قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات «e bank»، إن قيمة الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل بالبنك بغرض الاستيراد بلغت 2.75 مليار دولار خلال العام الماضى، بينما سجلت نحو 517.80 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ« المال» أن حجم العمليات بغرض التصدير خلال العام الماضى بلغت 2.93 مليار دولار، مقابل 428 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022.
وأصدر البنك المركزى منتصف الشهر الحالى قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية.
وأوضح «المركزي» أن القرار يأتى فى إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية مارس المقبل.
واستثنى قرار «المركزي» فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وكشفت ميرفت سلطان أن عدد مستندات التحصيل الخاصة بالعمليات الاستيرادية فى بنك تنمية الصادرات خلال عام 2021 بلغت 30.395 ألف مستند، فى حين سجلت 4478 مستندا خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى.
وقرر «المركزي» استثناء الأدوية والأمصال والكيماويات، إضافة إلى 12 سلعة من تطبيق هذا القرار، إلى جانب الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ووجه «المركزي» أيضًا بتخفيض كل عمولات الاعتمادات المستندية بجميع البنوك لتكون كعمولات مستندات التحصيل، مع زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل.
وأطلق «المركزي» فى وقت لاحق من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل مبادرة جديدة لتيسير الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك، بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين، وإعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر.
وستقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة وتأكيد أهمية التزام البنوك بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيًا، وفقًا للمتطلبات التى سيتم مشاركتها من قبل الشركة.