تجار: الركود يصيب سوق السيارات بعد تصريحات «حماية المستهلك» بإلغاء «الأوفر برايس»

مع إعطاء مهلة للتجار بالبيع بالسعر الرسمى

تجار: الركود يصيب سوق السيارات بعد تصريحات «حماية المستهلك» بإلغاء «الأوفر برايس»
أحمد عوض

أحمد عوض

6:16 ص, الخميس, 7 أبريل 22

 أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 60 إلى %80 تزامنًا مع عزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء، خاصة بعد التصريحات التى أعلنها رئيس جهاز حماية المستهلك التى تلزم العاملين فى مجال سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى والتخلى عن نظام «الأوفر برايس».

و«الأوفر برايس» عبارة عن مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء.

وكان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك أعلن -فى تصريحات صحفية- عن إعطاء مهلة للعاملين فى مجال سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى للمركبات المبيعة للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات سعرية إضافية تجنبًا للغرامات والعقوبات التى سيتم تطبيقها على الشركات والتجار المخالفة للقرار.

وقال أحد موزعى السيارات، إن معدل إقبال المستهلكين على شراء السيارات بمختلف أنواعها شهد تراجعًا بنسب تراوح من 60 إلى %80 خلال الأسبوعين الماضيين؛ وذلك وسط ترقب العملاء باستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن النسبة الأكبر من المستهلكين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لحين استقرار أسعار السيارات، خاصة بعد إعلان رئيس جهاز حماية المستهلك التى تنص على إلزام جميع العاملين فى مجال سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى، والتخلى عن سياسات البيع بنظام «الأوفر برايس».

وأشار إلى أن سوق السيارات تعانى حاليًا نقصا شديدا من الكميات المعروضة من الطرازات المنتمية لمختلف الماركات التجارية، وعلى رأسها «الأوروبية» المنشأ، وذلك على خلفية تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع العالمية.

وأكد أن النسبة الأكبر من الشركات والمصنعين المحليين تضرروا من الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن ضوابط الاستيراد الجديدة التى تلزم جميع الجهات المستوردة بفتح اعتمادات مستندية فى البنوك المحلية والقيام بتغطية سداد المستحقات المالية الخاصة بالشحنات المستوردة بنسبة %100 قبل إتمام التعاقد مع الشركات العالمية؛ وهو ما تسببت فى نقص السيولة المالية لدى الشركات المحلية، فضلًا عن تأخير الدورات الاستيرادية لفترات أطول”.

وتوقع أن تستقر أسعار السيارات فى مصر، تزامنًا مع انتظام حركة الاستيراد والشحن العالمى، خاصة زيادة أعداد الكميات المستوردة من المركبات الكاملة أو شحنات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلي؛ قائلًا: “أسعار السلع بمختلف أنواعها، ومن بينها “السيارات”، تخضع لآليات العرض والطلب داخل السوق”.