اختتم المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، فعاليته اليوم، والذي امتد على مدار يومين، تحت شعار “ارسم مستقبلك”، وخرج المنتدى الأول للتعليم الفني، بعدد من التوصيات، بعد عقد 6 جلسات على مدار يومين، وهي :
- التأكيد على أهمية التدريب لطلاب منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، بالمدارس والجامعات التكنولوجية الجديدة.
- بضرورة إعادة هيكلة صندوق التدريب الخاضع لقانون العمل لتمويل أنشطة مجالس المهارات القطاعية من خلال صندوق التدريب الحالي
- تقديم الحوافز التشجيعية من القطاع الخاص والمجتمع المدني لإنشاء المدراس للتعليم الفني.
- ضرورة ألا تقل فترة التدريب الميداني للدارسين عن 3 شهور على الأقل سنويا في المصانع والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية بحيث يمكن اعتبارهم جزء من عمالة المصانع علي مدار العام و تسري عليهم أحكام العمالة اليومية من خلال شولهم بمنظومة تأمين صحي واجتماعي عن طريق مدارسهم أو معاهدهم الفنية أو كلياتهم، مع تقييم الدارس عمليا واعتبار ذلك التقييم جزء أساسي من درجات التخرج.
- ضرورة إنشاء مجالس مهارات قطاعية مستقلة، ونظام قومي لسوق العمل، لضمان صياغة و تطبيق وتقييم وتأهيل الشباب علي المعايير الاحترافية والتقنية لكافة المهن في مختلف القطاعات ذات الأولوية واقتداء بالنماذج الدولية الناجحة التي تسمح ببناء قدرات العمالة المصرية وتأهيلها طبقًا للمعايير العالمية من اجل السوق المحلي والدولي.
وناقشت فعاليات المنتدى على مدار يومين أهمية التعليم الفني وتطويره باعتباره قاطرة تقدم الأمم، والاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية للنهوض بمسار التعليم الفني خلال الفترات المقبلة وتأهيل خريجي المدراس الفنية والتكنولوجية والمدراس التطبيقية التكنولوجية لسوق العمل سواء المحلي أو الدولي أو الإقليمي.
وتضمن المنتدى تنظيم أول معرض من نوعه يضم جانبا كبيرا من مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجى المصرية من بينها الجامعات التكنولوجية الجديدة، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.
فضلا عن مدارس التعليم الفنى المزدوج والتدريب المهنى والمدارس الفنية الصناعية، والمجمعات التكنولوجية، للاطلاع على أهمية مسار التعليم الفني والخبرات المؤهلة لاقتحام سوق العمل، بالإضافة إلى الاطلاع على خبرات العديد من الدول في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي.
وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التعليم الفني، وتأهيل العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، فضلا عن توفير التدريب المتخصص؛ لخدمة سوق العمل، وإكساب المتدربين من الطلاب الاحتياجات اللازمة لتعلم مهنة، تؤهلهم لتحقيق دخل مادى مناسب، وقيمة مضافة، من خلال شهادات معتمدة؛ ليصبحوا قادرين على المنافسة، وتحقيق تنمية، ونهضة حقيقية لمصر.
وقال نائب الوزير، إن هناك تغيرا جذريا يتم في التعليم الفني بمصر خلال الفترات المقبلة ما يساعد على النمو الاقتصادي من خلال الاهتمام بالتعليم.
ونوه إلى أنه سيتم تأسيس مجالس المهارات القطاعية وتضم مجالات مختلفة، منها تصنيع الأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها، وأيضا مراكز التميز القطاعية لإنشاء 3 مراكز خلال السنوات المقبلة في مجال الطاقة الشمسية وهذا تطور كبير في مجال التعليم الفني.
ولفت إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك 27 مركز تميز قطاعي، بالتنسيق مع الجانب الألماني، لافتا إلى أن هناك دولًا ترغب في المشاركة في تطوير التعليم.
فيما أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوزارة اتبعت نهجا جديدا وقامت بإدخال العديد من التغيرات علي التعليم الفني/ مشيرا إلى أن التعليم الفني أصبح له دور في دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد.
وأكد بصيلة أن الوزارة قامت بعمل تدريب للمدرسين الذين سيقدمون المواد للطلاب في المدارس التكنولوجية، مشدداعلى أن المدارس التكنولوجية هدفها تلبية احتياجات سوق العمل وتساعد الطالب علي دراسة المجال الذى يرغب فيه .
