ومدحت إسماعيل :
تلعب وزارة الرى والموارد المائية دورًا رئيسيًا فى المفاوضات الجارية حاليًا مع السودان وإثيوبيا حول قضية «سد النهضة » ، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ومنذ الإعلان رسميًا عن تنصيب عبدالفاح السيسى، رئيسًا للجمهورية، خرجت تطمينات عديدة من أطراف الأزمة الثلاثة، بدأت بالبيان المشترك للرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى، حيث أكد مسئولا البلدين التزامهما المتبادل بعلاقات ثنائية على أساس التعاون والاحترام وحسن الجوار، وكذلك احترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة .
وزير الري يتحدث إلى محررى المال
وفى حوار مع «المال » ، كشف وزير الرى والموارد المائية الدكتور حسام المغازى، بعد عودته من السودان، عن سر التطمينات الأخيرة بشأن أزمة «سد النهضة » وتناول الحوار مساعى وزارة الرى الخاصة بتوفير المياه اللازمة لاستصلاح 4 ملايين فدان، وفق برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومدى توافر المياه المتاحة لرى تلك المساحات الضخمة، لاسيما المياه الجوفية، التى يتخصص فيها المغازى الحاصل على دكتوراه فى المياه الجوفية وتصميم الآبار، وتم تكليفه وزيرًا للرى فى حكومة إبراهيم محلب الثانية بعد أن كان يشغل منصب رئيس قسم هندسة الرى بجامعة الإسكندرية . وإلى نص الحوار ..
● «المال »: بدأت مهام منصبك قبل ما يزيد على الأسبوع بزيارات ميدانية لعدد من المشروعات الرئيسية التى تتولى الوزارة تنفيذها، وفى مقدمتها مشروع «توشكى » ، وهى الزيارة الأولى لوزير الرى إلى موقع المشروع منذ ثلاث سنوات، إلى جانب تفقد مشروعات تدعيم السد العالى .. فما هدف هذه الزيارات؟ وما النتائج التى تحققت فيها؟
– المغازى : باختصار شديد لدى قناعة شخصية بأن مشروع «توشكى » قد ظُلم فى مراحله المختلفة لاعتبارات كانت أغلبها سياسية، وتم إهمال المشروع من حكومات كانت غير مقتنعة بجدواه، أو حكومات أخرى كانت ترى أن المشروع ليس ضمن أولويات النظام الحاكم، وباعتبارى أستاذا للرى أستطيع القول إن فكرة المشروع جيدة جدًا وسأشرحها ببساطة .
منذ إنشاء السد العالى وهو لا يسمح إلا بمرور كمية معينة من المياه لا تتجاوز 250 مليون متر مكعب فى اليوم، وهذا يعنى أن أى مشروعات زراعية جديدة لن تجد مياهًا للرى بخلاف تلك الكمية، وعلى هذا الأساس جاءت فكرة «توشكى » ، حيث يتم رى الأراضى بمياه النيل أمام السد العالى، ما يجعل المياه اللازمة لرى أراضى توشكى متوافرة طوال الوقت وبأى كميات، وبناء على ذلك فإن واجهة تعمير مصر الزراعية تبدأ من هذا المكان لأن فروع النيل من بعد السد العالى لن يمكنها رى المزيد من الأراضى الزراعية .
● «المال »: ماذا عن وضع البنية التحتية الخاصة بالمشروع، ونسب التنفيذ وما حقيقة أن كل الاستثمارات التى أنفقتها حكومات نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لتأهيل تلك البنية منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضى، بلا جدوى؟
– المغازى : أنا مقتنع جدا بالمشروع وفى كل الأحوال «توشكى » أصبحت واقعًا، بغض النظر عما تم إنفاقه لتأهيل البنية التحتية فيها، التكاليف الأساسية لجميع الأعمال المنفذة منذ بداية المشروع وحتى الآن بلغت نحو 6.3 مليار جنيه مقسمة بواقع 2.3 مليار جنيه تكلفة محطة رفع المياه الرئيسية (مبارك ) ومكوناتها، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه تكلفة ترعة «الشيخ زايد » بفروعها، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصة لاستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروع خلال العام المالى المنتهى 2013 – 2014 بالخطة الاستثمارية للوزارة، منها 80 مليونًا لاستكمال الأعمال الجارية، إلى جانب 50 مليون جنيه لتنفيذ أعمال جديدة .
