وافق ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والذى يهدف لتغليظ العقوبات للجرائم المنصوص عليها فى القانون.
واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب تقرير اللجنة حول مشروع القانون حيث قال انه تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وباتت من الجرائم التى تهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولى للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر 2000، للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الخاص بمكافحة الظاهرة عبر البر والبحر والجو.
واكد أن مصر تأثرت كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للظاهرة، وأنها تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها، انطلاقًا من مخاطرها التى تهدد حياة المهاجرين فى المقام الأول، موضحًا أن الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة فى مجال الهجرة، تشير إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين فى البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع، وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.
وأكد التقرير أن الدولة تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة، لمواكبة التطور الذى تشهده الدولة، ولترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، ولتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التى تتطلب بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهى أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك.
وأشار إلى أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الظاهرة، من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقى أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة لوضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهى احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.
وأوضح التقرير أن القانون جاء متماشيًا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026، والتى تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعى، كما تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة،
ويهدف القانون لمكافحة تهريب المهاجرين بالبر والبحر والجو لم يستحدث تجريمًا جديدًا إنما جاء بتغليظ العقوبات المقررة فى القانون القائم فقط، وإنفاذاً للبروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المعروف ببروتوكول باليرمو.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الهجرة غير الشرعية قد تكون سهلة وبسيطة، إلا أنها تنظيم له سماسرة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الهجرة غير الشرعية ورقة ضغط سياسية تستخدمها بعض للضغط على بعضها.
وأكد أن هذه الظاهرة تتسبب في إزهاق أرواح العديد من أبناء مصر الأبرياء، قائلا: المئات يسافرون بطريق غير شرعي يموت أغلبهم، بينما يرجع واحد فقط منهم “لابس برنيطة” والكل يحتفي به كنموذج ناجح.
أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أن تغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية في منتهى الأهمية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تودي بحياة المواطنين الأبرياء.
وقال عضو مجلس النواب : بالإضافة إلى تغليظ العقوبات، لابد من إعادة النظر في كل ما يتعلق بأسباب تفكير الشباب في الهجرة غير الشرعية.