وأشار بصيلة، إلى أن هناك اهتماما معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارهم من أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، ولما لهم من دور فعال ومؤثر على إعداد طلاب مؤهلين سلوكيًا وعلميًا، وقادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.
وأضاف أن الوحدة قد أعدت خطة شاملة نحو تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية والعالية الجودة لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى، أن توطين الصناعات والربط بسوق العمل أصبح قبلة التعليم الفنى، مشيرا إلى أن أساس تطوير التعليم الفنى هو ربط المناهج بسوق العمل.
وأوضح رئيس قطاع التعليم الفني، أن حركة التطوير بدأت بأفرع التعليم الفنى، «صناعى وزراعى وفندقى وتجارى»، لافتا إلى أن استراتيجية التطوير قائمة على نظام التقييم على أساس اكتساب الطلاب للجدارت والمهارات.
وقال إن من أهم مشروعات التعليم الفنى وهو مشروع تدريبى إنتاجي، والغرض الرئيسى هو تدريب الطلاب على اكتساب وتنفيذ الجدارات ويتميز بصرف حوافز مالية للطلاب الذين يعملون فيه، وعقد العديد من ورش عمل مع المعلمين والموجهين فى التعليم الفنى لشرح منظومة التعليم الفنى الجديدة، بجانب التدريب العملى على تطبيقها.
كما أكد أحمد العشماوي، عضو اللجنة الاستشارية لإصلاح التعليم الفني بوزارة التعليم ، على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، وذلك بهدف تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي.
ونوه إلى أن تطبيق الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوي العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المشاركة فى تلك الفعاليات التعليمية الهامة، تأتى فى إطار حرص الصندوق على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام التعليم الفنى ومواكبة خريجيه خطط مصر للتنمية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى مع كافة القطاعات المعنية، واستعراض مشروعات الصندوق في مقدمتها المجمعات التكنولوجية.
وأشار الحيوي، إلى أن التعليم الفني يحتاج إلي خدمات وتدريبات كثيرة وإمكانيات لعمل ورش تدريب، مضيفا أن الدولة المصرية سواء وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى تعمل على تطوير التعليم الفني.
وأكد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يُمثل خطوة هامة فى تطوير مسار التعليم الفني فى مصر، وإكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة.
وقال الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن المشاركين في “إديوتيك 2022” شددوا على ضرورة الارتقاء بمفهوم الصحة والسلامة المهنية ونشر ثقافة الأمان ضد الحوادث وأخطاء الغير علي المستوي القومي.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وإعادة هيكلة صندوق التدريب الحالي الخاضع لقانون العمل من خلال لجنة وزارية عليا، مع التأكيد على استخدام الأموال لدعم الوزارات المختلفة في تحقيق المؤشرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضاف شمس الدين أن من بين ما انتهى إليه المنتدى التوصية باستخدام صندوق التدريب في تمويل مجالس المهارات القطاعية مقابل الخطط والأنشطة المتفق عليها مع الحكومة.
وكذلك التوصية بتعديل قانون الاستثمار ليتضمن إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص لرفع مستوي مشاركته في التعليم المزدوج، وبصفة خاصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة علي المشاركة في هذا النموذج للشراكة بين القطاع الخاص والدولة في مجال التعليم.
ولفت إلى أن برنامج TVET Egypt أوصى بدعم المسابقات الفنية التي تحفز الطلاب مما يؤهلهم للمنافسة في مسابقة المهارات العالمية وبما يساهم في تحسين النظرة المجتمعية لهم ودعم المعلم من خلال استمرار تقديم برامج التدريب المختلفة قبل ومن خلال اكاديمية تدريب معلمي التعليم الفني.
وأكدت نقاشات المنتدى على الحاجة لتعاضد كل شركاء التنمية ويمكن لوزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط في وضع خريطة لاحتياجات قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
وكذلك ضرورة مشاركة أوسع من وزارات الاتصالات والري والموارد المائية وضرورة الإعلان عن موعد المؤتمر الثاني ليكون عل اجندة اللقاءات السنوية.
جدير بالذكر أنه تم تنظيم فاعليات المنتدى الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني إيديوتيك برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التعليم ورعاية وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة والتجارة.
وحضر فاعليات المنتدي لفيف من خبراء ومسئولي التعليم الفني والتكنولوجي بمصر والعالم، وشارك في المنتدى الأول للتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي، عدد من ممثلي الوزرات منها ( التخطيط والتنمية الاقتصادية – التربية والتعليم والتعليم الفني – البترول والسياحة – التعليم العالي – التضامن الاجتماعي)،