● «المـال »: لماذا استحوذت قناة الشيخ زايد على الجانب الأعظم من الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها بالمشروع؟
– المغازى : القناة هى الشريان الرئيسى لرى أراضى توشكى، وتم الانتهاء من تنفيذ كل أعمال القناة، وتدفيع المياه فيها، ويبلغ طول القناة الرئيسية 50.783 كم، منها 3.351 كم عبارة عن منشأ خرسانى مكون من عدد «2» على شكل حرف U يقوم بنقل المياه، وللقناة 4 فروع، يعمل منها حاليا دليل فرعى (1 و 2) ، ويصل طول هذا الدليل إلى 22.217 وهو مصمم لرى مساحة 300 ألف فدان، وتم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية الخاصة بهذا الدليل وضخ المياه فيه .
بالنسبة للفرع رقم «1» ا يبلغ طوله 24.00 كم، مصمم لرى زمام 120 ألف فدان، وتم انهاء 13 مأخذًا، وعدد 3 كبارى، بالإضافة إلى 2 قنطرة، وتم ضخ المياه بكامل طول الفرع، أما فرع رقم «2» فقد تم انهاء القنطرة الرئيسية له وعمل 6 مآخذ و 3 كبارى، وعدد 3 مفيض، وتم ضخ المياه به حتى مسافة 19.00 كم .
● «المال »: ماذا عن دليل فرعى «3 و 4» ؟ وما المساحة التى سيتم ريّها عبر تلك الفروع؟
– المغازى : يبلغ طول الدليل حتى مأخذ فرع «3» 7.494 كم، وهو مصمم لرى مساحة تبلغ 300 ألف فدان، وتم ضخ المياه به بحيث تسمح بتغذية فرع “3” عبر سحارة دليل « 3 و 4» ، وتقع السحارة عند تقاطع دليل فرعى 3و 4 مع مفيض توشكى، وقد تم تصميم السحارة لنقل المياه لرى 300 ألف فدان زمام فرعى ( 3 و 4).
أما الفرع رقم (3) فيبلغ طوله 23.7 كم، وهو مصمم لرى 100 ألف فدان، وتم إنهاء كل الأعمال الخاصة به بتمويل من صندوق أبوظبى للتنمية بمنحة قيمتها 100 مليون دولار، والمياه متاحة بالدليل والسحارة جاهزة لتوصيل المياه فور قيام الشركة المخصص لها زمام الفرع بالانتهاء من البنية الداخلية للمرحلة الأولى من الزمام، يتبقى الفرع رقم (4) ، وتم إرجاء الأعمال الخاصة به حتى تتم الاستفادة من الأفرع الثلاثة الأخرى أولا .
● «المال »: هل يتم رى كل أراضى المشروع عبر مياه النيل من قبل السد العالى، أم أن هناك أراضى يتم ريها عبر المياه الجوفية؟ وما خريطة تلك الآبار والمستهدف منها؟
– المغازى : استغلال المياه الجوفية فى «توشكى » عبارة عن منطقتين، الأولى منها تضم 85 بئرًا انتاجيا، بجانب 53 بئرًا اختيارية، وهذه الآبار تنتشر على طول قناة الشيخ زايد وقد تمت زراعة بعض المحاصيل عليها، حيث يزرع قمح على الآبار رقم 3 ، 9 ، 10 ، 12 ، وتتم زراعة الموالح وهى الليمون والجوافة والبرتقال على بئر رقم 9 ، بالإضافة إلى زراعة مانجو على الابار رقم 4 ، 6 ، 10 ، 11 ، والاشجار الخشبية مصدات الرياح على بئر 53 ، أما المنطقة الثانية، فتقع على طريق أبو سمبل بهدف زراعة 30 ألف فدان، على بئر رقم 300 ، وهو بئر جوفية، وفى هذه المنطقة تم إدراج مساحة 30 ألف فدان بالمشروع حتى عام 2017 ، تم الانتهاء من البنية الاساسية لمساحة 16 ألف فدان منها .
والآبار التى تم حفرها فعليًا، يصل عددها إلى 87 بئرًا إنتاجية، والآبار التى تم حفرها بمعرفة بحوث المياه الجوفية، 60 بئرًا انتاجية، لزراعة 6000 فدان، على طريق أبوسمبل – أسوان، من كيلو 15 ، حتى كيلو 35.
● «المال »: هل زيارتك إلى المشروع جاءت بمبادرة شخصية أم بتوجيه رئاسى؟ وماذا وجدتم خلال الزيارة؟
– المغازى : بمجرد تكليفى بالمنصب، طلبت الاضطلاع على ملف توشكى، ووجدت أن نسبة التنفيذ ضعيفة جدا والأضواء غير مسلطة نهائيا على المشروع، والخلاصة أننى اردت منح المشروع قبلة حياة، وبالتالى قمت بالزيارة للوقوف على آخر ما تم فيه، والتقيت خلالها مستثمرين جادين للعمل والاستثمار، وأنفقوا استثمارات ضخمة، وبعضهم لديه مشكلات، ووضعنا خطة لتوفير المياه للشركات التى تحتاجها بشكل عاجل، منها الشركة الاماراتية «الظاهرة » التى تحتاج إلى توصيل المياه للأراضى التى تستصلحها فى شهر اكتوبر المقبل، وتم وضع الخطة لتوصيل المياه إلى الشركة خلال الشهر المحدد، الحال نفسها بالنسبة للشركة السعودية «المملكة ».
هذا الكلام نقلته للرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وابديا اهتمامًا قويًا بضرورة سرعة الإنجاز، والرئيس أعطى توجيهاته بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزارء وعضوية وزراء الرى والزراعة والاستثمار والإسكان لإدارة المشروع، وهذه اللجنة من المحتمل أن تبدأ عملها الأسبوع المقبل .
● «المال »: ما الموقف الحالى للشركات التى حصلت على أراضٍ فى المشروع، وكذلك الجهات الحكومية المختلفة؟
– المغازى : الشركات الخاصة التى حصلت على أراضٍ فى توشكى هى «المملكة القابضة » السعودية، و «الراجحى » ، وشركة «الظاهرة » الإماراتية، وبعض هذه الشركات مثل «المملكة » بدأت عمليات الاستصلاح فعليا، وهناك 17 ألف فدان مخصصة للقوات المسلحة، لكنها لم تبدأ استصلاح أى منها، ووزارة الإسكان مخصص لها 10 آلاف فدان لإقامة قرى ومدن عمرانية وهى أيضا لم تبدأ فيها، إلى جانب شركة جنوب الوادى القابضة التابعة لوزارة الزراعة، والشركة لديها مشكلات مالية مع المقاولين ما جعلها تتوقف عن استصلاح أراضيها، وسنعقد اجتماعا بين الشركة وشركات المقاولات التى تعمل لصالحها الأسبوع الحالى لحسم تلك المشكلات .
أما شركة «الظاهرة » الإماراتية فمخصص لها 100 ألف فدان، والحكومة تعطى الشركة الأرض قطعة قطعة، حال اثبات الجدية، والشركة حصلت على 30 ألف فدان حتى الآن، وستبدأ استصلاح أول 10 آلاف فدان خلال شهر أكتوبر المقبل، على ان تحصل على 20 ألف فدان فى المرحلة الثانية، بينما كانت شركة المملكة قد حصلت على 100 ألف فدان، ثم تم سحب 75 ألف فدان منها قبل نحو عامين، والشركة انتهت من زراعة 3.5 ألف فدان، ولدى الشركة خطة للتوسع، وبالفعل رصدت مبالغ كبيرة لهذا الغرض، وهناك شركة الراجحى المخصص لها 100 ألف فدان، والشركة تعمل حاليا فى استصلاح 20 ألف فدان، ولديها خطة لاستثمار 500 مليون جنيه لاستكمال توسعاتها العام الحالى .
● «المال »: هل قامت وزارة الإسكان بعمل مخطط بالنسبة للمدن المزمعة إقامتها فى مشروع توشكى؟
– المغازى : الرئيس السيسى، كلف وزير الإسكان بوضع مقترح لشكل المدن والقرى، والخدمات، التى ستقام فى المشروع، وبدأت هيئة التخطيط العمرانى فعليا فى التصميمات المبدئية لتلك القرى، حتى يكون هناك تكامل عمرانى وزراعى فى توشكى، بالإضافة إلى عمليات الزراعة والاستصلاح .
● «المال »: ماذا عن المساحات الصالحة للزراعة ولم يتم طرحها فى إطار مشروع توشكى؟
– المغازى : يوجد حالياً 30 ألف فدان، صالحة للزراعة، بالاعتماد على مياه الآبار، والمياه الجوفية، فى توشكى، آبارها محفورة وأماكنها موجودة فعلاً، وتم طرحها فى مزاد لكن لم يتقدم أحد، ومن الممكن طرحها خلال الفترة الحالية مع منح تسهيلات للمستثمرين الراغبين فى استصلاح تلك المساحات، لكن هذه مسئولية وزارة الزراعة، ومهمة وزارة الرى توفير المياة اللازمة للمساحة المستهدف زراعتها .
● «المال »: إجمالى المساحة التى تم استصلاحها بكامل المشروع حتى الآن يبلغ 48 ألف فدان، هل لديك تصور لحجم المساحة التى يمكن استصلاحها بنهاية العام ؟
– المغازى : أتوقع أن تغير الزيارة المرتقبة من جانب اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء من وضع المشروع، ودعنا نقول إنه بمجرد دوران عجلة الاستصلاح سيسير العمل بشكل سريع بعد أن يشعر المستثمرون هناك بالعائد، لا سيما أن كل مكونات المشروع موجودة سواء التربة الصالحة للزراعة، أو المياه، والأهم من كل ذلك هو جودة المنتج النهائى من محاصيل خالية من الملوثات، نظرا لاعتمادها بشكل رئيسى على المياه النقية الموجودة أمام السد العالى .
● «المال »: أعلنت منذ ايام عن البدء فى توصيل المياه لزمام مليون فدان، فى إطار تنفيذ برنامج الرئيس، بإضافة 4 ملايين فدان زراعية مستهدفة خلال الفترة الرئاسية الأولى، أين يقع هذا الزمام، وهل المدة المحددة كافية لتنفيذ ذلك ؟
– المغازى : مليون فدان مساحة ليست بسيطة، والحقيقة ان وزارتى الرى والزراعة قامتا بوضع خريطة للمساحة، وكانت توجيهات الرئيس تشدد على ضرورة الاهتمام بالتنمية فى محافظات الوجه القبلى، وبالتالى تم تحديد مناطق زراعة المليون فدان الأولى فى الفرافرة، والفرافرة الجديدة، وغرب قناة، وإدفو، وإسنا، كمرحلة اولى، إلى جانب استصلاح جزء من سيناء عبر ترعة السلام، وجانب من الصحراء الغربية، و 80 % من تلك الاراضى ستروى بالآبار والمياه الجوفية، والـ 20 % المتبقية ستروى من ترعة السلام وهى قادمة من النيل، وجزء غرب ادفو سيروى بمياه النيل من خلال محطة لرفع المياه .
● «المال »: ماذا عن تفاصيل تكلفة زراعة المليون فدان الأولى فى ضوء ما أعلنته وزارة الزراعة عن أن التكلفة ستتجاوز 11 مليار جنيه ؟
– المغازى : متوسط تكلفة زراعة الفدان الواحد شاملة المعدات والطرق، والترع، والمحطات تقدر بنحو 30 ألف جنيه، ومن خلال ضرب تكلفة الفدان الواحد فى إجمالى المساحة ستظهر التكلفة الاجمالية، وأود ان اقول شيئًا فى هذه النقطة، خلال احد الاجتماعات مع الرئيس سألنا : ما اهم المشروعات التى تظهر ثمارها بسرعة، ولها اولوية فى التنفيذ، ويشعر بها المواطن، فكان الاختيار ان نبدأ فى منطقتين أو ثلاث، وخلال ايام سيتم تنظيم اجتماع مع وزير الزراعة لتحديد المناطق ذات الاولوية لزراعتها .
