المصرية اللبنانية : مبادرات السيسي ولقاءات الحكومة بمجتمع الأعمال أسهمت في تخفيف أزمة روسيا وأوكرانيا

مؤكدا أن الدولة المصرية نجحت إلى الآن في معالجة الأزمات والتحديات العالمية والتخفيف من تبعاتها السلبية

المصرية اللبنانية : مبادرات السيسي ولقاءات الحكومة بمجتمع الأعمال أسهمت في تخفيف أزمة روسيا وأوكرانيا
محمد ريحان

محمد ريحان

9:10 م, الأثنين, 11 أبريل 22

قال الدكتور نجاد شعراوي، أمين الصندوق للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة المصرية نجحت إلى الآن في معالجة الأزمات والتحديات العالمية والتخفيف من تبعاتها السلبية علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والصحي، بداية من أزمة كورونا وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى التحديات الراهنة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف «شعراوي»، أن حالة الحوار الوطني والمجتمعي بين الحكومة والقطاع الخاص والتي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن حزمة الإصلاحات والمبادرات كانت كلمة السر في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والأزمات الاقتصادية العنيفة التي شهدها العالم ومازال الجميع يعاني تبعاتها.

وأشاد أمين الصندوق للجمعية المصرية اللبنانية، بمبادرات الرئيس السيسي والبنك المركزي المصري ولقاءات وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بالقطاع الخاص ومشاركتهم في جميع منتديات رجال الأعمال في طمأنة المستثمرين وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً التعامل السريع والمرن مع التطورات العالمية وأزمة روسيا وأوكرانيا تحديداً واهمها توفير المخزون الاستراتيجي من السلع وحوكمة ورقمنه قطاع التجارة والخدمات علي النحو الذي أسهم في استقرار الأسواق والوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل التوترات الدولية وارتفاع الأسعار.

وأكد «شعراوي» أن مناخ الأعمال في مصر مشجع لجذب رؤوس الأموال والشركات الناشئة والمستثمرون العرب والأجانب في الوقت الراهن خاصةً بعدما اجتاز الاقتصاد المصري أصعب الاختبارات واستماع الدولة وسرعة استجابتها لمطالب القطاع الخاص مع استمرارها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بسواعد مصرية في وقت قياسي على نحو أسهم في تسريع وتيرة دخول الشُحنات للموانئ البحرية، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي للبضائع بالإضافة إلى إصدارها لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمساندة الأنشطة الاقتصادية في مواجهة الأزمة العالمية، والتي تضمنت تحديد سعر للدولار الجمركي وإعفاء قطاع الصناعة من الضرائب العقارية لمدة ٣ سنوات، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.