قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات.
وقال المجلس في بيان له إن الإعلان خالف عددا من المعايير التي حددها المجلس للإعلانات والبرامج، كما أثار استياء الجمهور خاصة نقابة الأطباء، وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصري كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذي نص على عدم التحقيير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية، خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.
نقابة الأطباء: الإعلان الذى يحتوى على تنمر على المواطن المصرى والفريق الطبى
كما طالبت نقابة الاطباء بسرعة وقف عرض الاعلان و محاسبة المسؤولين عنه وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية .
وأصدرت نقابة أطباء مصر بيانا تعلن فيها رفضها اعلان تجاري لإحدى شركات الملابس الداخلية و الذي تم بثه على الفضائيات و مواقع التواصل الاجتماعي، و تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و استهجانها لهذا الإعلان شكلًا و مضمونًا، حيث ينطوي الإعلان على تنمر صريح و واضح على المواطن المصري و تأجيج لمشاعر الشعب المصري و إظهار المواطن المصري بصورة لا تليق، حيث يُظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مُهتَرِئة ، كما أن الإعلان تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي و يقوما طبيب و ممرضة بالسخرية و التهكم على ملابسه الممزقة، و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية.
و إذ احتوى هذا الإعلان على أسلوب مُبتذل و تنمر على المواطن المصري و إساءة للفريق الطبي و خرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام و كذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016،فإن نقابة أطباء مصر تطالب الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا و التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج و نشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020 و الخاص بإضافة مادة 309 مكرر ب لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.
و تؤكد نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الإعلانات التي تسيء إلى الشعب المصري و مهنة الطب في مصر.