● «المال »: كيف ترى ازمة نقص الطاقة المتفاقمة التى تمر بها الدولة ومدى تأثيرها على أى مشروعات مستقبلية خاصة بإقامة محطات رفع مياه تحتاج إلى طاقة كهربائية؟
– المغازى : بدأنا دراسة لاستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل محطات رفع المياه، وعلى سبيل المثال، توجد العديد من الدراسات الناجحة فى تشغيل محطات الرفع العاملة بالديزل، لتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، جاء الوقت للاستفادة من هذه الدراسات والتجارب، وقمت أنا بتعيين مستشار فى الوزارة مختص بمراجعة ودراسة جميع التجارب المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية فى رفع مياه الآبار، ودعنا نقول ان استخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه ليس اختراعًا وهناك عدة دول أفريقية تستخدم الطاقة الشمسية فعليا فى رفع مياه الآبار .
وعندما طرحت الفكرة فى الوزارة، وجدت ان قيادات كثيرة فى وزارة الرى، ومركز البحوث قاموا بعمل تجارب كثيرة فى هذا الشأن دون تنفيذ على أرض الواقع، ومن المعتاد ان أى فكر جديد يقابل فى بداية الأمر بعدة صعوبات، لكننى ارى ان تنفيذ وتشغيل محطات رفع المياه بالطاقة الشمسية هو مستقبل الرى فى مصر وهو توجه رئاسى فى المقام الأول يندرج تحت برنامج الرئيس السيسى الهادف لتعظيم حصة مصر فى الاستفادة من الطاقة الشمسية فى عدة مجالات .
● «المال »: ماذا عن بقية مراحل استصلاح الأراضى المستهدفة طبقاً لبرنامج الرئيس ؟
– المغازى : المرحلة الثانية تهدف لاستصلاح 0.9 مليون فدان، والمرحلة الثالثة تهدف لزراعة 2.1 مليون فدان، وستعتمد المرحلة الثانية بشكل رئيسى على الرى بالمياه الجوفية فى الصحراء الغربية، وسميت بالمرحلة الثانية، لأنه لابد من عمل دراسات أولية للتأكد من مدى وفرة المياه الجوفية اللازمة لاستصلاح تلك المساحات، ولا أستطيع ان اطلق تصريحا يفيد بأن مصر لديها ما يكفى من المياه لزراعة 4 ملايين فدان .
وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى الخاصة بزراعة مليون فدان، هناك من الدراسات ما يفيد ويؤكد وجود مياه جوفية كافية لاستصلاحها، أما بالنسبة للمرحلة الثالثة الخاصة بزراعة 2.1 مليون فدان، سيكون موقعها فى الصحراء الغربية أيضًا ولكن بالقرب من الحدود الليبية، هناك خزان جوفى واعد، لكن الوصول لتلك المنطقة يحتاج إلى استثمارات ضخمة وشبكة من الطرق، وتصاريح أمنية، وتنسيق واسع مع وزارة الدفاع .
● «المال »: بعد توضيح الصعوبات التى تواجه المرحلتين الثانية والثالثة لمستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، هل ترى أن مدة الـ 4 سنوات، المحددة، فترة واقعية؟
– المغازى : الحقيقة ان المرحلة الأولى كان متوقعًا تنفيذها فى 3 سنوات، لكن الرئيس السيسى طلب أن تنفذ فى أقل مدة، وهناك اجتماعات شبه يومية بينى وبين وزير الزراعة لوضع خطة لضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى، وهى فترة واقعية قياسا بضمان وفرة المياه اللازمة لزراعة المليون فدان الأولى، ولكن لا يمكننى حاليا تحديد الفترة الزمنية اللازمة لزراعة باقى مراحل المخطط، وكما قلت نحتاج اولا لإجراء دراسات جيولوجية للتأكد من مدى وفرة المياه اللازمة لزراعة الـ 3 ملايين المتبقية .
● «المال »: مشروع تنمية سيناء كان واحدا من ثلاثة مشروعات استراتيجية لوزارة الرى قبل نحو عشر سنوات، وتم شق ترعة السلام وترعة الشيخ جابر لرى أراضى سيناء، ثم توقف الحديث عن المشروع تماما، هل هناك نية لإعادة إحيائه فى ضوء رغبة الرئيس الجديد فى تنمية سيناء؟
– المغازى : من المفترض أن تقوم ترعة السلام برى 620 ألف فدان، منها 220 ألف فدان غرب القناة، و 400 ألف فدان شرق القناة، والحقيقة وعندما طلبت ملف المشروع، وجدت نسبة التنفيذ فيه ضعيفة، لكن ترعة السلام معظمها تم الانتهاء منه، إلا أن مشكلة استمرار العمل فى استصلاح الأراضى المستهدفة تتركز فى بعض العقبات الامنية، منها الكوبرى الموجود اعلى قناة السويس، ونظراً للظروف الامنية فهذا الكوبرى مغلق حالياً، والشركات تضطر لنقل معداتها من خلال معديات، ما يكبد الشركة خسائر فى الوقت والتكلفة، وهناك مشكلات مالية تواجه عددًا من الشركات التابعة لوزارة الزراعة التى تعمل فى تنفيذ المشروع .
