فى الوقت الذى أبدت فيه بعض الشركات الآسيوية مخاوفها من تأثير اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على مبيعاتها من السيارات نظراً لعدم وجود اتفاق مشابه مع الدول الآسيوية، استبعد بعض خبراء السوق والعاملين بقطاع السيارات، وجود تأثيرات كبيرة على القطاع.
وبرروا ذلك بأن الحكومة ستلجأ إلى التحايل على تطبيق الاتفاقية عبر فرض دمغات إضافية تعادل قيمتها التعريفة الجمركية التى سيتم إلغاؤها، وفق نصوص الاتفاقية، وكذلك احتمال زيادة ضريبة المبيعات على السيارات، فيما أشار البعض إلى أن الشركات العالمية تقوم بشكل سنوى بزيادة قيمة منتجاتها مما يقلل من تأثير إزالة الجمارك على الأسعار مدعومة بتأثير تقلبات أسعار الصرف.
يقول على الشديد، الخبير بسوق السيارات، إن تطبيق الاتفاقية سيثبت أسعار المنتجات الأوروبية، لكنها لن تنخفض، موضحاً أن ارتفاعات الأسعار خلال الفترة الماضية كانت بسبب نقص الوحدات المعروضة بالسوق.
وأوضح أن الحكومة سترفع التعريفة الجمركية عن السيارات الأوروبية بموجب الاتفاقية، لكنها ستتحايل على ذلك بتحصيل دمغات إضافية، وزيادات ضريبية وكذلك رفع رسوم التسجيل، مؤكداً أن الأسعار لن تنخفض ولابد أن يدرك المستهلكون ذلك بحيث لا يرهنون قراراتهم الشرائية بتطبيق الاتفاقية.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تعتبر تحايلاً على القانون الدولى، وليست تحايلاً على المستهلكين، لأن الحكومة لن تسمح بخسران بند الجمرك على أى سيارة فى ظل مساعيها لزيادة الإيرادات العامة بهدف تقليل عجز الموازنة.
وأشار إلى أن عدم فرض رسوم بديلة للجمارك سيقضى تماماً على تنافسية الشركات الآسيوية مثل الكورية والصينية واليابانية، لأن الأسعار ستنخفض بشكل كبير، ومن ثم ستكون أولوية المستهلك المصرى نحو المنتج الأوروبى.
وكان وليد توفيق، رئيس مجموعة idi القابضة، قد أكد فى وقت سابق أن تأثير إزالة الجمارك على السيارات الأوروبية، سيكون محدوداً بسبب ارتفاع أسعار العملة الأوروبية المستمر، الذى يتسبب فى رفع سعر السيارة سنوياً بما يتراوح بين 5 و%6 فيما ترفع الشركات العالمية أسعار منتجاتها سنوياً بنسبة تتراوح بين 5 و%8، مشيراً إلى أن تلك الارتفاعات تحافظ على استقرار أسعار السيارات الأوروبية، ومن ثم فإن ذلك يقلل تأثير الشراكة المصرية الأوروبية بشكل كبير، على حد قوله.
وطالب بما سماه العدالة الاقتصادية من خلال توقيع اتفاقيات مشابهة مع الكيانات الاقتصادية الآسيوية، خاصة أن معظم شركات السيارات العالمية تنتج سياراتها أو الأجزاء الكبيرة منها فى الصين، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضى تم تصنيع 26 مليون سيارة فى الصين، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال العام الحالى إلى 28 مليون وحدة، بسبب اتجاه الشركات العالمية، لإقامة شراكات استثمارية واقتصادية مع الشركات الصينية مثل ميتسوبيشى وsouth east الصينية.
ويتوقع بعض الخبراء أن تلجأ الشركات الآسيوية إلى التجميع المحلى للهروب من الرسوم الجمركية والاستفادة من التخفيضات التى تتمتع بها مصانع التجميع المحلى ومن ثم تتجاوز مشكلة فجوة الأسعار بين منتجاتها والمنتجات الأوروبية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات شراكة مع الدول الآسيوية مصدرة السيارات إلى مصر.
أما خالد يوسف، رئيس قطاع السيارات فى الشركة المصرية العالمية، وكلاء كيا ورينو، فأكد أن شركته استفادت من بدء تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتخفيض التدريجى على جمارك السيارات الأوروبية.
وأوضح أن الاتفاقية تسير فى الطريق الطبيعى منذ 2010، موضحاً أن الإزالة الكاملة للجمارك تعطى بعض التميز للسيارة الأوروبية مقارنة بنظيرتها المستوردة من مناطق جغرافية أخرى، لا ترتبط بالسوق المصرية عبر اتفاقيات مشابهة، مطالباً بوضع خطة للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الأخرى مع التكتلات الاقتصادية بخلاف الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن السيارات المملوكة للعلامة الكورية «كيا» والمصنعة فى أوروبا ستستفيد من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وكذلك سيارات رينو، موضحاً أن الاتفاقية ستقفز بمبيعات العلامتين، بنسبة ملحوظة حيث تهبط بالأسعار بشكل تدريجى.
وتتراوح الحصة السوقية للشركة المصرية العالمية للسيارات من مبيعات السيارات المستوردة بين 20 و%25 من المبيعات الإجمالية بمتوسط %22.5، فيما تتراوح حصتها من سوق السيارات شاملة المجمع المحلى والمستورد ما بين 15 و%20 بمتوسط %17.5.