كشفت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة لـ «المال» أنه من المرتقب أن تصدر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إذن بدء تنفيذ المفاعلين الثالث والرابع فى محطة الضبعة النووية مطلع عام 2023.
وتقدمت هيئة المحطات النووية بطلب إلى «الرقابة النووية» الخميس الماضى للحصول على إذن الإنشاء لهذين المفاعلين، واستوفى الطلب جميع الوثائق والمستندات وفقا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010.
فى سياق متصل، قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية – فى تصريحات لـ «المال» – إنها تقوم حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ الرصيف البحرى، لاستقبال المعدات البحرية الخاصة بالمحطة النووية من روسيا، والتى يتم تصنيعها حاليا.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت عبر المقاولين من تدشين المدينة السكنية بالضبعة بالكامل حتى يتمكن العاملون بالمشروع النووى وأبرزهم الخبراء الروس من السكن قرب المشروع ، بالإضافة إلى أنه جار العمل على الانتهاء من أعمال الاتصالات والبنية التحتية.
وأكد أن الانتهاء من مستندات المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية بالتعاون مع الاستشاريين والمقاول العام الروسى (شركة أتوم ستروى إكسبورت) أسفرعن تنفيذ أهم معالم مشروع محطة الضبعة فى المرحلة الحالية، وهو الانتهاء من مراجعة جميع الوثائق المطلوبة لاستصدار إذن الإنشاء لمحطة الضبعة النووية والتوافق بشأنها.
وقال إنه تم التأكد من تحقيق الوثائق لأعلى معايير الجودة والأمان والاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة، ومن ثم تسليمها إلى «الرقابة النووية».
كانت هيئة المحطات النووية تقدمت بطلب للحصول على إذن تنفيذ المفاعلين الأول والثانى فى نهاية يونيو2021 بعد استيفاء كل الاشتراطات المطلوبة من جانب الهيئة.
ووقّعت مصر وروسيا فى نوفمبر 2015 اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات، ثم عقود المحطة فى ديسمبر 2017 مع شركة «روساتوم» الروسية أكبر الشركات العاملة فى المجال عالميا.
وتتكون محطة الضبعة من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.