وفيما يخص مدى وفرة المياه التى تصل إلى سيناء، هناك عدد من المآخذ تم الانتهاء منها فعليًا على ترعة السلام، وتخدم زمام نحو 3 آلاف فدان، وهى مساحة جاهزة للزراعة على الفور، غير أن الرئيس السيسى طلب تعديلا فى مشروع تنمية سيناء يقضى برى الأراضى هناك بمياه النيل فقط دون خلطها بأى مياه من الصرف الزراعى، حتى يتم استغلال المحاصيل المزروعة فى التصدير، حيث تشترط بعض الدول المستوردة أن تكون المحاصيل خالية من أى ملوثات، ونعمل الآن على دراسة مقترحين، الاول هو كيفية توصيل مياه النيل مباشرة إلى أراضى سيناء، والثانى خاص بتنقية مياه الصرف الزراعى من خلال عمل محطات تنقية، حتى نقارن بين تكلفة المقترحين لتنفيذ أى منهما، ونعمل على ذلك بالاشتراك مع وزارة الإسكان .
● «المال » يوجد عدد من محطات معالجة المياه فى مصر منها ثلاث محطات فى الدلتا، وهى المحسمة بشرق الدلتا، ومحطة الوادى بغرب الدلتا، ومحطة بطيطة بوسط الدلتا، ونتيجة زيادة التلوث توقف عمل هذه المحطات، ما استراتيجية الوزارة لاعادة الروح لهذه المحطات؟
– المغازى : ليس دور الوزارة معالجة المياه أولاً، ولكن عندما توليت الوزارة قمت بتعيين مستشار الوزير للطاقة المتجددة والبيئة، وتم عمل حصر بالملوثات وإرسالها لوزارة الإسكان، لكن دعنا نقول ان العبء كبير على وزارة الإسكان، لانها تواجه مشكلات معالجة مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وسوف نبدأ بمعالجة الأماكن الاكثر تلوثاً وبالتدريج، وحالياً تعمل لجنة مشكلة من الوزارتين، لوضع خطة لذلك .
● «المال »: تخصصك فى المقام الاول يتركز فى الآبار والمياه الجوفية، ونعتقد أن اختيارك للمنصب كان بناء على تلك الخبرة، هل هناك خطة معينة لاستغلال المياه الجوفية فى سد جزء من العجز المائى الذى تواجهه مصر؟
– المغازى : كما قلت هناك ما يكفى من المياه الجوفية لزراعة مليون فدان تمثل المرحلة الأولى من برنامج الرئيس السيسى، وكميات المياه تلك مؤكدة وتم عمل تجارب عديدة عليها، ومصر تعتمد على 4 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، وهناك خطة لزيادتها إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا .
● «المال »: من المشروعات القومية الاخرى التى كانت وزارة الرى تلعب فيها دورا رئيسيا فى السنوات الأخيرة، مشروع غرب الدلتا، وتم تجميد المشروع فى عام 2012 ، وحتى الان لم يتحدث عنه احد، ما رؤيتك لهذا المشروع ؟
– المغازى : المشروع كان يهدف لتحسين رى 500 ألف فدان، واستصلاح 170 ألف فدان أخرى، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية التى تخدم 250 ألف فدان، بدعم وتمويل من البنك الدولى، وبعد ظهور أزمة سد النهضة على السطح قبل نحو ثلاث سنوات، كان لابد من إعادة النظر فى أى مشروعات زراعية ستعمل على استهلاك مزيد من المياه، لاسيما المشروعات المرتبطة بقروض دولية كمشروع “غرب الدلتا ” ، وبناء عليه لم يصبح المشروع فى اولويات الوزارة منذ عامين تقريبًا .
