أ ش أ
وافق منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، علي بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.
وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بيان لها اليوم إلى أن القرار يأتي فى إطار حرصها ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق)، على مصالح كافة القطاعات المكونة للإقتصاد القومى وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ، واستخدام الحقوق والأدوات التى كفلها له القانون الدولى واتفاقات منظمة التجارة العالمية – اتفاقات المعالجات التجارية – والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
من جانبه قال إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية إن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن هناك زيادة مفاجئة فى الواردات من صنف بطاريات السيارات – والتى تندرج تحت البند الجمركى 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة – من مختلف دول العالم وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة الوطنية، وقد مُثلت الصناعة المحلية شركة كلورايد إيجبت.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات، وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة حيث وافقت وبأغلبية الآراء علي النتائج التي توصل اليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق .
واوضح أنه جارى حالياً إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيات الزمنية المحددة، لافتاً إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك، تمهيدا لإصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.