أكد محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠ صدر فى ١٠٩ مواد وبالتعاون مع اكثر من ٢٠ جهة وبعد حوار مجتمعى وتوافق بين النقابات ليقدم خدمات فعلية وحقيقية تسهم فى دعم اصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد أن لجنة المشروعات بمجلس النواب حرصت على أن يتضمن القانون خدمات متكاملة تبدأ من تيسير إجراءات الترخيص والتأسيس ومساعدة اصحاب المشروعات على النمو و التوسع بالإضافة إلى تقنين أوضاع المشروعات غير الرسمية للوصول إلى منتج محلي متميز قادر على المنافسة.
ووجه محمد مرعى الشكر لجهاز تنمية المشروعات والوزارات المعنية ومن أهمها المالية والتنمية المحلية ووجه الدعوة للشباب المصرى للاستفادة من التيسيرات والخدمات الجديدة التى يقدمها القانون.
وأشارت حنان ابو العزم النائبة بمجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن أهم اختصاصات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة و الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تتمثل في متابعة خطط وتنفيذ وتقويم مشروعات القطاع الصناعي والتجاري بالإضافة إلى المشكلات التي تواجه القطاع والمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وادماجه في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أنه تم خلال الدورة الأولى للجنة الصناعة والتجارة في الربع الثاني من عام ٢٠٢١ عرض اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فور صدورها من قبل جهاز تنمية المشروعات والتى احتوت على صلاحيات تنفيذ كل الواجبات والمهام التي من شأنها تهيئة البيئة التي تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وذلك من خلال التسهيلات والحوافز التى من شأنها تقديم الحلول للمسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.
وأشارت أبو العزم إلى أنه بمتابعة ماتم إنجازه منذ إصدار اللائحة حتى نهاية عام ٢٠٢١ يعد إنجازا جيدا.
وأضافت أنه تم تدريب وتأهيل المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات لتقديم الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن إتاحة التسهيلات والحوافز الجديدة فى القانون.
وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لعام ٢٠٢٠.