أفادت مصادر بأن مجموعة بوخاطر التي مقرها الإمارات ستحيي مشروعا عقاريا قيمته 5 مليارات دولار في تونس العاصمة، وهو أول مشروع كبير في البلاد منذ ثورة 2011، بحسب وكالة رويترز.
وقالت المصادر إن بوخاطر ستدشن رسميا الأسبوع المقبل مشروع مدينة تونس الرياضية الذي توقف عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
المشروع يضم أكاديميات رياضية وملعب جولف وفنادق وشقق على مساحة 275 هكتارا
ويضم المشروع أكاديميات رياضية وملعب جولف وفنادق وشقق على مساحة 275 هكتارا بشمال العاصمة تونس. ومن المتوقع أن يوفر المشروع بشكل مبدئي نحو عشرة آلاف فرصة عمل في البلد الذي يتجاوز فيه معدل البطالة 18%.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسئولين حكوميين في تونس أو مع بوخاطر للحصول على تعقيب.
تسعى تونس لجذب استثمارات أجنبية لإنعاش اقتصادها الذي تضرر بشدة من الجائحة بعد سنوات من الركود المصحوب باضطرابات سياسية.
وفي يوليو علق الرئيس قيس سعيد البرلمان واستأثر بالسلطة التنفيذية.
ويقول المقرضون الغربيون الرئيسيون إن تونس بحاجة إلى استعادة النظام الدستوري الطبيعي.. غير أن بعض دول الخليج رأت أن تدخل سعيد تقويض لجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها حكومات هذه الدول خصمها الرئيسي داخل المنطقة، وهي جماعة مقربة من أكبر حزب في البرلمان التونسي المجمد حاليا. وتعهدت دول خليجية بدعم تونس اقتصاديا.
نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات
من ناحية أخرى، خلص مسح إلى أن وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارعت في فبراير مع تحسن الطلب وزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، غير أن النمو لا يزال أبطأ منه في الربع الرابع من 2021.
فقد ارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54.8 في فبراير من 54.1 في يناير.
وتدعم المؤشر باستضافة دبي لمعرض إكسبو العالمي الذي انطلق في أكتوبر.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي لدى آي.إتش.إس التي أعدت المسح “ارتبط الارتفاع إلى حد كبير بزيادة طلب العملاء، إذ تشير الشركات أيضا إلى نمو بقطاع السياحة مع استمرار إكسبو 2020 وتخفيف الدول للقيود التي تفرضها على السفر.
“مع أن الإنتاج نما كثيرا في فبراير، ما زالت الشركات تشير إلى عدم كفاية الطاقة الإنتاجية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وهو ما يرتبط بتراجع زخم التوظيف وصعوبات تؤثر على الإمداد العالمي”.
ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.6 في فبراير
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 60.6 في فبراير من 59.6 في يناير. وتباطأ نشاط التوظيف ليكون عند ما يزيد بشكل طفيف جدا عن مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفعت تكاليف مدخلات الإنتاج بالنسبة للشركات مع ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، وذلك بالرغم من نزول معدل التضخم لأقل مستوياته منذ نوفمبر.
وقال التقرير “رغم استمرار اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، أشارت شركات إلى أن الموردين المحليين يرفعون من طاقتهم لاجتياز هذه المشكلات”.
وتحسنت معنويات الشركات حيال السنة المقبلة، والتي تدخل في حساب المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، بوتيرة هي الأكبر لها منذ أكتوبر تشرين الأول وثاني أقوى وتيرة منذ منتصف 2020.