● «المال »: ننتقل إلى ملف سد النهضة، وأنت عائد من زيارة إلى السودان، نود أن نتعرف على نتائج تلك الزيارة خاصة أن كل التصريحات التى تخرج من اطرف الأزمة الثلاثة (مصر، السودان، إثيوبيا ) خلال الأيام القليلة الماضية هى تصريحات تطمينية تشير إلى انفراجة فى الأزمة؟
– المغازى : الحقيقة زيارة السودان، جاءت بثمار اكثر مما كنت اتوقع، الروح التى تقابلنا بها فى السودان، كانت ايجابية، ولم تقتصر المباحثات خلال الزيارة على قضية سد النهضة فقط، وإنما شملت كل ما يهم البلدين فى الشأن المائى والزراعى، وأستطيع أن أقول إن تلك الروح الإيجابية كانت نتيجة فورية لزيارة الرئيس السيسى السودان وهو فى طريق عودته من القمة الإفريقية فى غينيا، وقد لمست ذلك فى اللقاء المغلق مع وزير الرى السودانى وهو لقاء حضره وزير الخارجية أيضا على عكس البروتوكول المتبع، والجانب السودانى يتفهم تمامًا مخاوف مصر من اضرار سد النهضة، وخلاصة اللقاء أن السودان موافقة وملتزمة بأى اتفاق يتم التوصل إليه بين مصر وإثيوبيا، وتمت مناقشة العلاقات الثنائية، والاشياء التى من الممكن ان تشارك بها مصر مع السودان .
واثمرت هذه الزيارة عن الاتفاق على اعادة عمل الهيئة المشتركة لمياه النيل، بين السودان ومصر فقط، وتقوم هذه الهيئة بتنظيم المشروعات التى تهم البلدين، من ناحية مراقبة استهلاك المياه من جانب كل دولة، والحقيقة ان هذه الهيئة كانت متوقفة منذ عدة شهور، وتم الاتفاق على اعادة عملها واجتماعها فى اغسطس المقبل، وسيتم توقيع لائحة الهيئة، بالإضافة إلى ان الجانب السودانى دفع جزءًا من بعض مصروفات الهيئة التى كانت متراكمة عليه، وفيما يخص سد النهضة تم الاتفاق على ان يسمى الاجتماع، «اجتماع تحضيرى » ، والمقصود بالتحضيرى البدء فى الجوانب الفنية فى اول لقاء، ونضع البيان المشترك الذى تم بين القيادة السياسية المصرية، والجانب الإثيوبى، موضع حجر اساس، بمعنى انه لاضرر ولا ضرار، واحترام نصيب مصر من المياه، وهذا موقف جديد لم يكن موجودا لدى الطرف الإثيوبى، وذلك يكون تفعيلًا للبيان المشترك إلى خطة عمل، وبناء على هذا الكلام، وبناء على هذا لن تطال المناقشات المستقبلية وجود سد النهضة من عدمه، فالسد أصبح أمرا واقعا، ولكن الاهم هو ضمان عدم الإضرار بنصيب مصر من المياه والاجتماع التحضيرى يتم فيه وضع خطة معينة، وجدول زمنى محدد، ويتم اعطاء لجنة الخبراء، مخاوف مصر من انشاء السد، وتقوم اللجنة بدراسة ذلك، وطرح ما هو قابل للتعديل .
● «المال »: يوجد حوالى 6 قوانين منظمة لاستخدامات المياه فى مصر، منها 2 مرتبطة بالرى بشكل أساسى والباقى مرتبط بالبيئة، هل لديك اجندة لعدد من التعديلات التشريعية المرتبطة بالرى خلال الفترة المقبلة ؟
– المغازى : تم الانتهاء من تعديل تشريعى ورفعه إلى مجلس الوزراء، وتم اصدار قرار من رئاسة الجمهورية، ينص على تغليظ عقوبات فى جرائم تعديات حرم النيل، وهو القانون 213 لسنة 1994 وهذه العقوبات اقل شىء تواجه به الدولة هذه التعديات، والجديد أيضًا هو غرامة الارز، ففى كل عام توجد غرامة الارز للمخالفين، فى كل مرة لا يتم تحصيلها، وهذا العام ستطبق هذه الغرامة، ولا رجعة عن ذلك .
