شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مناقشات واسعة أثناء مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
مساعد وزير التنمية المحلية : تنسيق مع الزراعة لمواجهة التعديات.. وتقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية بالمحافظات
وأُثيرت الأزمة، في اجتماع محلية النواب، عندما كشف اللواء وائل سعدة، مساعد وزير التنمية المحلية، عن رصد 6500 حالة تعدٍّ على 301 فدان، وتمت الإزالات لمواجهة هذه التعديات.
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية واتخاذ إجراءات لمواجهة أوجه القصور. وأضاف: “استطلعنا آراء المحافظات قررنا الاستعانة بـ700 مهندس للتعاقد معهم، والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.
وأضاف: “عقدنا اجتماعًا تنسيقيًّا مع ممثلي وزارة الزراعة، وشكّلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية”، مشيرًا إلى أهمية هذا التنسيق بين الوزارات من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.
وتابع: “تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية، وعُقدت اجتماعات، وتمّت صياغة تقرير للتاكد من أن المحافظات نفّذت القرارات:.
واستطرد: “هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية”، وقال إنه يتم إجراء إزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي.
من ناحيته تساءل عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ممثل وزارة التنمية المحلية: كيف نصل لهذا الرقم 301 في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة؟!”. وقال: “كيف نسمح بتبوير 301 فدان في ظل 4 أشهر؟!”.
واستطرد: “هذا رقم كبير في مدة قليلة”، متسائلًا: “هل تمّت محاسبة الفاسدين أم لا؟!”.
وتابع: “إذا تمّت معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقلَّ كثيرًا من هذا الرقم الكبير”.
من جانبه عقّب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلًا: “نحتاج معاقبة من أخطأ، وما حدث يسمى الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب”.
وشدد السجيني على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، وتنص العقوبات على الحبس والغرامة، وتبدأ الغرامة بـ10 آلاف حدًّا أدنى، و100 حدًّا أقصى لمن أخلَّ بمهامّ وظيفته.
وقال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: “لا بد من عقاب رادع تجنبًا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية”.
وعقّب النائب عمرو درويش: “لا بد من مواجهة التعديات في المهد، وأن يتم الرصد بشكل سريع، ولا ننتظر أن يبني الدور الأول لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يقوم بدوره”.