فى ظل قرار البنك المركزى المصرى الصادر مؤخرًا برفع الفائدة %1 وما تلاهُ من انخفاض فى قيمة الجنيه المصرى بشكل واضح، حاولت «المال» رصد الأسهم المقيدة المستفيدة من كلا الحدثين.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى المصرى قرر رفع معدل الفائدة بغرض احتواء معدلات التضخم المتصاعدة بواقع %1 فيما يشهد سعر الدولار أمام الجنيه حركة متذبذبة بالوقت الحالى.
إجماع على استفادة «البنوك» و«البتروكيماويات» و«النساجون الشرقيون»
وقال الخبراء إن أسهم القطاع البنكى ستكون أبرز المستفيدين من قرار رفع الفائدة فى ظل ارتفاع عائداتها من استثمارات أذون الخزانة، فيما أكدوا أن أسهم الشركات المعتمدة على التصدير بشكل واضح ستستفيد من ارتفاع قيمة الدولار.
ولفتوا إلى أن النساجون الشرقيون تأتى على رأس القائمة كونها واحدة من أعلى الشركات المقيدة تصديرًا إلى جانب حديد عز وشركات الأسمدة، موضحين أن هناك شركات ستتأثر سلبًا متمثلة فى الكيانات مرتفعة القروض ما سيؤدى إلى زيادة تكلفة التمويل ومن ثم الضغط على قوائمها المالية.
نُعمان خالد: اعتماد الشركات على تدبير مستلزمات إنتاجها من الخارج قد يقلل مكاسبها
من جانبه، قال نعمان خالد مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكُلى بشركة «أرقام كابيتال»، إن رفع الفائدة بعيدًا عن علاقتها بالبورصة المصرية، ستُمثل عبءً اضافيًا على كافة الشركات العاملة فى السوق وخاصة صاحبة القروض المرتفعة أو التى لديها تطلع للحصول على تمويل لتدشين خططها التوسعية.
وأضاف أن تأثيرات الفائدة على البورصة المصرية، ستتعلق باستفادة بعض الأسهم المقيدة ووجود نشاط وحركة عليها.
ولفت إلى أن أسهم القطاع البنكى ستكون أبرز المستفيدين جراء هذا القرار، من جانبين الأول متعلق بزيادة حجم الودائع المتوقع من جانب المتعاملين، والآخر متعلق بقدرة البنوك على استعادة هذه الأموال فى أذون وسندات الخزانة وتحقيق عوائد جيدة.
وأشار خالد إلى أنه قد يحدث تباطؤ إلى حد ما بالنسبة للبنوك على صعيد حجم القروض، بسبب إحجام بعض الكيانات أو تأجيل خططها التوسعية لفترة ما.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار سيُفيد كافة الشركات المصدرة وعلى رأسها النساجون الشرقيون، خاصة أنها تقوم بتصدير جزء كبير من إنتاجها للأسواق الأوروبية، لافتًا إلى أن اعتماد الشركات على استيراد جزء كبير من إنتاجها من الخارج قد يُضعف استفادتها.
يُذكر أن شركة النساجون الشرقيون للسجاد، كانت قد أعلنت مؤخرًا عن قوائمها المالية المجمعة عن العام الماضى، وتمكنت خلالها من زيادة معدلات ربحيتها بواقع %9.
وسجلت الشركة صافى ربح بعد الضرائب بلغ 1.2 مليار جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه خلال العام السابق له 2020.
فيما تراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضى لتسجل 11.4 مليار جنيه مقابل 9.48 مليار جنيه خلال 2020.
عادل عبد الفتاح: الدولار سيُدعم أداء الكيانات المصدرة ومن بينها حديد عز
وقال عادل عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة بشركة «ثمار لتداول الأوراق المالية»، إن تأثيرات رفع الفائدة وارتفاع سعر الدولار ستكون متباينة على الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية.
واتفق على أن أسهم القطاع البنكى ستكون على رأس المستفيدين من قرار رفع الفائدة، وذلك لحين اتضاح الرؤية وقوع عمليات سحب أموال مع بعض البنوك وتحويلها لشهادات الـ%18 لدى بنكى الأهلى ومصر.
وتجدر الإشارة إلى أن بنكى «الأهلى» و«مصر» كانا قد طرحا شهادات بنكية بعائد %18 بغرض جذب السيولة من المتعاملين فى السوق، وذلك عقب قرار المركزى المصرى برفع سعر الفائدة، ولا تزال تلك الشهادات مستمرة حتى وقتنا الحالى.
