قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن اجتماعاً عاجلاً سيعقد اليوم، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ومستشاريها؛ لعرض وجهة نظر المستوردين فى عدم دستورية أو قانونية ضوابط الاستيراد الجديدة، والخاصة بشرط وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوفير قطع الغيار الأساسية لتغطى %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين على الأقل بالسيارة.
يأتى ذلك بعد التوضيحات الصادرة عن مصادر فى وزارة التجارة والصناعة والتى نشرتها «المال» فى عددها الصادر أمس، والمتعلقة بعدم وجود عوار دستورى بالإجراءات الجديدة، واعتبارها حماية للمستهلكين من الوقوع فى فخ شراء سيارات دون توافر مراكز خدمة أو قطع الغيار الأساسية.
أبو المجد: تدعم احتكار الوكلاء على حساب 60 شركة أخرى
وأوضح «أبو المجد» أن الاجتماع سيخصص لعرض وجهة نظر التجار والمستوردين بشأن تعميق احتكار الوكلاء لتجارة السيارات فى مصر، وتمييزهم على حساب المستوردين والتجار، وهو ما سيمثل تكلفة إضافية على المستهلكين عبر الزيادات السعرية التى سيقوم بها الوكلاء فى ظل القضاء على الاستيراد الموازى الذى يوفر سيارات بإمكانيات أعلى وبأسعار أقل.
ونفى أن يكون المستوردون أقدموا بكثافة على تقديم طلبات ترخيص مراكز خدمة لتوفيق أوضاعهم مع الضوابط الجديدة؛ موضحًا أن تقدم عدد محدود من الشركات بطلبات الترخيص لا يعنى أن كل المستوردين والمتضررين متوافقون مع هذه الضوابط.
وأشار إلى أن نحو 60 شركة لا تنطبق عليها ضوابط الاستيراد الجديدة التى تتنافى مع النصوص الدستورية والقانونية؛ المتعلقة بالمساواة بين الشركات العاملة فى السوق؛ فضلًا عن أنها ستقود إلى الاحتكار.
وفيما يتعلق بتوضيحات مصادر وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بعدم اشتراط امتلاك المستوردين لمراكز الخدمة وإمكانية التعاقد مع مراكز قائمة بالفعل لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار وأنه لا يشترط تواجد مراكز خدمة فى كل المحافظات؛ قال «أبو المجد» إنه لم يصدر حتى الآن قرارات جديدة تفيد هذا المعنى فالاشتراطات الجديدة تلزم المستوردين بالانتشار الجغرافى، مما يعنى ضرورة التواجد فى مختلف محافظات وأقاليم الجمهورية وهو أمر غير ممكن سواء للعلامات التجارية الفاخرة أو بالنسبة للمستوردين من التجار.