، شرط أن تبيع الوحدات وفقا للمستجدات فى أسعار مواد البناء، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم، لتجنب ما تعانى منه الشركات التى انتهت من بيع أغلب وحداتها.

ووجه رئيس جمعية رجال الأعمال الدعوة للحكومة، بضرورة البحث عن مخرج للأزمة التى تتعرض لها السوق العقارية، سواء بتأجيل الأقساط على الأراضى دون فائدة، أو إطلاق مبادرات تمويل عقارى تشمل شريحة مختلفة من العملاء، خاصة وأن أغلب الشركات التى تعانى فى الوقت الحالى تمتلك وحدات ذات قيمة مالية عالية.

واختتم فوزى تصريحاته، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا فى مبيعات الوحدات العقارية، وهو ما سيظهر انعكاسة على وضع الشركات فى القريب العاجل، الأمر الذى يستدعى ضرورة تدخل الحكومة وقيام الشركات بالبحث عن مصادر دخل تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

سعد: ذراع الخدمات المالية غير المصرفية بات شريكا للتطوير ويمكن اللجوء إليه

وقال جون سعد خبير الاستثمار العقارى إن القطاع يمر بمرحلة عنيفة للغاية تشمل تطورات لافتة على صعيد المبيعات وحركة الإنشاءات، بما يجبر ملاك الشركات العقارية على الابتكار المستمر للتكيف مع تلك المرحلة.

ورأى أن اتباع الشركات لعروض بيعية تتضمن إطالة فترات السداد والتقسيط أدى لتباطؤ حركة السيولة والربحية على المدى القصير؛ وهو ما دفعهم للتفكير فى تملك شركات تعمل بأنشطة معايرة تضمن الحصول على سيولة وإيرادات تعزز الملاءة المالية.

واعتبر أن شركات الخدمات المالية غير المصرفية باتت شريكا لنوعية عمل شركات التطوير العقارى، بما يؤكد جدوى توجه الأخيرة لها خاصة مع تزايد عمليات التأجير التمويلى والتوريق لدى أغلب المطورين.

وأشاد بتوجه شركات التطوير العقارى بتنويع محفظة الشركات التابعة ما بين مجالات إدارة المشروعات والأصول بجانب المقاولات والاستشارات الهندسية.

واعتبر النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى، أن وضع الشركات العقارية أصبح صعبا للغاية، فى ظل تراجع المبيعات وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير.

وأكد أن هذه الزيادات تمتص أرباح الشركات بل وتعرضها للخسائر، خاصة التى باعت كامل وحداتها للعملاء ولم تنتهِ من عمليات الإنشاءات والتى سيتحمل تكاليفها المطور، معتبرا أن الرابح الوحيد من هذه الزيادة هم العملاء الذين أبرموا تعاقدات واشتروا بالفعل.

وأكد أن الظرف الذى تمر به مصر هو نتيجة للأوضاع التى يعيشها العالم وهو أمر لم يكن ليتوقعه أحد، مشيرا إلى مخاطبة الحكومة لرفع رسوم قانون الإغراق عن الحديد، لأن ما يحدث سيتسبب فى خلق منافسة غير عادلة.

ورحب شكرى، بأى مساعٍ تقوم بها الشركات العقارية للخروج من الأزمة الحالية، خاصة وأن كل الشركات لديها التزامات خاصة بسداد قيمة الأقساط المستحقة على الأراضى أو لديها التزامات بسداد قروض بنكية، أو دفع قيمة التعاقدات للشركات التى تعمل معها، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة دراسة التحركات التى تقوم بها هذه الشركات بشكل جيد.