تعتزم الحكومة، ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، تسويق محصول القطن خلال العام الحالى عبر البورصة السلعية التى تنوى تطبيقها على عدد من السلع وعلى رأسها القمح، بدلا من النظام التسويقى عبر المزادات الذى عممته الحكومة العام الماضى على جميع المحافظات المنتجة القطن وعددها14 لأول مرة، وذلك وفقا لما أعلنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
“المال” استطلعت آراء الخبراء، حول مدى رؤيتهم لنجاح نظام تسويق القطن عبر البورصة السلعية من عدمه.
وانقسمت آراء تجار وخبراء الأقطان، حول اتجاه الحكومة لاستبدال نظام المزادات بنظام تسويق القطن بالبورصة السلعية كآلية تسويقية تطبق على محصول القطن الذى سيجرى إنتاجه هذا العام وتسويقه اعتبارا من سبتمبر المقبل إلى ثلاثة فرق.
ويرى الفريق الأول من التجار أن إدخال القطن فى منظومة البورصة السلعية ضمن عدد من السلع سيجرى التداول عليها مع بداية عملها هذا العام، من الصعب للغاية تطبيقه، وأن آليات السوق لا تزال غير مهيأة للتنفيذ، فضلا عن طبيعة شراء محصول القطن من المزارعين والتى تتم فى صورته الأولية كقطن “زهر” قبل تحوله لصورته” الشعر” وهو الشكل الذى ستستخدمه المصانع للإنتاج وهو بذلك منتج سيتداول فى صورته الخام.
فيما يرى الفريق الثانى أنه من الممكن إدخال القطن ضمن منظومة البورصة السلعية فى حال اعتباره سلعة قابلة للتخزين، وحينها يسرى عليها النظريات المطبقة على تسويق القطن بالبورصات السلعية مثل القمح والسكر والحبوب.
الفريق الثالث يضم مسئولين ممن شاركوا فى إدارة ملف القطن عبر المزادات، يوضح إمكانية تجربة تسويق القطن بالبورصة السلعية على محصول هذا العام ولكن بشكل جزئى مع استمرار آلية المزادات بعد أن لاقت نجاحا خلال الموسم الحالى، وحتى تختبر البورصة كآلية تسويقية جديدة، كما تم اختبار نظام المزادات من قبل.
بداية، يقول أحمد البساطى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، إنه من الصعوبة تطبيق آلية تسويق القطن بالبورصة السلعية عام 2022 أو بشكل عام على محصول القطن المصرى.
وأوضح أن السبب فى ذلك يعود لعدة عوامل، أولها: طبيعة تداول القطن إذ يتم بيعه فى صورته الخام كقطن زهر ببذرته قبل حلجه، فى حين يجب أن يكون القطن المتداول بالبورصة هو قطن شعر تستخدمه المصانع بعد إتمام عملية الحليج ونزع البذرة منه.
أما العامل الثاني، فيرى “البساطي” أنه يتمثل فى محدودية المساحة المزروعة قطن حتى وإن شهدت زيادة هذا العام، فالكميات وإن قاربت نصف مليون قنطار تظل محدودة للتداول عليها بالبورصة أو انطلاق بورصة خاصة للقطن.
ويتوقع أن يشهد إنتاج القطن لعام 2022 ، زيادة ليتراوح بين350 – 500 ألف قنطار، مقابل1.250مليون قنطار زهر للعام الماضي.
ويقول إنه لا توجد بورصة فى العالم سوى، بورصة نيويورك للأقطان، واعتادت الدول فى تداول الأقطان على وضع قواعد نسبية يقاس بها سعر القطن فى البلدان بحد أدنى وأقصي، وفقا لنوع الأقطان قصيرة أو طويلة أو طويلة ممتازة بنسب مبنية على سعر القطن ببورصة نيويورك تزيد أو تقل بحسب أصناف الأقطان.
ويرى “البساطي” أن الاتجاه لنظام تسويق القطن بالمزادات الحل الأنسب لمحصول العام الجاري، مع العمل على التمسك بالإيجابيات التى شهدها والتى كان على رأسها تنظيم السوق.
