تجار يتجهون لاستيراد السيارات باسم الأفراد للإفلات من «الضوابط الجديدة»

مراجعة هذه الضوابط لضمان عدم تشويه صورة السوق المصرية

تجار يتجهون لاستيراد السيارات باسم الأفراد للإفلات من «الضوابط الجديدة»
أحمد شوقي

أحمد شوقي

8:45 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

يتجه مجموعة من المستوردين للاعتماد على آلية استيراد سيارات بأسماء الأفراد؛ لضمان عدم تطبيق ضوابط الاستيراد الجديدة عليهم؛ والخاصة بضرورة توفير مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوفير قطع الغيار الأساسية لتغطى %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين على الأقل؛ وفق ما أوضحه أحد أعضاء رابطة تجار السيارات.

أشار أحد أعضاء رابطة تجار السيارات إلى أن هذا الاتجاه تعزز فى أوساط الشركات المستوردة؛ بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بهذه الضوابط؛ وفى ضوء اتفاقهم مع الشركات العالمية على توريد كميات من السيارات للسوق المحلية، ودون انطباق الاستثناءات من ضوابط الاستيراد الجديدة عليهم.

وأوضحت مصادر بوزارة التجارة والصناعة فى وقت سابق شروط استثناء واردات السيارات المتعاقد عليها من تطبيق الشروط الجديدة؛ والمتمثلة فى وصول السيارات إلى الموانئ بالفعل أو أن يكون قد تم شحنها، أو فتح الاعتماد المستندى لإتمام المعاملة التجارية، أو دفع قيمة الصفقة بحد أدنى %10 من القيمة الإجمالية؛ قبل صدور القرار.

وأشار عضو مجلس إدارة «تجار السيارات» أن هذه الاستثناءات لا تنطبق على بعض الاتفاقات التى أبرمها مستوردون مع شركات عالمية لتوريد سيارات للسوق المحلية، ومن ثم أصبح المستوردون أمام خيارات محدودة للإفلات من فخ الخسائر، ومن ثم يدرسون إمكانية استيراد هذه السيارات بأسماء أفراد؛ مع تقديم مزايا وتخفيضات للعملاء الذين يقبلون الانتظار حتى وصولها إلى المعارض وتسليمها لهم.

وأكد أهمية مراجعة هذه الضوابط لضمان عدم تشويه صورة السوق المصرية فى أعين الشركات والموردين العالميين؛ إذ تنقل مثل هذه القرارات صورة سلبية لهم بشأن القيود على آليات عمل السوق الحرة، وهو ما يؤثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية التى تسعى الدولة لجذبها، خاصة فى قطاع السيارات؛ عبر العديد من الاتفاقات التى يجرى التفاوض بشأنها مع شركات عالمية.

ولفت عضو مجلس إدارة «تجار السيارات» إلى أن بعض ضوابط الاستيراد الجديدة مهمة لحماية المستهلك المصرى مثل تعزيز عوامل الأمان والسلامة بالسيارة، من خلال اشتراط وجود وسادتين هوائيتين حتى يتم الإفراج عنها؛ لكنه أوضح أن بعض الضوابط الأخرى يصعب تطبيقها على المستوردين من التجار، كما أنه يستحيل تطبيقها على كافة الوكلاء؛ مثل وجود مراكز خدمة بكافة المحافظات أو توفير قطع الغيار بما يكفى %15 من السيارات المتواجدة بالسوق.

ولفتت مصادر بوزارة التجارة والصناعة فى وقت سابق إلى أنه سيُسمح للمستوردين بالتعاقد مع مراكز خدمة مستقلة لتقديم الصيانة وقطع الغيار دون اشتراط امتلاكها، مع ربط عدد السيارات المسموح باستيرادها بالطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة، وأن هذه الضوابط تنطبق على الوكلاء، كما تنطبق على المستوردين من الشركات الأخرى.

لكن عضو مجلس إدارة «تجار السيارات» أوضح أن تدشين مراكز الخدمة وتوفير قطع الغيار الأصلية يحتاج إلى اعتماد رسمى وتمويل ودعم فنى من قبل الشركات العالمية، كما يتم بينها وبين الوكلاء الرسميين لمختلف العلامات التجارية، وهو أمر غير متاح للشركات المستوردة الأخرى، وهو ما سيؤدى فى نهاية المطاف لقصر عمليات الاستيراد على الوكلاء، وتعميق الاحتكار والمغالاة فى التسعير فى ظل عدم وجود المنافسين.

فى المقابل؛ قال أحد مستوردى السيارات إن الاعتماد على الأفراد فى عمليات الاستيراد لن يكون مجديًا بشكل كبير للشركات؛ لأن مهمة إقناع العميل بدفع قيمة السيارة قبل وجودها فى المعرض لمعاينتها سيكون أمرًا صعبًا؛ ومن ثم فإن الأعداد التى ستتمكن الشركات من استيرادها ستكون محدودة؛ الأمر الذى يحتم ضرورة مراجعة الضوابط التى أصدرتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز تنافسية السوق، وعدم وضع العميل فريسة بيد الوكلاء.