برلماني يطالب بسقف مالي لضمان مصر للطيران في رحلاتها لروسيا.. والحكومة: صعب في أوقات الحروب

الحكومة؛ التعديلات القانونية اجراء احترازي حال وقوع حادث لا قدر الله

برلماني يطالب بسقف مالي لضمان مصر للطيران في رحلاتها لروسيا.. والحكومة: صعب في أوقات الحروب
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:44 م, الأربعاء, 30 مارس 22

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية ، مطالبة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بتحديد سقف مالي للضمان الخاص بالتأمين على شركة مصر للطيران التي تسافر إلي روسيا الذى قال خلال الجلسة العامة ” و بأي عملة أجنبية نضمن طيارات مصر للطيران “

جاء ذلك أثناء مناقشة الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء، تقريــر اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.

وكيل خطة النواب يطالب بتشكيل لجنة لتقييم الأوضاع المالية والإدارية لشركة مصر للطيران


و أضاف سالم ” أطالب بتشكيل لجنة لتقييم الأوضاع المالية و الإدارية لشركات مصر للطيران و عندما طالبنا أرقاما توضح حقيقة الأوضاع المالية داخل الشركة حصلنا على أرقام متضاربة و أضاف ” هكذا تدار شركة مصر للطيران”.

وعقب د. فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بأن الـ 5 مليارات جنيه السابقة للشركة كانت بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا و الإغلاق الذي حدث و الآن نواجه تحديات الحرب الروسية الأوكرانية .

و أضاف ” الشركة ترسل أرقاما موثقة عن الأوضاع المالية لها بشكل رسمي و يتم الاطلاع عليها ” .

وقال المستشار أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية وممثل الاتصال السياسي بوزارة الطيران المدني إن قرض الـ 5 مليارات كان يستهدف تمكين الشركة من سداد أقساط خارجية حتى لا تتعرض لمشكلات .

وأضاف ” :المطالب المعروضة هي تغطيات ائتمانية تتعلق بظروف النقل و البضائع و السلع الإستراتيجية التي تحتاجها الدولة لمدة سنة قابلة للتجديد و ليس لدينا تعثر و الشركة تقف على أقدامها و تسدد التزاماتها”.

الحكومة: الشركات ترفض التأمين في ظل الحرب

و قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ” القانون يتحدث عن ضمانة تأمينية لأن الشركات ترفض التأمين في ظل الحرب و من الصعب وضع سقف لمدة هذا التأمين لا يصعب تحديد قيمة لأن الأمر يتعلق بحوادث قد تحدث لا قدر الله في ظل أخطار الحرب الحالية ” .