أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى محافظة مرسى مطروح وجود نقص فى إمدادات مياه الشرب فى بعض المناطق خلال الأسابيع الماضية، غير أنهم اختلفوا حول نسب تأثر الأنشطة الاقتصدية والتجارية فى المحافظة نتيجة هذا النقص.
وقال البعض إن التراجع يأتى عقب إحلال خط المياه الناقل من الإسكندرية والذى كان لابد من توفير بديل له ، مضيفين أن أنشطة مثل المطاعم والكافيهات كانت الأكثر تأثرا بتراجع إمدادات المياه وضعف معدلات الضخ فى الفترة الماضية .
عبد الواحد: تشغيل محطات تحلية مياه البحر بكامل طاقتها يقلل تأثيرات النقص فى خطوط النقل
وقال سليمان على عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح،إن هناك نقصا فى إمدادات مياه الشرب منذ أكثر من شهر ونصف فى بعض المناطق والأحياء بالمحافظة .
وأضاف أن هذا التراجع فى إمدادات المياه ينعكس على معظم القطاعات التشغيلية والأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن تأثيراته قد تتفاوت من نشاط لآخر لكن قطاع المطاعم والكافيهات كان الأكثر تأثرا.
وقال إن ذلك يأتي على خلفية إحلال خط المياه الناقل من الإسكندرية والذى كان لابد من توفير بديل له ، خاصة أن بعض محطات التحلية لا تعمل بكامل طاقتها فى الوقت الراهن .
وقدر نسب تأثر قطاعات المطاعم بنقص إمدادات المياه بنحو %50 خاصة مع طول مدة تراجع معدلات الضخ ، مشيرا إلى أن مركز مرسى مطروح هو الأكثر تأثرا.
وأشار إلى أن تشغيل محطات تحلية مياه البحر بكامل طاقتها يساهم فى تقليل تأثيرات نقص المياه القادمة من خطوط النقل.
وقال إن المشكلة تكمن فى توزيع المياه، لافتاً إلى أن الضخ خلال الفترة الماضية كان يتم بشكل رئيسى فى مناطق معينة بجانب الشوارع الرئيسية التى يوجد بها ديوان عام المحافظة وبعض المناطق القريبة منها .
وأضاف أن عددا من المواطنين يلجأ لتدبيراحتياجاته من مياه الشرب من خلال الاعتماد على سيارات نقل المياه التي تزن 10أطنان، ويصل سعر السيارة لنحو 300 جنيه حاليا مقابل 120جنيها تقريباً قبل حدوث تلك المشكلة.
جبريل: مركز مرسى مطروح الأكثر تأثراً
وأكد مختار جبريل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن إحلال الخط الناقل على الطريق أثرعلى معدلات ضخ المياه وتوافرها، لافتاً إلى أن هناك اختلافا فى درجة الاعتماد على المياه الواردة من الخطوط الناقلة بين المراكز الموجودة بالمحافظة.
وأضاف أن بعض مراكز المحافظة مثل السلوم وبرانى والنجيلة تعتمد على محطات تحلية مياه البحر بشكل رئيسى ، بينما مدينة سيوة تعتمد على مصادر أخرى، وبالتالي فإن مركز مطروح يظل الأكثر تأثرا واعتمادا على الخط الناقل للمياه.
وأشارإلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أصبح لديها أسطولا من السيارات لتوصيل المياه ويقوم بتلبية مطالب واحتياجات بعض القرى.
وأكد «جبريل» أن تأثر المواطنين باضطرابات المياه يختلف حسب نسبة الاعتماد عليها، لافتا إلى أن بعض السكان يعتمد على المياه الواردة عبر الشبكات بشكل كامل والبعض الآخر يعتمد عليها باستثناء أغراض الشرب.
ونوه بأن ضخ المياه بدأ يعود في الفترة الحالية، لافتاً إلى أن الخزانات الإستراتيجية الموجودة بالمحافظة تؤمن احتياجاتها.
وتتزايد مخاوف البعض من سكان مطروح من استمرار تلك الأزمة مع اقتراب الموسم الصيفى الذى يشهد زيادة كبيرة فى معدلات استهلاك المياه لاسيما وأنه يعتبر من أهم المواسم الرئيسية للعديد من الأنشطة هناك.
رقيق : تأثيرطفيف للمخابز لتوافر خزانات أرضية وسطحية
و قلل حميدة رقيق، رئيس شعبة المخابر فى الغرفة التجارية بمطروح، من تأثير حركة تدفقات المياه على عمل المخابز هناك ، لافتا إلى أن هناك العديد من السكان لديهم خزانات أرضية وأخرى سطحية تساعد فى مواجهة تلك المشكلات.
وخلال الصيف الماضى شهدت بعض المناطق بالمحافظة انخفاض معدل ضخ مياه الشرب، ما دفع مسئولين لتوصيل سيارات المياه للأهالي الذين لا تصلهم المياه بمنطقة الضخ.
وبدأت أجهزة الدولة خلال السنوات الماضية إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر لتوفير كميات المياه اللازمة لاستهلاك المواطنين بمحافظة مطروح التي كانت تعانى من أزمات نقص مياه الشرب خاصة خلال فترة الصيف، والتى كانت تنقل احتياجاتها من المياه من نهر النيل إلى محطة تنقية جنوب العلمين من خلال ترعة الحمام، ويعاد نقلها بعد ترشيحها، عبر خطوط أنابيب إلى مدن المحافظة حتى مرسى مطروح غرباً، بطول حوالى 240 كيلومترا.
ووفر إنشاء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر، بأحدث التقنيات العالمية، تكاليف نقل مياه النيل وترشيحها وتنقيتها، والتى تفوق تكلفة تحلية مياه البحر، ومن بين هذه المحطات محطات الرميلة «1٫ 2 ٫ 3» شرقى مدينة مرسى مطروح، وتنتج نحو 60 ألف متر مكعب يوميا من مياه الشرب، إلى جانب عدد من المحطات الأخرى بالمناطق والمدن المختلفة بالمحافظة.