كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «APEX» – مصر لوساطة إعادة التأمين، أن تأمين الائتمان التجارى وتأمين البحرى – نقل البضائع وأجسام السفن- والعنف السياسى الأكثر تأثرا بالحروب، لافتا إلى أن السوق المحلية ستشهد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن وثائق التأمين على الائتمان التجارى والبحرى – من جانب المستوردين أو المصدرين من أو إلى روسيا وأوكرانيا – ووثيقة العنف السياسى تغطى أخطار الحرب، لذا فمن الوارد المطالبة بتعويضات من السوق المحلية لكن لايمكن التكهن بحجمها لأننا فى بداية الحرب.
وتوقع رفع معيدى التأمين أسعار تأمين الممتلكات من خلال البوالص التى يتم فيها توفير التغطية التأمينية للحرب، مثل الفروع سالفة الذكر مضافا إليها الطيران والطاقة عند التجديد نظرا لارتفاع التعويضات المتوقعة من كل الدول المتعاقد معها.
وأشار إلى أن تأمين الممتلكات يوفر التغطية التأمينية ضد الحرب فى غالبية الوثائق على سبيل المثال إذا كان هناك شخص مؤمن على ممتلكاته الخاصة به فى أوكرانيا والوثيقة المُصدرة من مصر فسوف تقوم شركة التأمين المحلية بدفع التعويض الناتج عن الخسارة.
ولفت إلى أن «ميونخ رى» و«سويس» و«سكور رى» لإعادة التأمين من أبرز شركات الإعادة العالمية المتخصصة فى هذه الأنواع وتغطى فيها خطر الحرب.
وأضاف أن اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدى أيضا إلى ارتفاع سعر برميل البترول عالميا ليتجاوز100 دولار مما سيؤدى إلى زيادة تكاليف النقل للسلع والبضائع، وبالتالى التوقعات بزيادة أسعار السلع محليا مما سيؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم أكثر من المتوقع.
وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات التأمين على الحياة العاملة برأس مال أجنبى أن خطر الحرب مستثنى من وثائق التأمين على الحياة، مشيرا إلى أن الخطر السلبى للحرب مغطى.
وأشار إلى أن التأمين على الحياة يستثنى خطر الحرب والكوارث السياسية لضخامة تعويضاته وعدم القدرة على تقديرها بسهولة خاصة على المدنيين والمستهدفين بالأساس عند اندلاع حرب .
ولفت إلى أن تأمين الجاليات المصرية بالخارج مطلب مشروع لكنه خطر كبير نظرا للتواترات السياسية فى غالبية دول المنطقة، مشيرا إلى عزوف شركات الحياة عنه لضخامة تعويضاته المؤكدة حال اندلاع حرب.