وخلال 7 أيام فقط من طرح تلك الشهادات جمعت فى بنكى «الأهلى» و«مصر» حوالى 225 مليار جنيه بدعم من الإقبال الكبير الذى شهدتهُ من جانب الأفراد فى السوق المحلية كرغبة لتحقيق عائد أكبر على المدخرات الخاصة بهم.
وأوضح عبد الفتاح أن هذه الشهادات غالبًا ما تكون وعاء ادخار مغريًا لمتعاملى البنوك، ما قد يدفعهم لسحب أموالهم وتحويلها للبنك صاحب الطرح لهذه الشهادة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار سيصب فى مصلحة الشركات المُصدرة كشركات الأسمدة والحديد وعلى رأسها حديد عز، والنساجون الشرقيون.
ولفت إلى ان الشركات المستوردة ومن بينها «إيديتا للصناعات الغذائية» قد تتضرر من ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أنها قد تتغلب على ذلك برفع أسعار منتجاتها.
وكانت «المال» قد نشرت سابقًا أن شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» كانت قد أجرت عمليات رفع أسعار متتالية خلال العام الحالى 2022 بمتوسط 20 إلى %25 على كل المنتجات التى تطرحها، مقارنة بزيادة أقرتها خلال العام الماضى 2021 بلغت %12 فقط.
وفى سياق متصل، قالت بحوث شركة «نعيم القابضة» أيضًا إن أسهم القطاع البنكى المقيدة فى البورصة المصرية ستكون على رأس الأوراق المدرجة المتوقع استفادتها من قرار رفع الفائدة.
وأوصت بشدة بشراء أسهم البنوك مثل البنك التجارى الدولى مصر، وكريدى أجريكول، وبنك الإسكان والتعمير، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، ومصرف أبو ظبى الإسلامى.
وفسرت ذلك بأن هذه البنوك معرضة بشكل مباشر وإيجابى لعائدات أعلى لاستثمارات الخزانة حيث تتعرض بنحو %55 من الأصول الخاصة بها للاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة، وذلك بدافع من النمو الكبير فى الودائع المتوقع أن يحدث.
وعلى جانب سعر الدولار، أوصت أيضًا بشراء أسهم الشركات المنتجة والمعتمدة على التصدير مثل النساجون الشرقيون، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وسيدى كرير للبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والقابضة المصرية الكويتية، والإسكندرية للصناعات المعدنية، وذلك لاحتمالية استفادة الإيرادات إيجابيًا من انخفاض قيمة الجنية المصرى.
على صعيد أخر وتعليقًا على قرار رفع الفائدة بشكل عام، قالت إن القرار جاء متماشيًا مع توقعاتها بناء على الارتفاع المتوقع للتضخم وسط استمرار الصراع الجيوسياسى.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى كان قد أوضح حينها أنه يشدد على مرونة سعر الصرف ليكون بمثابة حائط صد للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، وأكد أيضًا أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو تثبيت التوقعات بارتفاع التضخم واحتواء الموجة الثانية من صدمات المعروض الناجمة عن عوامل خارجية خارج نطاق السياسة النقدية.
«نعيم»: البنوك ستستفيد من عائدات أذون وسندات الخزانة وتوصية بشراء 5 أسهم
ومع ارتفاع عائدات السوق الثانوية بالفعل لأكثر من 100 نقطة أساس فى الأسابيع الأخيرة، توقعت «نعيم»، ارتفاع عائدات المزاد الأولى على أذون وسندات الخزانة أيضًا بشدة فى الإصدارات القادمة.
فيما رجحت بحوث شركة «نعيم القابضة»، أيضًا قيام البنوك التجارية فى نفس الوقت برفع معدلات الفائدة على الودائع بحد أدنى 100 نقطة بما فى ذلك شهادات الإيداع لمدة ثلاث سنوات، والتى كانت فى السابق %11، وقد حدث بالفعل أن البنكان الأهلى وبنك مصر قد رفعا سعر الفائدة على شهادات الإيداع لمدة عام إلى %18.
ورأت «نعيم» أن هذا الأمر بمثابة شيء جيد للبورصة المصرية والاقتصاد فى العموم، وخاصة من منظور طويل المدى.
