بهدف تقليص العجز التجاري يتجه المغرب إلى مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع كل من تونس ومصر، وحماية النسيج الصناعي في المملكة، والوظائف في عدد من القطاعات.
كما يعتزم المغرب -كما ورد بموقع روسيا اليوم- إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع، التي تم إعداد “لوائح سلبية بشأنها”، لاسيما المنسوجات، وقضبان الحديد، والسيارات، وغيرها. ويتعلق الأمر فيما يخص مصر بـ6 منتجات تشمل المساحيق، والمواد القابلة للاشتعال، والإطارات، والملابس المستعملة، وقضبان التسليح، والسيارات.
وفيما يخص تونس، فيتجه المغرب إلى فرض ضريبة بنسبة 17.5% على السجاد، والأدوات المنزلية، والمكتبية الأخرى المستوردة من تونس.
كما يستورد المغرب من مصر ما قيمته 446 مليون دولار سنويا، بينما لا تتعدى صادراته إليها 90.3 مليون دولار، وفق الأرقام المسجلة في 2020، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تونس، حيث تشير معطيات 2019 إلى أن قيمة الواردات منها إلى المغرب تبلغ 236 مليون دولار، في حين لا تتعدى قيمة صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.
يذكر أن العجز التجاري للمغرب قد تفاقم، خلال العام الأخير، إذ بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، ما قيمته 164.17 مليار درهم، أي بزيادة 26.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق أرقام مكتب الصرف.