كشف مسئول حكومى رفيع المستوى – فى تصريحات خاصة لـجريدة «المال» – عن تحديد رسوم نقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية لعام 2022 بواقع 41.07 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية.
بذلك تكون الحكومة، ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أقرت زيادة رسوم نقل الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، للعام الحالى بنسبة %6.4 مقارنة مع العام الماضى.
كانت “المال” انفردت فى فبراير الماضى بنشر تعريفة عبور الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية بواقع 38.6 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
يُشار إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أقر قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2020 بواقع 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتا عام 2019.
وأكد المسئول أنه تمت الموافقة على القيمة الجديدة لتعريفة نقل وعبور الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات، وتم اعتمادها من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
احتساب فروق يناير الماضى بالفواتير الجديدة
وأوضح أنه سيتم مراعاة الفروق الحسابية بقيمة رسوم نقل الغاز لشهر يناير الماضى، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار قيمة التعريفة الجديدة فى الفواتير التى سيتم إصدارها لشهر فبراير الجارى.
ولفت إلى تحصيل قيمة رسوم نقل الغاز الطبيعى عبر استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية بشكل شهرى .
ونشرت «المال» خبرًا منذ أيام يُفيد باستعداد الحكومة لتحديد وإقرار التعريفة الجديدة لمرور ونقل الغاز الطبيعى بالشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2022.
يشار إلى أن حساب تلك الرسوم يجرى بشكل سنوى، بناء على معادلة آلية تستند إلى عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.
وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط النقل، وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.
من جهة أخرى ذكر المسئول إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة فى حجم استثمارات مشروعات الغاز الطبيعى فى مصر، فضلا عن تطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وزيادة أطوالها وقدراتها، والتوسع فى مشروعات نقل وتوريد الغاز الطبيعى والمضغوط ، مما سيرفع من معدلات استخدام واستغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية .
وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.
جدير بالذكر أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى.