قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، إن مصرفه يدرس المشاركة فى تأسيس شركة ذا بيراميدز للاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تتراوح من 25 إلى 50 مليون جنيه.
وتوقع مصدر مسئول أن يغلق الاكتتاب فى ذا بيراميدز للاستثمار بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 200 مليون جنيه، فيما علمت «المال» أن رأسمال الشركة يصل إلى 500 مليون.
وقالت نيفين الطاهرى، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن «ذا بيراميذ» تستهدف الوصول لحجم استثمارات يزيد على المليار جنيه، وذلك بالتعاون مع العديد من البنوك خلال 3 سنوات المقبلة.
وأضافت أن قانون الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يتضمن السماح بإنشاء شركات استثمار مباشر بأسهم توصية داخل مصر، يعد بداية لجذب مديرى الاستثمار المباشر إلى السوق المحلية.
وأوصت نيفين الطاهرى بالعمل تدريجيًا على تنقيح الشكل العام لشركات الاستثمار المباشر، لتواكب مثيلاتها فى الخارج.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، على تأسيس شركة ذا بيراميد للاستثمار المباشر (The Pyramid Private Equity Co)، برأسمال مبدئى مدفوع 10 ملايين جنيه.
ويتوزع هيكل المساهمين بين «دلتا إنسباير» لإدارة المشروعات كشريك متضامن، و«138 بيراميدز» لإدارة المشروعات.
وأضافت نيفين الطاهرى أن «ذا بيراميدز للاستثمار المباشر» تنظر فقط إلى الشركات التى تندرج تحت تعريف البنك المركزى للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت أن الشركة تجرى مفاوضات مع عدد من البنوك، التى تعمل على تفعيل منظومتى «المركزى» وهيئة الرقابة المالية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها أنهت الموافقات الداخلية مع 4 بنوك على تمويلات، دون أن تذكر القيمة.
وأكدت نيفين الطاهرى أن تعاون البنوك وشركات الاستثمار المباشر يساعد المصارف فى الاستفادة من قواعد «المركزى»، كونها ضمن نسبة %25 التى تحسب ضمن محفظة المصارف فى قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب العديد من الحوافز التى وضعت.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزى فى فبراير الماضى على إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الناشئة منها ضمن نسبة %25 المقررة من إجمالى محفظة التسهيلات للبنك الموجهة لهذا النوع من الشركات.
وكان «المركزى» قد قرر زيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، تنتهى فى ديسمبر 2022.