قدّمت بلغاريا مشروع قانون لحظر جوازات السفر الذهبية، التي تمنح الجنسية للأشخاص الذين يستثمرون في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بعد انتقادات متكررة من المفوضية الأوروبية، التي أبقت دولة البلقان خارج منطقة “شنغن” التي يسافر فيها الأشخاص بدون جوازات.
وصوّت المشرّعون اليوم الخميس على إنهاء ممارسة منح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون بمبلغ ضئيل نسبياً يبلغ مليون ليف (581،300 دولار).
حظر جوازات السفر الذهبية
وقالت وزيرة العدل البلغارية ناديجدا يوردانوفا للمشرعين: “الأمر يتعلق بإزالة الفرصة للأشخاص الذين ليست لديهم علاقة ذات استمرارية مع بلغاريا، والأشخاص الذين لا يقيمون بشكل دائم في البلاد، كي يصبحوا مواطنين بلغاريين بسرعة، وبهذه الطريقة؛ يكونون مواطنين في الاتحاد الأوروبي”.
وحصل أكثر من 100 شخص معظمهم من روسيا والصين والشرق الأوسط على الجنسية البلغارية بموجب البرنامج منذ عام 2013، عندما تم العمل به، و مايزال مشروع القانون يتطلب الموافقة النهائية في البرلمان.
وحذرت المفوضية مراراً وتكراراً من أنَّ الدول التي تمنح جوازات سفر ذهبية تعرض الكتلة المكونة من 27 دولة لعمليات غسيل الأموال ولمخاطر أمنية، واستشهدت ببلغاريا وقبرص ومالطا باعتبارها من الدول الإشكالية في هذا الخصوص.
وتوقَّفت قبرص عن إصدار “جوازات سفر ذهبية” جديدة، ولكنَّها ما تزال تعالج الطلبات المقدمة قبل نوفمبر 2020، في حين تخطط المملكة المتحدة – التي لم تعد عضواً في الاتحاد الأوروبي – لإنهاء ما يسمى بنظام “التأشيرة الذهبية” الذي تعرض لانتقادات بسبب المزاعم بأنَّه بمثابة طريق لإدخال الأموال غير المشروعة إلى بريطانيا.
وتوقَّع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، الذي فاز في انتخابات العام الماضي، وتعهد بعدم التسامح مع الفساد، في مقابلة في يناير، إحراز تقدم في عضوية “شنغن” في غضون ستة أشهر.
من بين أكثر من 100 جواز سفر مُنح بموجب برنامج “جواز السفر الذهبي” في بلغاريا؛ تم إلغاء سبعة منها بسبب انتهاكات إجرائية، في حين تحقق السلطات في جماعة إجرامية منظمة يُزعَم أنَّها استغلت هذه الممارسة.