تباينت آراء خبراء السوق المالية حول مدى تأثر الاقتصاد المصرى بارتفاع معدلات الفائدة المرتقب بأمريكا خلال شهر مارس الحالى، إذ توقع البعض عدم تأثر السوق بفعل تقلص حجمها، مقارنة بنظيرتها الأمريكية، فيما اعتقد آخرون أنها ستؤثر فى الأسواق الناشئة، من ضمنها مصر، وقد يقتصر هذا التأثير على أدوات الدين فقط، وقد يؤثر على السوق المالية ككل.
وتعد المؤشرات الأمريكية هى المؤثر الحيوى والحقيقى على السوق العالمية، ويُمثل مؤشر التضخم لنفس المنطقة أهم بيانات الاقتصاد عالميًا، كما يواجه العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة خلفها انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وتشهد السوق اضطراب سلاسل الإمداد والتموين والطلب الكبير على البضائع والسلع.
وكان جيروم باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد أعلن أثناء شهادته أمام الكونجرس الأمريكى منذ أيام، عن توجه الفيدرالى للرفع بـ25 نقطة فى اجتماع مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه فى حال استمر التضخم قويًا، سيتحرك الفيدرالى بقوة لرفع 50 نقطة أساس فى الاجتماعات المستقبلية.
وأكد “باول” أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا الشهر فى اجتماع السياسة القادم؛ إذ يتطلع إلى مكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين، والتى لا تزال عند أعلى مستوياتها فى 40 عامًا، مرتفعة %7.5 عن العام الماضى.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى أمريكا بنحو %0.5 خلال ديسمبر الماضى، بعد أن حقق صعودًا بمعدل %0.8 فى الشهر الذى يسبقه، ليصل مستواه على مدار العام المنصرم 2021 %7 وهى أعلى زيادة له منذ يونيو 1982، كما لاحقه ارتفاع حقيقى فى نظيره التضخمى ليصل إلى %7 فى ديسمبر، بعدما جاء بنسبة %6.8 فى نوفمبر، مسجلًا أعلى مستويات له منذ 40 عامًا، وفق لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكى.
وسجلت أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة خلال العام الماضى أكبر ارتفاع سنوى منذ حوالى 4 عقود، بما يشير إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات تمهد الطريق أمام بدء البنك المركزى الأمريكى، لجولة زيادة أسعار الفائدة خلال مارس المقبل.
شريف سامى: تنعكس على جميع الدول الناشئة
من جهته، قال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما سيحدث فى السوق المالية الأمريكية ما هو إلا حركة أموال تؤثر بشكل أكبر على سوق أدوات الدين أكثر منها على الأسهم بالأسواق الناشئة بما فيها مصر.
وأضاف “سامي”، أن مخاطر هذا الارتفاع تؤثر أيضًا على الدولار ومدى استقرار سعره.
إبراهيم النمر: ستؤدى إلى تغيرات تنعكس على أدوات الدين بشكل مباشر.. وغير مباشر على البورصة
من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم القابضة، إن ارتفاع معدل الفائدة بأمريكا المرتقب، والذى يعد محورًا حديث الجميع، لا يُقارن بارتفاعه فى مصر، فهناك طفرة كبيرة بين معدلات الفائدة بالسوقين، إذ إنه يصل فى السوق المصرية إلى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، أما فى أمريكا فتكون بنحو 0.25%، ومن ثم فلا يوجد خطر على الاستثمار الأجنبى داخل السوق المالية المحلية، فى ظل نوايا ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق الأمريكية.
وأضاف “النمر”، أن المستثمر الأجنبى العامل فى الأسواق الناشئة تختلف طبيعته عن نظيرتها فى السوق الأمريكية، فضلًا عن إدراكه بتحقيق عائد مرتفع وسط مخاطر متدنية غير مقلقة.
وتابع أن هذا لا يتنافى مع وجود بعض التغيرات التى قد تطرأ على السوق المحلية عقب هذا الارتفاع، إذ إن هذا سيلحقه بعض التأثيرات على سوق أدوات الدين بشكل مباشر، وعلى سوق البورصة بشكل غير مباشر.
وأوضح أنه سيُثير ارتفاع الفائدة على السندات وأذون الخزانة، وهو ما يتمركز حوله معظم الاستثمارات الأجنبية، ما يُلقى بظلاله سلبًا على سوق الأسهم، بدفع المستثمرين الأجانب للتوجه للأوراق المالية على حساب الأسهم، وفى ذلك الحين تحتاج السوق لرفع أسعار الأسهم لتحقيق التوازن لشقى السوق المالية.
وأكد “النمر”، أن السوق المصرية ككل فى حاجة للتوسع من خلال تقديم الدولة لمزيد من المحفزات التى تسهم فى تعزيز الاستثمار الأجنبى داخل مصر.
وقال محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن توجه البنك الفيدرالى الأمريكى لرفع أسعار الفائدة سيؤثر على الأسواق جميعًا وليس السوق المصرية فقط، موضحًا أن هذا يؤثر على تسعير الأوراق المالية فى السوق المحلية، ما يدفع الإدارة برفع عائد السندات الجديد وقت طرحها للمستثمر بنفس قدر ارتفاع معدل الفائدة بأمريكا.
إيهاب السعيد: مصر تطرح سندات فى اليابان عوضًا عن التداعيات المتوقعة
ولفت إيهاب السعيد، خبير سوق المال، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا، إلى خطورة رفع أسعار الفائدة على الأسواق الناشئة المعتمدة على الاستثمار فى أدوات الدين كالمصرى، إذ إن الارتفاع الضئيل الذى يتحرك به معدل الفائدة فى أمريكا تتضاءل قيمته أمام مضاعفات نظيره المصرى، ما يدفع المستثمر الأجنبى للتخارج من أدوات الدين بالسوق المالية المصرية للاستفادة بالفائدة المرتفعة.
وأشار “السعيد”، إلى أن وزارة المالية بدأت البحث عن أسواق جديدة، مثل اليابان، فى إطار استعدادها لانسحابات جزء من الاستثمار الأجنبى بالسوق المحلية، فى ظل توقعات رفع أسعار الفائدة بالسوق الأمريكية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى الى زيادتها بالسوق المحلية، ما يؤثر بالخطر على سوق الأسهم، ورجح معاودة انخفاض قيمة العملة كـحل مُنقذ للموقف.
وقال هشام حسن، رئيس قسم الاستثمار فى شركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، إن السوق المصرية الناشئة لا رابط بينها وبين اقتصاد أمريكا الأضخم عالميًا.
هشام حسن: لا رابط بين الاقتصاد الأمريكى ونظيره فى «الناشئة»
فيما رأى قال محمود عطا، خبير أسواق المال، أن السوق المصرية شهدت هبوطًا الأسبوع الحالى، بفعل المبيعات القوية من قبل المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، لا سيما سهم البنك التجارى الدولى.
وأوضح «عطا» أن اتجاه المستثمرين الأجانب إلى البيع خلال الفترة الأخيرة يعود إلى اقتراب رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة، وما سيشكله من ضغط على الأسواق الناشئة بصفة عامة، بخلاف التوترات الجيوسياسية الحالية التى تؤثر على جميع أسواق العالم.