بسبب تعليق الشركات الأجنبية أنشطتها فى موسكو.. 200 ألف روسى عرضة لفقد وظائفهم

سلطات موسكو مستعدة لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم

بسبب تعليق الشركات الأجنبية أنشطتها فى موسكو.. 200 ألف روسى عرضة لفقد وظائفهم
أحمد فراج

أحمد فراج

2:09 م, الأثنين, 18 أبريل 22

قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الإثنين، إن حوالي 200 ألف شخص يواجهون خطر فقد وظائفهم في العاصمة الروسية بسبب تعليق الشركات الأجنبية عملياتها أو لأنها قررت مغادرة السوق الروسية، بحسب وكالة رويترز.

وكتب سوبيانين في مدونته على الإنترنت أن سلطات موسكو مستعدة لدعم الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم من خلال توفير التدريب والعمل المؤقت المهم اجتماعيا.

تسارع التضخم السنوي إلى 17.49%

وقالت وزارة الاقتصاد الروسية الأسبوع الماضى، إن التضخم السنوي تسارع إلى 17.49% حتى الثامن من أبريل ، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2002، وصعد من 16.70% الأسبوع الماضي، إذ أدى تقلب الروبل إلى ارتفاع الأسعار وسط عقوبات غربية غير مسبوقة.

وارتفعت أسعار كل شيء تقريبا من الخضر والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية ارتفاعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

وحذر البنك المركزي من أن التضخم الاستهلاكي في روسيا سيستمر في التسارع على أساس سنوي بسبب التأثيرات الأساسية، قائلا إن تقلب الروبل سيؤدي إلى ضغط تضخمي صعودي.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من جهاز الإحصاءات الرسمي الروسي (روستات) أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.66% في الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل من 0.99% في الأسبوع السابق، مما رفع الزيادة من بداية العام حتى اليوم في أسعار المستهلكين إلى 10.83%.

وارتفعت أسعار المستهلكين 2.72% في الفترة نفسها قبل عام.

أسعار المستهلكين في روسيا تقفز 7.61%

وفي مارس ، قفزت أسعار المستهلكين في روسيا 7.61% ، وهي أكبر زيادة لها على أساس شهري منذ يناير 1999، إذ تعرض الاقتصاد لضربة بسبب العقوبات وهبوط قياسي في قيمة الروبل، وهو ما قلص خسائره منذ ذلك الحين.

وخفض البنك المركزي، الذي يستهدف التضخم السنوي عند 4%، سعر الفائدة الرئيسي إلى 17% من 20% يوم الجمعة وقال إن التخفيضات المستقبلية ممكنة.

وقال أليكسي كودرين رئيس غرفة التدقيق الروسية، إن التضخم في روسيا قد يصل إلى ما بين 17% و 20% هذا العام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أواخر مارس أن يتسارع التضخم في 2022 إلى 23.7% في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ 1999.