قال البنك المركزي المصري إن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 26.1% ليسجل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر 2021، مقارنة مع 8.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.
وأشار المركزي إلى أنه تقرير صدر عنه اليوم أن المدفوعات ارتفعت عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة فى المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأضاف المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفعت بنحو 3.5 مليار دولار، لتسجل نحو 16.9 مليار دولار.
وقد تركزت الزيادة فى الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والامصل في جهود الدولة المكافحة فيروس كوروناوفول الصويا والبوليميرات بروبيلين والحديد صب زهر والقمح وذلك لارتفاع أسعارها العالمية.
كما زادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار لتسجل 6 مليارات دولار وقد تركزت الزيادة في الصادرات من المركبات غير العضوية أو العضوية والأسمدة الفوستفاتية أو المعدنية والأسلاك والكابلات والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
وذكر التقرير أن عجز ميزان دخل الاستثمار ارتفع بمعدل 26.6% ليسجل 3.9 مليار دولار مقابل نحو 3.1 مليار دولار كنتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 871.4 مليون دولار لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وذلك انعكاسا لارتفاع كل من الأرباح المحققة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وارتفعت الفوائد والتوزيعات علي استثمارات الأجانب في السندات والأوراق المالية المصرية في حين ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 54.5 مليون دولار لتسجل 112 مليون دولار لارتفاع الفوائد والتوزيعات علي السندات والأوراق المالية الأجنبية.
اشار البيان إلى أن الميزان التجاري البترولي تحول من فائض بلغ 143.7 مليون دولار إلي عجزا بلغ 101.1 مليون دولار كنتيجة أساسية للارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للبترول من ناحية وزيادة الكميات المستوردة بما يفوق الزيادة في الكميات المصدر من ناحية أخري.