أما على المدى القصير، فتوقعت «نعيم القابضة» أن يرتفع معدل التضخم فى الأشهر القادمة، موضحةً أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى فيما يتعلق بمرونة أسعار الصرف تعتبر مقدمة لتمويل دولى جديد قائم أو جارٍ تنفيذه من الخليج، فضلًا عن المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بنك الاستثمار الأوروبى.
وبالفعل تقدمت الحكومة المصرية مؤخرًا بطلب إلى صندوق النقد الدولى لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية فى خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.
وتم الإعلان مؤخرًا عن معدلات التضخم لشهر مارس الماضى إذ قفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية للشهر الرابع على التوالى، مسجلًا %12.1 مقارنة بـ %10 فى شهر فبراير، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبذلك تخطى معدل التضخم السنوى فى المدن مستهدفات البنك المركزى المصرى بعد أن ارتفع إلى %10.5 مقابل %8.8 فى فبراير.
ويستهدف البنك المركزى معدل التضخم السنوى فى المدن عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وعلى جانب آخر، فقد ارتفع معدل التضخم الشهرى لإجمالى الجمهورية إلى %2.4 فى مارس الماضى مقابل %2 فى فبراير الماضى.
«برايم»: التأثيرات ستكون محايدة إلى سلبية لمجال الخدمات المالية غير المصرفية
وفى سياق متصل، قالت بحوث شركة «برايم القابضة للاستثمارات المالية»، إن قرار البنك المركزى مؤخرًا لرفع سعر الفائدة، يهدف إلى مكافحة الضغوط التضخمية الكبيرة والتى نشأت عن الوضع الحالى فى سوق السلع العالمية.
وتوقعت أن يكون هناك رفع لمعدل الفائدة بواقع 400 نقطة الفترة المقبلة وذلك فى إطار الانخفاض السريع والحاد فى أسعار العملات الأجنبية.
ولفتت بحوث «برايم» إلى أن البنوك المملوكة للدولة أصدرت قرارًا فوريًا عقب رفع الفائدة بإصدارة شهادة ادخار بعائد %18، متوقعة أن تدعم هذه الشهادة الأصول المقومة بالجنيه المصرية.
وقالت إن كافة هذه الأحداث المتعلقة بالسياسة النقدية على السوق ستكون لها تأثيرات على الشركات العاملة، حيث إنها قد تُفيد الكيانات ذات قوائم المركز المالى المرن، فى حين أنها ستؤثر على نظيرتها عالية الاستدانة.
وأضافت أن قرار رفع الفائدة وانخفاض قيمة الجنيه المصرية ستُحدث تأثيرات متباينة على الشركات المقيدة إذ إنها ستكون مفيدة لبعضها وسلبية لبعض آخر ومحايدة للباقية.
على صعيد رفع الفائدة، أكدت بحوث «برايم» أنها ستُفيد البنوك بدعم من ارتفاع عائدات اذون الخزانة كما أن القيمة الدفترية للقروض ستنمو بقوة بفضل القروض المقومة بالدولار الأمريكى.
أما على صعيد الأسهم المستفيدة من ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه فرصدت ما يقرب من 24 شركة مقيدة من المفترض أن تستفيد بشكل واضح، هذا إلى جانب مصدرى الأسمنت.
وضمن القائمة شركة «أبو قير للأسمدة والكيماويات»، و«القابضة المصرية الكويتية»، و«مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو»، و«الصناعات الكيماوية المصرية»، و«المالية والصناعية المصرية»، و«سيدى كرير للبتروكيماويات».
كما تضمنت شركة حديد عز ضمن القائمة، إلى جانب شركة مصر لصناعة الكيماويات، ومصر للألومنيوم، والسويدى اليكتريك، وأوراسكوم كونستراكشون، والخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
هذا إلى جانب شركة القناة للتوكيلات الملاحية، وليسيكو مصر، والعربية للخزف سيراميكا – ريماس، والعز للسيراميك والبورسلين، والإسكندرية للزيوت المعدينة – أموك، والنساجون الشرقيون، ودايس للملابس الجاهزة.
وضمت القائمة أيضًا شركة الدلتا للسكر، وراية لخدمات ومراكز الاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية، والمصرية للاتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية تضم مجموعة من مصنعى الأسمنت من بينهم «جنوب الوادى للأسمنت» و«أسمنت سيناء» و«مصر بنى سويف للأسمنت».
فيما أشارت بحوث «برايم»، إلى أن هذه القرارات ستُحدث تأثيرات سلبية على أسهم السلع الاستهلاكية، ومحايدة إلى سلبية على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.