وتابع، بالإضافة إلى العمل على تلافى سلبيات نظام المزادات ووضع حلول له، وعلى رأسه إيجاد حلول لتحمل التجار لفروقات أوزان الرسائل بمزادات القطن وحلول أيضا لرفض بعض التجار استلام الأقطان حتى بعد ترسية المزادات عليهم مثل تغليظ عقوبة مالية أو منعهم من الاشتراك فى المزادات التالية.
وعممت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال لأول مرة منظومة المزاد العلنى على تسويق محصول2021، إذ طبقت المنظومة علي14 محافظة منتجة للقطن، مقابل تطبيقه على4 محافظات فى عام2020، وعلى محافظتين فقط فى 2019.
ولاقت المنظومة نجاحا ملحوظا ، إذ تم تسويق أغلب محصول القطن بسعر مجدٍ للفلاح، ونجحت المنظومة فى جذب القطاع الخاص ليزايد قرابة53 كيانا خلال المنظومة التى بدأت فى سبتمبر الماضى وتنتهى فى منتصف فبراير المقبل.
وتم بيع قنطار الأقطان بسعر يزيد قرابة 3000 جنيه عن العام الماضي، ليصبح متوسط سعره 5200 مقابل 2100.
وأوصى “البساطي” بزيادة مساحة القطن بشكل تدريجى لمحصول 2022 ، بنسب بين 20 – 25 %عن العام الماضي، حتى لا تؤدى الزيادة فى المساحات إلى تأثر سعر القطن سلبا من المزارعين.
فيما يقول علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البورصة السلعية هى بورصة لتداول السلع القابلة للتخزين، وجميع هذه السلع ستدخل ضمن البورصة بشكل مرحلي.
ويضيف أن الأولوية فى بورصة السلع تضعها الدولة للسلع التموينية مثل القمح والحبوب والسكر، لكنه لن تشمل البورصة السلعية التداول على سلع قابلة للتلف مثل الخضر والفاكهة.
ويرى إمكانية تداول القطن فى البورصة السلعية باعتباره منتجا قابلا للتخزين، شريطة جاهزية وتهيئة حلقات التداول مثل الشون للتخزين وخلافه، لذا فإن إدراج القطن ضمن بورصة السلع يعتمد فى الأساس على مدى جاهزية الحكومة والمخازن التابعة لها لتطبيق المنظومة خلال الموسم التسويقى المقبل.
ويبدأ زراعة محصول القطن بين مارس حتى يونيو من كل عام، ويحين الحصاد بين شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام.
ويرى “عز” أن تداول القطن بالبورصة السلعية سيتيح أيضا للمزارع الحصول على سعر مجدٍ ، فضلا عن تمكين المنتج من الإطلاع على كل الإنتاج وحركته بشكل مستمر.
فيما أوضح مصدر مسئول فى الإشراف عن ملف تسويق الأقطان بالمزادات، أن اللجوء إلى البورصة السلعية فى تسويق محصول القطن لعام 2022 فى إطار التجربة لبعض الأصناف ولبعض المحافظات مع استمرار تطبيق نظام المزادات فى باقى محافظات الإنتاج، هو الحل الأمثل الموسم التسويقى المقبل .
وتابع المصدر إن ذلك يضمن اختبار نظام البورصة السلعية كآلية تسويقية جديدة للقطن، كما تم اختبار نظام المزادات قبل ذلك وتطبيقه بشكل جزئى على مدار3 سنوات حتى عمم فى عام2021على جميع المحافظات المنتجة له.
ومن المتوقع أن تحسم اللجنة الوزارية المسئولة عن تحديد النظام التسويقى لمحصول القطن لعام2022، قرارها حول النظام التسويقى الجديد سواء كان عبر المزادات أو عبر البورصة السلعية قريبا.
وينتهى تسويق محصول القطن لعام2021بالمزادات منتصف شهر فبراير المقبل.