حدد أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مجموعة من المطالب التى يجب تنفيذها خلال المرحلة الراهنة لدعم العملية الصناعية وزيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب أعضاء الجمعية خلال لقائهم مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أمس، بضرورة تفعيل تشريعات إعطاء الأولوية للمنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، وكذلك تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والطوارئ، فضلا عن ضرورة منح فائدة بنكية مدعمة للصناعة وتوفير الأراضى.
وأكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية أن الظروف الحالية ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص فى المشروعات الإنتاجية والتى يمكن أن تحقق الاكتفاء وإحلال المنتج المصرى محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.
وقال فوزى إن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهى الوضوح تحديد دور الدولة فى تهيئة مناخ الأعمال وزيادة تنافسية المنتج المصرى داخليا وخارجيا، وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفى وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص فى مختلف المجالات على الاستمرارية.
وأضاف أن ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية، ورغم صعوبته وآثاره السلبية قد يكون فى الوقت نفسه فرصة كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الأزمات.
وتابع: “نتحدث اليوم عن الصناعة وعن التصدير باعتبارها أهم أدوات وأركان التنمية الاقتصادية والمجتمعية، ونؤمن بأهمية ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة فى هذا الملف ونتابع الخطوات المهمة التى تقوم بها الوزارة وبالأخص فى ملف المساندة التصديرية والعمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية وغيرها من الإجراءات”.
وطالب وزيرة التجارة والصناعة بضرورة الأسرع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى والعمل على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها، ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية فى السابق، والنهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمى.
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، إن الصناعة والإنتاج تحولت من كونها أساس تقدم ونهضة الدول إلى أمن قومى لأى دولة، خاصة بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من شلل تام لسلاسل الإمداد والإغلاق.
وأكد الحوت أن مصر كانت من أقل الدول تأثُرًا بالأزمة واستطاعت بمرونة وصلابة أن تواجهها بل تحولت إلى فرص جديدة ترجمتها أرقام النمو الاقتصادى الذى أصبح يواجه اليوم بعد أزمة الحرب فى أوكرانيا تحديًا جديدًا وصعبًا وتبقى الصناعة المحلية والتصدير هى كلمة السر فى تجاوز الصعاب.
وأضاف أن مصر ستظل أرض الفرص الحقيقية والتى لن نسمح أبدا أن تكون فرصًا ضائعة، وذلك بتماسك الدولة والقطاعِ الخاص والتكامل الحقيقى بين مختلف منظمات الأعمال والمجتمع ليكون شغلنا الشاغل هو تجاوز التحديات التى أمْلَتها علينا ظروفٌ قهريةٌ طارئة تتطلب إجراءات وآليات عمل غير تقليدية تتواكب مع طبيعة وقوة هذه المتغيرات.
وتابع: “لا نختلف على ضرورة قيام الحكومة بإجراءات جريئةٍ وسريعة لمساندة القطاع الخاص على مواصلة دوره فى البناء والتنمية، وكذلك ضرورة توعية الناس بما نواجه من تحديات على المستوى المالى واللوجيستي”.
وقال الحوت إن من أهم الإجراءات المطلوبة على وجه السرعة تشكيل غرفة عمليات بمثابة لجنة إدارة الأزمات مكونة من الوزارة وممثل لمجلس الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ويكون لهذه اللجنة صلاحيات لمتابعة وحل أى مشاكل يواجهها الصَانّع مع أى جهة حكومية مثل التراخيص أو التنمية الصناعية وغيرها حتى نُسهِل على القطاع الخاص ونَرفَعَ عِبءَ المَشاكل المتعلقة بالبيروقراطية.
لجنة لإدارة الأزمات وتفضيل المنتج المحلى وتحفيز المصانع العشوائية وفائدة بنكية مدعمة أبرز الاقتراحات
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل دائما على رصد مشكلات الصناعة والتصدير من خلال الاستماع والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال فى مختلف الملفات التى تمس قطاع الصناعة بشكل عام بهدف الوصول إلى منتج تنافسى ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وأضافت الوزيرة أن الصناعة هى من دعمت الاقتصاد المصرى فى أزمة كورونا، حيث استمرت عملية الإنتاج وزادت معدلات الصادرات لأول مرة إلى 32 مليار دولار فى نهاية 2021 مقارنة مع معدلات تصدير تراوحت بين 22 و 25 مليار دولار فى السنوات الماضية.
ورحبت الوزيرة بمقترح رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بإنشاء لجنة لبحث مشكلات قطاع الصناعة، مبدية رغبتها فى الاتفاق على وضع إطار مؤسسى للجنة المقترحة ليتم من خلالها التعرض لجميع التحديات ويكون لها القدرة على التواصل مع قيادات الوزارة لوضع الحلول.
وفى ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية حول القرارات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية، خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، حيث ساهمت هذه القرارات فى حدوث انخفاض فى أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدة، وبما لايضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصرية.