كشفت نيفين منصور، نائب مستشار وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه لمبادرات دعم الصادرات منذ نوفمبر 2020 من خلال 4 بنوك حكومية وهى «الأهلى» و«مصر» و«تنمية الصادرات» و«القاهرة».
منصور: وضع الآليات التنفيذية لمبادرة السداد النقدى المعجل بخصم 8 %
وقالت – فى تصريحات لـ«المال»- إن مجلس الوزراء وافق على تلك المخصصات التى تم توفيرها بالتنسيق مع البنك المركزى ومن خلال مشاركة 4 بنوك حكومية بقيمة إجمالية 19 مليار جنيه منذ نوفمبر 2020، صُرفت لنحو 2500 أو 3000 شركة فى قطاعات متنوعة، فيما يتبقى 4 مليارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على وضع الآليات التنفيذية للمبادرة الجديدة للسداد النقدى المعجل لدعم الصادرات بخصم 8%.
غلق باب تلقى طلبات المرحلة الرابعة من مبادرة 15% اليوم
ونفذت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وصندوق دعم الصادرات التابع للأخيرة حزمة من المبادرات لدعم المصدرين منذ عام 2019 كان آخرها مبادرة السداد النقدى لدعم الصادرات بخصم سداد معجل %15 والتى تم تنفيذها على 4 مراحل.
وأكدت «منصور» أن المرحلة الرابعة لمبادرة 15 % ستنتهى اليوم والتى بدأت فى نوفمبر الماضى، وتستفيد منها البضائع المُصدرة قبل نهاية يونيو الماضى.
وأوضحت أنه سيبدأ الصرف لهذه الشركات نهاية فبراير الجارى، وحتى 30 أبريل المقبل، مؤكدة أن المبالغ المنصرفة لا يمكن تحديدها مسبقا، وإنما يتم ذلك وفقا لعدد الشركات المتقدمة، والمبالغ المطلوبة.
ولفتت إلى أن مبادرة دعم الصادرات بخصم سداد معجل %8 لم تُحدد المبالغ المرصودة لها بعد، إذ يعتمد تحديدها بناءً على عدد الشركات المتقدمة للاستفادة، كما لم يتم إقرار توقيتات بدء الصرف، نظرا لعدم تلقى أى طلبات بشأنها من الشركات، مؤكدة أنه فى حال تلقى أى طلبات مستوفاة قبل اليوم سيتم قبولها.
وأكدت أن استيفاء الأوراق الخاصة بالشحنات المصدرة يحتاج إلى نحو 6 شهورعلى الأقل، لافتة إلى أن الإعلان عن المبادرة الجديدة جاء بهدف تنبيه المصدرين لاستيفاء وتحضير أوراقهم.
وأكدت أنه لن يتم فتح باب تلقى الطلبات لمبادرة الـ %8 سوى عقب الانتهاء من الشركات التى تقدمت سابقا لمبادرة الـ %15 والحصول على موافقة مجلس الوزراء على الآليات التنفيذية للمبادرة الجديدة.
كان وزير المالية، دكتور محمد معيط، أعلن مؤخرا عن بدء تطبيق مبادرة السداد النقدى لمشحونات الصادرات اعتبارًا من أول يوليوالماضى وبنسبة خصم تعجيل سداد %8 بدلاً من النسبة المطبقة حاليًا حتى مشحونات 30 يونيو الماضى وقدرها %15.
وأكد «معيط» مرارا أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وتضع الإدارة المصرية خطة للوصول بحجم الصادرات إلى مستوى 100 مليار دولار، مقارنة مع 32 مليارا حاليا.